"الكُتَّاب" يجدد طلبه بمشاركة أعضائه فى التأسيسية للدستور

أصدر اتحاد كتاب مصر، برئاسة الكاتب محمد سلماوى، ونائبه الدكتور جمال التلاوى، بيانًا بشأن التشكيل الجديد للجنة صياغة الدستور، أعرب فيه عن ارتياحه للمسار الذى يتخذه التشكيل الجديد للجنة التأسيسية للدستور، بعد الحكم القضائى بإلغاء تشكيلها السابق المعيب، الذى استحوذ على أغلبيته أعضاء البرلمان من التيارات الدينية، التى أعطت نفسها حق الترشح والانتخاب الذاتى، بالمخالفة للنص الصريح الوارد فى الإعلان الدستورى، والذى يقصر دور البرلمان على الانتخاب فقط، وهو ما استتبعه إقصاء كل التيارات الأخرى، أو تمثيلها تمثيلاً رمزيًّا لا يتسق مع مبدأ أن يكون الدستور توافقيًّا ومعبرًا عن مصالح وتطلعات كل فئات المجتمع المصرى، وليس الأكثرية البرلمانية الحالية فقط.
ويشير الاتحاد إلى أن التشكيل المقترح يجىء متفقًا تمامًا مع الموقف الذى سبق أن أعلنه الاتحاد عند بداية تشكيل اللجنة، حيث رفض استحواذ تيار واحد عليها، وإن كانت له الأكثرية البرلمانية، وطالب بتشكيل اللجنة من خارج البرلمان، من ترشيحات الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات وكل المؤسسات الفاعلة فى المجتمع المصرى، والتى تمثل كل فئاته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، وهو ما يتجه إليه الرأى حاليًا.
وفى هذا الإطار فإن الاتحاد يذكِّر بدور الأدباء والكتاب والمثقفين فى صياغة الدساتير المصرية السابقة، والذى ساهم بقدر كبير فى أن تكون معبرة عن طموحات وأحلام الشعب المصرى، فضلاً عن إحكام صياغتها بالشكل الذى يليق ببلد عريق مثل مصر، يمتلك رصيدًا كبيرًا، تاريخيًا وثقافيًّا وحضاريًّا، يمتد فى عمق التاريخ، وقدم للإنسانية قاعدتها الحضارية التى انطلقت منها نحو تأسيس المجتمعات المتقدمة.
وهو ما دعى الاتحاد إلى ترشيح عشرة من أعضائه من كبار الأدباء والمفكرين- المشهود لهم دوليًّا- لعضوية اللجنة، وهو الحد الأدنى الذى يرى ضرورة تمثيله فيها، وقد فوجئ الاتحاد برفض قائمته كاملة فى التشكيل الملغى بحكم القضاء.
إن الاتحاد يجدد مطالبته بضرورة مشاركة أعضائه من الأدباء والكتاب والمثقفين فى اللجنة التأسيسية للدستور فى تشكيلها الجديد، اتساقًا مع دورهم المؤثر فى صياغة عقل ووجدان الشعب بما يملكون من طاقات إبداعية واستشرافية خلاقة هى أداة التقدم والتطور التى تستفيد منها كل بلدان العالم، ويتطلع إلى أن يكون لأعضائه الممثَّلين فى اللجنة دورهم الفاعل، إثراء لعملها فى إنجاز دستور عصرى يليق بمصر ويشكل مستقبلها على الوجه الذى حلم به شبابها الذى قاد ثورتها العظيمة فى 25 يناير 2011.