نظم عدد من موظفى هيئة قضايا الدولة بكفر الشيخ وقفة احتجاجية، اعتراضاً منهم على صدور القرار رقم 36 لسنة 2012، والذى يفعل نص المادة 50 من اللائحة الداخلية الخاصة بالهيئة، التى بمقتضاها يتم تسليم ملفات الدعاوى المختلفة للموظفين، لتكون الملفات والأوراق فى عهدتهم، وذلك على خلاف ما جرى العمل به منذ عام 1998، على حد قول عدد منهم، حيث كان يتسلمها المستشارون لتكون فى عهدتهم، وأصدرت رئاسة الهيئة القرار المشار إليه الذى يتضمن تسليم الملفات للموظفين. وطالب الموظفون بإلغاء هذه المادة، وإلغاء كافة الجزاءات الموقعة عليهم بسبب هذه الوقفة.