ثورة البائعين على المسئولين بمدينة "ببا" ببنى سويف

قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة ببا ببنى سويف منذ منتصف الثمانينيات بتجميع الأكشاك الموجودة بشارع التحرير وباقى الشوراع العمومية بالمدينة داخل سويقة خلف قصر الثقافه بجوار السكة الحديد وتحصيل ثلاثة جنيهات عن كل متر شهريا قيمة إشغالات.
وفى 2007 اتفق رئيس المدينة مع البائعين على إزالة الأكشاك الخشبية واستبدالها بمقارات داخل سويقة، ثم لاحت مشكلة للبائعين مع مسئولى الوحدة المحلية، حيث طلب منهم التوقيع على عقد ثلاث سنوات يتم بعده إقامة مزاد على المقرات، فرفضوا التوقيع ولا تزال المشكله قائمة.
يقول محمد جمال فولى ومحمد عتريس راتب ومحمد نجيب سيد ( باعة) : قام العميد أحمد زكى رأفت رئيس الوحدة المحلية السابق، وفى حضور الكثير من الشخصيات السياسية والتنفيذية بالاتفاق مع البائعين على إزاله الاكشاك وبناء محال تجارية بدلا منها ومقرات داخل السويقة بمساحة 2×2 متر، على أن يسدد 5 جنيهات عن المتر الواحد شهريا والبناء والتشطيب بمواصفات محددة على نفقتنا الخاصة، ثم عقدت لجنة الإسكان جلسة لمناقشة موضوع السويقة الجديدة بمقر المجلس الشعبى المحلى لمدينة ببا، وأوصت اللجنة بتسكين 23 من أصحاب الأنشطة الفعلية بالمحال التجارية داخل السويقة وزيادة سعر المتر إلى 15 جنيها شهريا.
وبعد الاتفاق مع رئيس الوحدة المحلية السابق استخرجنا الشهادات الصحية لمزاولة نشاطنا، وبعنا مصوغات زوجاتنا لكى نستطيع بناء وتشطيب المحلات بالمواصفات المطلوبة من دهانات وبلاط حوائط وأرضيات وأبواب بتكلفة حوالى أكثر من خمسة آلاف جنيه للمحل الواحد وللأسف قدرها المسئولون بقيمة 1200 جنيه تخصم من الإيجار الشهرى، ورغم أن حركة البيع والشراء بطيئة جدا نتيجة لوقوع السويقة خلف شارع التحرير وأبواب المحلات ليست فى مواجهة الشارع، ورغم ذلك كله وافقنا على قرار لجنة الإسكان حتى لا تضيع علينا تكلفة تشطيب المحال، بالإضافة إلى وجودنا فى مكان لا يهدده موظفو الاشغالات بمحاضرهم، ثم طلب مسئولو الوحدة المحلية منا دفع 10جنيهات للنظافة ليصبح المبلغ المطلوب شهريا 70 جنيها، وهذه أعباء لا تتناسب مع العائد اليومى من التجارة، بالإضافة إلى الكثير من المحلات المغلقة داخل السويقة بعد زيادة قيمة الأشغال والنظافة.
عقد ظالم
سيد عبد الفتاح وأشرف وزير ومحمد عبدالعزيز أحمد يقولون: فوجئنا بما عكر صفونا، حيث طلب منا مسئولو الوحدة المحلية التوقيع على عقد جديد يقضى بعمل مزاد على تلك المحلات بعد ثلاث سنوات لرفع قيمة مبالغ الاشغالات، وذلك يخالف قرار لجنة الإسكان بالمجلس المحلى وما تم الاتفاق عليه مع رئيس الوحدة السابق فى وجود السياسيين والتنفيذيين من أبناء مدينة ببا، حيث وافقنا على زيادة قيمة الأشغال إلى 15 جنيها عن المتر الواحد و سبعة جنيهات ونصف للمقرات المواجهة لمحلاتنا الخاصة ببائعى الخضراوات والفاكهة داخل السويقة وعددهم حوالى 21 بائعاً، وفى حالة تحديد المدة يتم تجديدها تلقائيا بعد إضافة 10% بدون نزاع مع الوحدة المحلية، لذلك رفضنا التوقيع على العقد الجديد بما يحمله من ظلم لنا وتنصل من الاتفاق الأول والوعود، حيث أوصت لجنة الإسكان وحددت مبلغ 15 جنيها لكل متر ولم تذكر فى توصياتها بند المزاد.
تعنت المسئولين
ويضيف كل من محمد سيد فولى وصبرة رجب: بعدم موافقتنا على ما تريده الوحده المحلية فتحنا على أنفسنا أبواب جهنم، حيث فوجئنا بسيل جارف من موظفى التأمينات والضرائب ومسئولى الأمن الصناعى يحررون المحاضر، فكيف نطالب بسداد مبالغ لتلك الهيئات ولم ترخص المحال بعد نظرا لتعنت الوحدة المحلية بطلبها التوقيع على عقد يطيح بأحلامنا ومستقبل أسرنا بعمل مزاد بعد ثلاث سنوات ينافسنا خلاله الأثرياء وأصحاب النفوذ، ليحصلوا على المحال بعد إنفاقنا كل ما نملكه فى تجهيزها، والغريب أن هناك الكثير من المسئولين ومعظم أعضاء لجنة الإسكان التى وافقت من قبل يقفون بجانبنا وبعض الأشخاص من ذوى المكانة داخل الوحدة المحلية والإدارة الهندسية مصممون على العقد الجديد ويضللون رئيس الوحدة الحالى ولا ينقلون له الحقائق بأمانة رغم حضورهم وتوقيعهم بالموافقه خلال جلسة لجنة الإسكان يوم الاثنين الموافق 5/11/2007 فى العاشره والنصف صباحا بالمجلس المحلى بمدينة ببا.
ومن جانبه، قال العميد عبدالرحمن الأخوص، رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة ببا، إن موضوع السويقة ومشكلات البائعين كان مطروحا قبل استلامى العمل، وعندما علمت به اجتمعت مع الباعة واستمعت إلى تفاصيل المشكلة وطلبت منهم الاستقرار بالمقرات (المحال) داخل السويقة وممارسة أنشطتهم التجارية، حتى تنتهى مشكلة الإشغالات لتسهيل المرور داخل شوارع المدينة، ولم تصلنى أى شكوى بعد ذلك، بالنسبة للعقد الذى يتضمن إقامة مزاد على مقرات السويقة بعد ثلاث سنوات، فهذا قانون لا يمكن مخالفته ولا بد من تطبيقه، فعلى جميع البائعين التوقيع على العقد حتى يتوقف تحرير محاضر الإشغالات لهم، وأعد بمساعدتهم وعدم طرد أحد منهم حرصا على مستقبل أسرهم، والدليل على صدق قولى وجود عدد من المحال التجارية الملاصقة للسويقة من ناحية شارع التحرير منذ سنوات لم يطالب المسئولون أصحابها بمغادرة أماكنهم.