مصر تسير على الطريق الصحيح.. وكالة فيتش تعدل نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصرى من مستقرة إلى إيجابية.. ونواب: شهادة ثقة كبيرة تؤكد نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادى.. وتساهم فى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر

تتحرك مصر تدريجيا نحو استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية، من خلال انتهاج السياسات الاقتصادية الإصلاحية والمتطورة والمتكاملة والمستدامة؛ بما يُعزز مسيرة التعافي والاستقرار والنمو المستدام، وخلق المزيد من فرص العمل، بدفع جهود تمكين القطاع الخاص، ومضاعفة مساهماته فى النشاط الاقتصادى الوطنى، يأتي هذا في الوقت الذي تسعي فيه الدولة إلي تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
كما عززت الدولة جهودها، بتخفيض الإنفاق الاستثماري العام للدولة ووضع سقف له بتريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، وهي الإجراءات التي أدت بدورها إلي إعلان وكالة «فيتش» الدولية عن تعديل نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من «مستقرة» إلى «إيجابية»، وهو ما اعتبره عدد من أعضاء مجلس النواب بغرفتيه (النواب و الشيوخ)، شهادة ثقة ومؤشر قوي علي نجاح السياسات الاقتصادية المصرية.
يعكس نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادى
وفي هذا الصدد قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، إن إعلان وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، تعديل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري ، يعكس نجاح الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة من خلال الانتقال إلى سياسة سعر الصرف المرن، بالإضافة إلي التدفقات الدولارية الخاصة بتنمية مشروع رأس الحكمة، والتي ساهمت في استقرار السوق النقدي، والقضاء علي السوق غير الرسمي للدولار.
وأضاف "الجندي"، أن التحسن الواضح في مؤشرات الاقتصاد المصري يأتي رغم التوترات الإقليمية التي تحيط بمصر، والتي تُشكل تهديدا لعائدات قناة السويس والسياحة، وهو ما يؤكد جدى الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي المصري، لافتا إلي أن تقرير وكالة "فيتش" سيكون له تأثير إيجابي علي الاقتصاد المصري باعتباره رسالة طمأنة للمستثمرين الأجانب، وتؤكد على توافر الدولار وقدرة مصر على الوفاء أمام العالم بالتزماتها، الأمر الذي يساهم في زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبي.
وتوقع عضو مجلس الشيوخ، أن تساهم الإجراءات الحكومية والتي أدت إلي استقرار سعر الصرف، في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي لمصر، كذلك نجاح الحكومة في التوصل لاتفاق مع البنك الدولي لمنح مصر قرض وصرف الشريحة الأولي منه، وهو ما يحقق فائض من العملة الصعبة، ويساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، مؤكدا أن الاقتصاد المصري الأن يسير في مساره الصحيح.
وشدد النائب حازم الجندي، علي أن تحسن تصنيف مصر وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها سينعكس على مصر من الجانبين العالمي والمحلي، حيث سيزيد من الاستثمارات الأجنبية المتدفقة، ومن ناحية أخري سيخفض قيمة الدولار أمام الجنيه الفترة المقبلة، مما ينعكس على السوق المحلية في خفض أسعار السلع، واتاحتها للمواطنين بأسعار معقولة.
شهادة نجاح للمسار الاقتصادي للدولة
واعتبر النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن رفع وكالة فيتش نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية، يأتي نتاجًا لما اتخذته مصر من سياسات نقدية جديدة بالتسعير العادل للجنيه، ورفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في 6 مارس، والتي كانت بمثابة ضربة قاضية للسوق السوداء والحد من معدلات التضخم، لافتا إلى تقرير فيتش يعد شهادة نجاح لمسار الدولة الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة والذي ساهم في تعزيز صلابة الاقتصاد المصري ومرونته في استيعاب الصدمات الخارجية وتداعيات التوترات الإقليمية الراهنة.
وأضاف "عمار"، أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة ساعدت على تحقيق استقرار لسعر الصرف يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات، لاسيما أن اتفاق رأس الحكمة خففت ضغوط السيولة الخارجية على مصر وساعدت مصر في تغطية احتياجاتها التمويلية على المدى المتوسط وتخفيف أزمة النقد الأجنبي بعدما تأثرت تدفقاته جراء الأزمات الدولية وخاصة الحرب على غزة، لاسيما وأن مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، نموذج مهم للشراكات الاستثمارية الإيجابية بين الحكومة والقطاع الخاص كجزء من استراتيجية متكاملة للدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي لوضعه على خريطة التنمية الشاملة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تقرير فيتش رسالة طمأنة وتشجيع للمستثمرين وأصحاب الأعمال بالخارج بشأن مستقبل الاقتصاد المصري والذي يظل صامدا أمام كافة التحديات الراهنة، كما أنها تعطى دلالة إيجابية على وجود خارطة طريق اقتصادية يتم تنفيذها بكل دقة وتشمل سياسات جديدة تمهد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بمشاركة القطاع الخاص، مشيرا إلى أن مشروع رأس الحكمة فتح الباب واسعًا أمام شراكات استثمارية كبرى مثيلة على مستوى الجمهورية وبقيم استثمارية أعلى وهو ما يبشر باستمرار حالة الانفراجة الاقتصادية الحالية وفتح آفاق جديدة في إقامة المشروعات التنموية للبلاد.
وأكد "عمار"، أن الدولة حرصت على استمرار خطوات الإصلاحات الهيكلية التي تُمهد الطريق للنمو الاقتصادي في مصر، جنبًا إلى جنب التعديلات التشريعية والمؤسسية التي لعبت دورًا مهمًا فى تزايد وتيرة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة منها تعديل قانون الاستثمار، وتسهيل تأسيس الشركات، مشددا أن تأكيد فيتش على تباطؤ مؤشر التضخم إلى أقل من 25% على أساس سنوي في فبراير، دليل على الرغبة الجادة لدى الدولة في ضبط أسعار السوق ودفع عجلة الإنتاج بمزيد من الإفراجات الجمركية للبضائع والتي أصبح الشارع يجني ثمارها.
شهادة ثقة كبيرة تساهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر
وبدوره أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن هذا التقرير شهادة ثقة كبيرة في قدرة الاقتصاد المصرى علي التعافي تماما من الأزمة التي مر بها خلال الشهور الماضية بسبب التداعيات السلبية للأزمات العالمية علي الاقتصاد المصري، والتي خلقت نقصا حادا في العملة الصعبة، قبل أن تساهم تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر في إحداث انفراجة ملحوظة فضلا عن الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة بمشاركة البنك المركزي والتي أدت إلي استقرار السوق المصري بشكل كبير.
وقال "صبور"، إن تعديل النظرة المستقبلية لمصر من قبل وكالة "فيتش" خطوة قوية وبالغة الأهمية ستساهم في تعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، وقدرته علي النمو، خاصة أن هذا التعديل جاء بالتزامن مع تطبيق سعر صرف مرن، وارتفاع سعر الفائدة لكبح جماح التضخم، لافتا إلي أن إعلان الحكومة خفض الإنفاق الاستثمارى العام للدولة ووضع سقف له تريليون جنيه خلال العام المالى المقبل، كان له تأثير كبير في تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري ، لأنه سيؤدي إلي جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن نجاح الحكومة المصرية في إتمام اتفاقها مع صندوق النقد الدولى ورفع قيمة القرض المرتقب من الصندوق إلى نحو 8 مليارات دولار، للمساهمة فى سد فجوة التمويل، بجانب الأموال المتدفقة من مشروع رأس الحكمة بنحو 35 مليار دولار و 8 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبى، أحدثت انتعاشة كبيرة في الاقتصاد المصري ، وأدت إلى استقرار سعر الصرف، والقضاء على السوق الموازية، ومهدت الطريق أمام الحكومة للقيام بعملية إصلاح اقتصادي مهمة، ستجني مصر ثمارها خلال السنوات القادمة.
وتوقع النائب أحمد صبور ، أنه بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، إعلان وكالة فيتش Fitch للتصنيف الائتمانى، تعديل نظرتها المستقبلية لمصر، ستتغير نظرة مؤسسات التصنيف العالمية تجاه مصر تباعا، متوقعا المزيد من التحسن فى الوضع الاقتصادى خلال الفترة القادمة، خاصة مع إعلان "فيتش" أن مصر ليس لديها أى مشاكل فى سداد التزاماتها سواء فى الأجل القصير أو المتوسط، وهو ما يساهم فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة للاقتصاد المصرى.
يساهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي
ومن ناحيته قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، أن تقرير مؤسسة فيتش شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري وقوته وتحسن مؤشراته، موضحا أن التقرير سيعود بالإيجاب على الاقتصاد المصري بزيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة .
وأكد أبو هميلة، أن أسباب تحسن تصنيف الاقتصاد المصري جاء بعد أن قامت الدولة المصرية نجحت في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والمالية والاقتصادية وذلك بهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز النظام المالي، إضافة إلى زيادة دخل مصر من العملة الصعبة والتي جاءت من عدد من العوامل منها مشروط تطوير رأس الحكمة والذي ضخ 35 مليار دولار، إضافة لنجاح مصر في إتمام اتفاق قرض صندوق النقد الدولي ودخول شرائح منه، إضافة لتمويلات الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، موضحا أن هذا ساهم في القضاء على السوق السوداء للعملة بعد توفير السيولة الدولارية وحل أزمة العملة واستقرار سعر الصرف وسد الفجوة التمويلية .
تابع أبو هميلة، أن تقرير مؤسسة فيتش بتعديل التصنيف الائتماني لمصر من مستقرة إلى إيجابي يعد مؤشرا هاما يستند إليه ويعتمد عليه المستثمرين عند اتخاذ قرار الاستثمار في أي دولة، موضحا أنه يزيد من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق معدلات نمو، وهذا يؤكد أن تحسن النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر خلال الفترة القادمة، كما أنه يشجع المستثمرين المحليين والأجانب على زيادة استثماراتهم في مصر في كافة القطاعات الاقتصادية، موضحا أن قرار فيتش يمثل رسالة للعالم بأن مصر ليس لديها أي مشاكل في سداد التزاماتها المالية.