"القاهرة للدراسات" يوضح أسباب قرار "فيتش" بتعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، "لا شك أن تحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية من قبل وكالة فيتش المالية برفع التصنيف الائتماني لمصر، وكذلك رفع نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، سيكون لها تأثيرها الإيجابي، حيث إن هذه المؤشرات هي أحد أهم العوامل التي يستند عليها المستثمرون والصناديق السيادية عند اتخاذ القرار بالاستثمار في أي دولة، مما يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال الفترة القريبة.
وأضاف، أن تحسين التصنيف الائتماني لمصر والنظرة المستقبلية إلى إيجابية سيقلل تكلفة الديون على الدولة المصرية، كما أنه من المتوقع بعد قيام مؤسسة فيتش بتعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري سيعقبه قيام باقي المؤسسات المالية العالمية بتحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري.
وقال "السيد": "إن وكالة فيتش المالية قامت برفع التصنيف الائتماني لمصر، وكذلك رفع نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، وأكدت الوكالة تصنيف مصر عند «-B»، كما توقعت وكالة فيتش ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في مصر من 16.2 مليار دولار في السنة المالية الحالية إلى 49.7 مليار دولار.
وأعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن تعديل نظرتها المستقبلية لتقييم مصر الائتماني للعملات الأجنبية على المدى الطويل (LTFC) من مستقرة إلى إيجابية، مع الإبقاء على التصنيف الحالي عند 'B-'.
أكد "السيد" في تصريحات ل"البوابة نيوز"، أن رفع فيتش تقييمها لمصر، يرجع لعدة أسباب تتمثل في (انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة وصفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات، وزيادة الحصيلة الدولارية لاسيما بعد زيادة تحويلات العاملين المصريين بالخارج بعد اتباع سياسات نقدية مرنة ألغت السوق الموازية للعملات الأجنبية في مصر من وارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر ليتجاوز 40 مليار دولار ).

وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن من ضمن أسباب فيتش أيضا، انخفاض عجز الموازنة الكلي في السنة المالية الجارية 2023-2024 إلى 3.95% من توقعات سابقة عند 7.7%، بعد تحصيل 12 مليار دولار لصالح الخزانة العامة من صفقة "رأس الحكمة" مما ساعد على تحسين المؤشرات المالية للاقتصاد المصري.
كما رفعت الحكومة توقعاتها لتحقيق فائض أولي بواقع 5.75% في 2023-2024 من توقعات سابقة عند 2.5%.
كما أن قوة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد لمصر خلال الفترة الماضية والاتجاه نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة القادمة خاصة بعد اتجاه الدوله المصريه لتشجيع وتمكين القطاع الخاص سواء من خلال تسهيل إجراءات التراخيص.
وإجراءات الحصول على الأراضي الصناعية، وأيضًا من خلال تقديم حزم تحفيزية للمستثمرين مثل الإعفاء الضريبي لمدة خمس سنوات.
وأيضًا الإعفاء من سداد نصف قيمة الأراضي الصناعية في حالة استكمال بناء المشروع خلال الفترة المتفق عليها مع المستثمر.
وكشف الدكتور عبد المنعم السيد، أن الخطوات الأولية التي اتخذتها مصر لاحتواء الإنفاق خارج الميزانية ساعدت في تقليل مخاطر استدامة الدين العام، بالإضافة إلى تدفق الاستثمارات غير المباشرة في شراء أدوات الدين المصرية والتي بلغت منذ مارس 2024 حتى 30 أبريل 2024 أكثر من 14 مليار دولار.