بدأت طبول المعركة الانتخابية تدق أبواب اتحاد اليد مبكرا، من أجل التحضير للانتخابات المقبلة، والمقرر إقامتها فى سبتمبر المقبل، حيث تتنافس ثلاث قوائم على الفوز بولاية جديدة فى مجلس إدارة الاتحاد خلال السنوات الأربعة المقبلة، الأولى تضم أعضاء المجلس الحالى، برئاسة هادى فهمى، والثانية تضم المعارضين لمجلس فهمى، والثالثة تضم الأعضاء الذين تقدموا باستقالتهم من المجلس الحالى. الجبهة الأولى، تضم أعضاء المجلس الحالى، والمكون من هادى فهمى، رئيس الاتحاد، وعضوية عمر شريت وعادل الدرديرى وحسين الشافعى وأحمد النحاس ونورا حسين، ومازال المجلس يبحث عن عضو جديد ليحل بديلا لجوهر نبيل، عضو مجلس الإدارة السابق، الذى استقال مؤخرا من عضوية المجلس. بدأ المجلس الحالى فى معركة الدعاية الانتخابية، عن طريق اتخاذ عدة خطوات لكسب ود أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد وأسرة اللعبة، بداية من التغييرات التى طرأت على الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، والتى جاءت غالبيتها من أندية الأقاليم، حيث تم تعيين الدكتور السيد سليمان، المشرف السابق على الكرة بنادى سموحة، مديرا فنيا للمنتخب الأول، للاستفادة من خبراته الفنية، ومعه شريف الجيوشى، المدير الفنى لفريق سموحة، لكسب ود أندية الإسكندرية، وكذلك تعيين عبده عبد الوهاب، ابن منطقة بورسعيد، مديرا فنيا لمنتخب الشباب، إرضاءً لأندية القناة، إضافة إلى تقدم مسئولى الاتحاد بطلب إلى المجلس القومى للرياضة، للحصول على دعم لتحمل نفقات إقامة دورى الناشئين بالكامل، وتجنيب الأندية أية مصاريف. وفى الجبهة الثانية، والتى تضم قائمة المعارضين للمجلس الحالى، والمكونة من محمد الألفى، المشرف على الكرة بنادى هليوبوليس، وعلاء السيد، عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الدولى ومدير المسابقات السابق بالاتحاد المصرى، فى فترة ولاية الدكتور حسن مصطفى، وجارى الاتفاق مع عدد من الأعضاء لضمهم للقائمة، حيث بدأوا فى وضع برنامج انتخابى، وتصورات فعالة للمرحلة المقبلة، من أجل كسب ثقة أعضاء الجمعية العمومية. فيما تضم الجبهة الثالثة، قائمة مكونة من عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السابقين، والذين استقالوا من عضوية المجلس الحالى لتعارض أفكارهم مع سياسته، ويترأسها خالد حمودة، ومازال التشاور جارى مع عدد من الأعضاء السابقين للانضمام للقائمة أمثال أحمد كمال حافظ، رئيس جهاز كرة اليد السابق بالأهلى، ومؤمن صفا وعمرو الشناوى وخالد ديوان، أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السابقين، وعدد من الشخصيات الأخرى، التى تلقى قبولا من أعضاء الجمعية العمومية.
