تقرير: تعديل فيتش نظرتها المستقبلية لمصر يعزز تدفق الاستثمار الأجنبي

أكد خبراء تمويل واقتصاد، أن قرار وكالة فيتش Fitch للتصنيف الائتمانى، بتعديل نظرتها المستقبلية لمصر، تعد شهادة ثقة فى الاقتصاد المصري، كما تعزز تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر.

وعدلت وكالة التصنيف الائتمانى العالمية، فى أحدث تقاريرها، نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، مدعومة بنجاحات إيجابية ملموسة فى الاقتصاد.

وتعليقا على التعديل، قالت الدكتورة سهر الدماطى استاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) - إن تعديل النظرة المستقبلية لمصر من قبل وكالة "فيتش" خطوة قوية تعزز من تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

وأوضحت أن التوافق الذى حدث مع صندوق النقد، واتباع مصر سعر صرف مرن، وارتفاع سعر الفائدة لكبح التضخم، كل ذلك أدى إلى تغيير النظرة المستقبلة إلى إيجابية.

وأضافت الدكتورة سهر الدماطى أن تخفيض الإنفاق الاستثمارى العام للدولة ووضع سقف له بتريليون جنيه خلال العام المالى المقبل، يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، وتوقعت أن تحذو مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية الأخرى نفس الاتجاه بعد الإصلاحات القوية التى تشهدها مصر.

واتفقت مصر مؤخرًا مع صندوق النقد الدولى على رفع قيمة القرض المرتقب من الصندوق إلى نحو 8 مليارات دولار، للمساهمة فى سد فجوة التمويل، بجانب الأموال المتدفقة من مشروع رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات بنحو 35 مليار جنيه و8 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي.

واتفق مع ما سبق، الدكتور أحمد أمين استاذ التمويل والاستثمار بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، حيث أفاد بأن الإصلاحات الاقتصادية عززت خطوة "فيتش"، وهى خطوة مدعومة بفضل الجهود التى بذلتها الدولة خلال الفترة الماضية لجذب المليارات من الدولارات حتى نجحت فى حل أزمة العملة، الأمر الذى أدى إلى استقرار سعر الصرف، والقضاء على السوق الموازية.

وأضاف - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن نجاح مصر مؤخرا فى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بمثابة شهادة ثقة فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعافي، ورسالة لمؤسسات التصنيف العالمية لتغير نظرتها تجاه اقتصاد مصر.

وأكد الدكتور أمين أن تعديل النظرة المستقبلية يمثل خطوة مهمة لتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية، كما يُسهم فى قوة الاستثمار الأجنبى المباشر، مضيفا أن القرارات التى اتخذتها الحكومة فى الآونة الأخيرة بالتعاون مع البنك المركزى ساهمت بشكل كبير فى تغيير نظرة كثير من المؤسسات الدولية لمصر، وتوقعها المزيد من التحسن فى الوضع الاقتصادي.
وقال الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفى - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن تعديل النظرة الإيجابية من قبل مؤسسة التصنيف الائتمانى "فيتش" رسالة قوية للعالم بأن مصر ليس لديها أى مشاكل فى سداد التزاماتها سواء فى الأجل القصير أو المتوسط، كما يسهم فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة للاقتصاد المصري.


وأضاف أن حالة الاستقرار التى تشهدها مصر حاليا وسط عالم متغير، انعكس على جذب استثمارات أجنبية مباشرة، مشيرا إلى صفقة استثمارات رأس الحكمة والتى أعقبها العديد من الاستثمارات المباشرة التى أثرت بقوة على نمو الاقتصاد المصري، منوها بأن كل ذلك يعد انعكاسا للخطوات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة خلال الأيام الماضية الداعمة للاقتصاد الكلي.

يُشار إلى أنه فى مارس الماضي، عدلت وكالة "ستاندرد آند بورز" نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى إيجابية، وقبلها أعلنت وكالة "موديز" تعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر إلى "إيجابية".