"اقتراحات الشعب" توافق على تعديل قانون الغدر ليشمل الموظفين والوزراء وأعضاء المجالس المحلية و تزوير الانتخابات

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم على اقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إفساد الحياة السياسية قدمه صبحي صالح نائب حزب الحرية والعدالة.
ونص التعديل على أنه "يعد مرتكبًا لجريمة إفساد الحياة السياسية كل من كان موظفًا عامًا أو وزيرًا أو غيره وكل من كان عضوًا فى احد مجلسي البرلمان أو احد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات.. وعلى العموم كل شخص كان مكلفًا بخدمة عامة أو له صفة نيابية أو ارتكب بعد أول نوفمبر سنة 1973 فعلاً من الأفعال الآتية:
- التعاون على إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصالح البلاد العليا.
- استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لأحد من ينتمون إليه بصلة قرابة أو مصاهرة أو حزبية على وظيفة فى الدولة أو وظيفة أو منصب فى الهيئات العامة أو أي هيئة أو شركة أو مؤسسة خاصة للحصول على ميزة أو فائدة بالاستثناء من القواعد العامة السارية فى هذه الهيئات.
- استغلال النفوذ بإجراء تصرف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر أو غير مباشر فى أثمان العقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها وأسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المقيدة فى البورصة أو القابلة للتداول فى الأسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه أو لغيره، كل عمل أو تصرف يقصد به التأثير فى القضاء أو فى أعضاء أي هيئة خولها القانون اختصاصًا فى القضاء.
كما شمل كلا من شارك فى تزوير أي انتخابات أو تحققت له منفعة بذلك التزوير على اى وجه، والتدخل الضار بالمصلحة العامة فى أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له فى ذلك أو قبول ذلك التدخل.. ويعتبر التدخل من غير المذكورين فى هذه المادة فى حكم الإفساد إذا كان المتدخل قد استغل صلة بأي سلطة عامة.
وقال النائب صبحي صالح إنه يهدف من هذه التعديلات القضاء على الفساد وإغلاق أبوابه إمام الايادى التى تسعى إلى العبث بمقدرات الدولة.
من جانبه أبدى المستشار أحمد محرم ممثل التشريع بوزارة العدل تخوفه من الطعن على هذا القانون خاصة انه يصطدم بالإعلان الدستوري.. وقد يتم الطعن عليه. وقال محرم انه لا العقوبة إلا بنص وجريمة.