"تصديري الكيماويات" يطالب بسرعة رد "القيمة المضافة" للمنتجات المصدرة

طالب المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء برد ضريبة القيمة المضافة لما يتم تصديره ، ورد الأعباء للمصدريين خلال مدة لا تتجاوز ال 60 يوما من تقدمهم بطلب رد الأعباء وذلك لتحقيق الهدف من برنامج دعم الصادرات.
وقال المهندس خالد أبوالمكارم رئيس المجلس، إن مصدري الصناعات الكيماوية عرضوا على رئيس الوزراء خلال اجتماعهم الذي عقدالإثنين الماضي مجموعة من المشاكل التي تواجههم والتي تحتاج إلي تدخل عاجل من قبل الحكومة لمواجهتها
وأضاف أبو المكارم، أنه تم عرض مشكلة الغاز بالنسبة لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات وعدم توفره مما يجعلها لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية مما يترتب عليه عدم الانتظام في التشغيل والإنتاج مما يؤثر سلبا علي الانتاج والتصدير وهو ما يفقد المصدريين اسواقهم التصديرية جراء عدم القدرة علي الوفاء بالتعاقدات التصديرية والالتزام بمواعيد التوريد.
وتابع أبو المكارم، أن المجلس طالب بالتزام وزارة المالية برد ضريبة القيمة المضافة لما يتم تصديره موضحا أنه طالما تم مناقشة هذا الأمر مع وزارة المالية ومطالبتها برد ضريبة القيمة المضافة لما يتم تصديره منذ سنوات اسوة بما هو معمول به في الدول الأخرى إلا أنه لم يجد هذا الأمر قبولا من قبل المالية وهو الأمر الذي يؤثر سلبا على القدرة التنافسية للمنتج والمصدر المصري.
أشار إلى أن المجلس طالب "الوزراء" بضرورة ألا تزيد فترة ردالأعباء للمصدرين عن 60 يوما من تاريخ تقديم طلب رد الأعباء وخاصة في ظل ميكنة إجراءات برنامج رد الأعباء، موضحاً أن فترة رد الأعباء أصبحت تتجاوز العام في بعض الاحيان مؤكدا انه اهم من رد الأعباء سرعة الرد لان التاخير يفقد ألبرنامج ميزته.
ولفت أبو المكارم، إلى أن العديد من المصدرين يتعاقدوا بأسعار تقترب من التكلفة الفعلية وهو مايجعل من رد الأعباء بديل للمصدريين لتحقيق هامش ربح ولو بسيط، مشيرًا أن البرنامج المصري لرد الأعباء التصديرية برنامج ضعيف بالمقارنة بالبرامج الأخرى للدول المنافسة والذي يسهم في زيادة صادراتها عام بعد عام.
وأكد أبو المكارم، أن المجلس طالب بتعميم مساندة شحن البضائع لكل دول العالم بحيث لاتقتصر علي أفريقيا فحسب ، وإنما تمتد إلى باقي دول العالم بما فيها أسواق أوروبا وأمريكا اللاتينية التي تعد من الأسواق الواعدة للقطاع ، مؤكدا أن تكلفة الشحن أصبحت عنصر أساسي ومؤثر علي التكلفة الإنتاجية والتصديرية.
وأضاف أن المجلس طالب بإطلاق مبادرة لتمويل رأس المال العامل للشركات بفائدة لا تزيد عن 8% كما طالب المجلس الحكومة بتبني مشروع " المصدر الصغير المحترف" موضحا أنه بالتعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة الصناعة والتجارة يتم حالياً العمل على تأهيل 100 مصدر شاب اعمارهم لا تزيد عن 30 سنة ليصبحوا مصدريين محترفين
لفت إلى أن الهدف هو خلق فئة من المصدريين لاعلاقة لهم بالإنتاج.

وتابع أن هؤلاء المتدربين سيقومون من خلال المجلس ولمدة 3 اشهر بمزاولة مهنة التصدير مع المصانع الأعضاء في المجلس بحيث يستطيع هؤلاء المحترفين فتح أسواق تصديرية جديدة.
قال أبو المكارم، إن رئيس الوزراء وعد بدراسة طلبات المجلس وإيجاد حلول جذرية لما يواجهه المصدرين من تحديات
مشيرا إلي أنه من المتوقع مع الدعم الحكومي ان يحدث زيادة في أرقام بعض بنود صادرات القطاع