موظفو المجتمعات العمرانية يعلقون اعتصامهم بعد لقاء وزير الإسكان

أعلن موظفو المجتمعات العمرانية الجديدة تعليق اعتصامهم بعد أن صدر أمس عدة قرارات متعلقة بمطالبهم، وذلك بعد اجتماع أمس مع وزير الإسكان المهندس فتحي البرادعي مع ممثلين نقابة العاملين بالهيئة، والذي سبقه عدة اجتماعات مع نواب الهيئة.
وقال المهندس إبراهيم الشبراوي، رئيس نقابة العاملين بالهيئة، ل”البديل” إنه تم تعليق الإعتصام من قبل العاملين بعد اجتماع مع الوزير أمس، وصدور عدة قرارات وافقوا عليها مرحليا طبقا لمصلحة البلد في الوقت الحالي، مُؤكدا أنهم فضلوا مصلحة البلد على مصلحتهم الشخصية بالرغم من أن المطالب التي صدر بها قرارات ليس كل ما نادوا به ولكن كان رأى الموظفين أن هذا كل ما يستطيع المسئولين تقديمه في الوقت الحالي.
وكان وزير الاسكان قد أصدر قرارا أمس رقم 118 لسنة 2012 بزيادة الجهود 25% للعاملين والقرار رقم 107 سنة 2012 بإعداد لجنة لعمل دراسة لمشروع العلاج الأسري للعاملين بالهيئة وأجهزتها، وتشكيل لجنة لدراسة تعديل لائحة الجزاءات بالهيئة.
وقال الوزير لأعضاء اللجنة النقابية أنه تم إلغاء عقود الإنابة بالإضافة إلى أن هناك مقترح بخصوص اللجان مقدم من المهندس أمين عبد المنعم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بتطبيق القرار رقم 161 الذي ينظم عمل اللجان والذي بمقتضاه يكون هناك حد أقصى للإشتراك باللجان لا يتعدى 5 لجان للموظفين واللجنة لا تتعدى 5 جلسات ويتساوى من خلاله العاملون بديوان عام الهيئة مع باقي أجهزة المدن الجديدة.
وقال المهندس إبراهيم الشبراوي إنه تم رفع مذكرة من النقابة بخصوص ضريبة كسب العمل وتم مخاطبة وزارة المالية بشأن رفع ضريبة كسب العمل.
وكان موظفو المجتمعات العمرانية الجديدة قد نظموا عدة وقفات واعتصامات سابقة، للمطالبة بإقالة القيادات الفاسدة ورحيل وزير الإسكان وإلغاء المقابل المادي للجان وزيادة الجهود إلى 200% وصرف حافز الإثابة 200% كباقي المصالح الحكومية والعلاج الأسري، كما طالبوا بميزانية 30 شهرا وإلغاء عقود الإنابة ووقف خصم ضريبة كسب العمل على الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة ورد ما تم خصمه من مستحقات سابقة وعودة الأجازات للمعينين حديثًا، اعتبارا من نوفمبر الماضي وتعديل لائحة الجزاءات ومواعيد العمل الرسمية أسوة بمقر ديوان الهيئة واستقلالية الهيئة وتبعيتها لرئاسة مجلس الوزراء.