إزالة تعديات على أملاك الدولة ببورسعيد وبدء استقبال طلبات التصالح

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي في ملف إزالة التعديات والمخالفات بجنوب بورسعيد، مستعرضا مستجدات الموقف التنفيذي لإزالة التعديات والمخالفات المتواجدة على طريق المعاهدة والمجرى الملاحي لقناة السويس، حيث تم استعراض تائج الحصر للتعديات والتواجدات الواقعة على شريط المعاهدة الملاصق للمجرى الملاحي وأيضا جهات التصرف على الأراضي بالشريط الملاصق، وعرض تصنيفات التواجدات على الشريط طبقا لإدارة أملاك الدولة، ونتائج فحص الإدارة العامة للشئون القانونية بعد التنسيق مع هيئة الإصلاح الزراعي، مؤكدا ضرورة سرعة إزالة التعديات و المخالفات الواقعة على شريط المعاهدة الملاصق للمجرى الملاحي.

فى سياق متصل، أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن بدء تلقي طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، مؤكدا على الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية بجميع أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد، لاستقبال طلبات التصالح مع بدء تطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024.

ووجه محافظ بورسعيد بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، كما وجه محافظ بورسعيد بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكدً أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حى على مستوى المحافظة ، وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

وفي هذا السياق، وجه محافظ بورسعيد رؤساء الأحياء و مدينة بورفؤاد، بالمتابعة على مدار الساعة لمستجدات العمل في تلقي طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء، والتواصل مع المواطنين بصفة مستمرة لتلقي شكواهم واستفساراتهم بشأن هذا الملف، كما وجه السكرتير العام بعقد اجتماع دوري كل ثلاث ايام لاستعراض موقف الأعمال، وذلك لحين الانتهاء من تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء بعد 6 أشهر من الآن.

وخلال الاجتماع، استعرض مديري الإدارات المختصة كل ما يتعلق بالقانون الجديد للتصالح على مخالفات البناء، وأيضا تم استعراض الإجراءات والخطوات التي يقوم المواطن باتباعها عند التقدم للتصالح، كما تم عرض مميزات القانون الجديد والذي يتيح التصالح على مخالفات البناء التي لم يسمح القانون السابق بالتصالح عليها باستثناء ثلاث حالات، وهما المباني المخلة بالسلامة الإنشائية، والتعدي على حماية الآثار ، و تغيير الاستخدام في الجراجات و اماكن انتظار السيارات.

وقال اللواء عادل الغضبان، إن القانون الجديد يتيح أيضًا (أبلكيشن) جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بمليء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية.

وأكد ضرورة تنسيق الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية ، فضلاً عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كافة اوجه الدعم والامكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي ، كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين.

كما وجه محافظ بورسعيد بالإعلان عن الخطوات الواجب اتباعها عند التقدم للتصالح و ايضا المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء تيسيراً على المواطنين، وأوضح محافظ بورسعيد أنه تم الانتهاء من تدريب الموظفين القائمين على ملف قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات بعدد 113 موظف، حتي يتم التيسير على المواطن ، وتذليل أي عقبات ، ومنع أي تلاعب أو مخالفات.

وفي بيان سابق، أشارت وزارة التنمية المحلية إلي بعض مميزات قانون التصالح الجديد 187 لسنة 2023 بالمقارنة بالقانون 17 لسنة 2019 ، الذي يسعي للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 شهور لاستكمال المستندات فى القانون القديم وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفى فى القانون الجديد ، كما سيتم تشكيل اللجان من داخل الجهاز الادارى وخارجه بالقانون 17 كان من خارج الجهاز الإدارى وتخفيض القيود المفروضة فى الحظر فى المادة الثانية وإمكانية الإلغاء بعد موافقة مجلس الوزراء.

ويتميز أيضا القانون الجديد بعمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الانجاز وحوكمة المنظومة وعمل أبلكيشن للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين وأتاح قانون التصالح الجديد للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.