لجنة اقتراحات "الشعب" تقر اقتراحا بتعديل قانون الغدر ليشمل كل من أفسد الحياة السياسية

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم "الاثنين" على اقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إفساد الحياة السياسية، الذي قدَّمه صبحى صالح نائب حزب الحرية والعدالة، ليشمل كلا من تعاون على إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصالح البلاد.
التعديل ينص، على أنه يعد مرتكبًا لجريمة إفساد الحياة السياسية، كل من كان موظفًا عامًا أو وزيرًا أو غيره وكل من كان عضوًا فى أحد مجلسى البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات، وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية أو ارتكب بعد أول نوفمبر سنة 1973 فعلا من الأفعال الأتية: التعاون على إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الاضرار بمصالح البلاد العليا واستغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لأحد من ينتمون إليه بصلة قرابة أو مصاهرة.
كما تضمن التعديل من يستغل وضعه الحزبى للحصول على وظيفة فى الدولة أو وظيفة أو منصب فى الهيئات العامة أو أي هيئة، أو شركة أو مؤسسة خاصة للحصول على ميزة أو فائدة بالاستثناء من القواعد العامة السارية فى هذه الهيئات استغلال النفوذ بإجراء تصرف أو فعل من شأنه التاثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر أو غير مباشر فى اثمان العقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها وأسعار أوراق الحكومة المالية أو الاوراق المقيدة فى البورصة أو القابلة للتداول فى الأسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه أو للغير.
واشتمل التعديل إدراج أى عمل أو تصرف يقصد به التأثير فى القضاء أو فى أعضاء أي هيئة خولها القانون اختصاصا فى القضاء، وكذلك كل من شارك فى تزوير اية انتخابات أو تحققت له منفعة بذلك التزوير على اى وجه، والتدخل الضار بالمصلحة العامة فى اعمال الوظيفة ممن لااختصاص له فى ذلك أو قبول ذلك التدخل، ويعتبر التدخل من غير المذكورين فى هذه المادة فى حكم الإفساد إذا كان المتدخل قد استغل صلة بأية سلطة عامة.
وقال صبحى صالح، النائب عن حزب الحرية والعدالة، إنه يهدف من هذه التعديلات القضاء على الفساد، وإغلاق أبوابه أمام الأيادى التى تسعى إلى العبث بمقدرات الدولة.
من جانبه، أبدى المستشار أحمد محرم، ممثل التشريع بوزارة العدل تخوفه من الطعن على هذا القانون خاصة وانه يصطدم بالاإلان الدستورى، وقد يتم الطعن عليه، وقال محرم إنه لا عقوبة إلا بنص وجريمة.