مجلس الوزراء يكشف: عجز ميزان المدفوعات يصل الى 1.8 مليار دولار و انخفاض عائدات السياحة بنسبه 27.3% ...و تجنب مصر للازمة الاقتصادية ضعيف بدون الاعتماد على مساعدات صندوق النقد الدولى

كشف مجلس الوزراء عن وصول عجز ميزان المدفوعات الى 1.8 مليار دولار بالتزامن مع انخفاض عائدات السياحة بنسبة وصلت الى 27.3 % و توقع تقرير مؤسسة Business Monitor International حول اتجاهات الاقتصاد العالمىو الذى يعتمد عليه مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار فى نشرته الأسبوعية أنه من الصعب حدوث تحول سريع في الاتجاهات الاقتصادية فى مصر الخارجية دون تخفيض في قيمة العملة حيث كشف التقرير عن انخفاض قيمة الجنيه المصرى مقابل كلا من اليورو و الين اليابانى بنحو 0.9 % لكل منهما كما نخفضت قيمته مقابل الجنيه الاسترلينى بنحو 0.4% بينما استقرت قيمته مقابل الدولار الامريكى .
كما توقع التقرير أنه بدون المساعدات المالية الخارجية من صندوق النقد الدولي أو من الجهات المانحة الثنائية أو من منطقة الخليج فإن احتمالية تجنب مصر للأزمة الاقتصادية ضعيف جدا لافتا الى تحقيق التوازن و الاستقرار فى ميزان المدفوعات يرتكز على تدفقات التحولات الخارجية الخاصة و التى ارتفعت خلال عام 2011 بنسبة 24.9% لتصل الى 3.8 مليار دولار و عائدات قناة السويس و التى ارتفعت بنسبة 5.5% .
كما اوضح التقرير الاخير للمؤسسة و الذى عرضته نشرة اتجاهات الاقتصاد الشهرية و الصادرة عن مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار الصادر عن مجلس الوزراء ان عجز الحساب الجارى لميزان المدفوعات وصل الى 1.8 مليار دولار يقابله عجز الحساب الرأسمالى الذى بلغت قيمته 2.9 مليار دولار مما يؤكد استمرار تراجع ميزان المدفوعات .
كما كشف التقرير ان حساب الخدمات قد شهد ادنى مستوى له منذ عام 2011 حيث انخفض الفائض بنسبة 49.3 ليصل الى 1.5 مليار دولار متمثلا فى انخفاض عائدات السياحة السنوية بنسبة بلغت 28.3 % على الرغم ان هذا الانخفاض يعد اقل من انخفاض المحقق خلال الفترة من ابريل الى يونيو 2011 و الذى بلغت قيمته 35.4 % .
كما حذر التقرير من انخفاض المؤشر العام للسوق المال المصرى بنحو 5.1% عن مستواه فى الاسبوع السابق فى حين ارتفعت قيمة اجمالى قيمة الاوراق المالية المتداولة بالجنية المصرى بحوالى 4.0% عن مستواه فى الاسبوع السابق بينما انخفض اجمالى قيمة الاوراق المالية المتداولة بالدولار الارميكى بحوالى 7.7% عن مستواه فى حين بلغ متوسط نسبة تداول المستثمرين الاجانب فى البورصة المصرية حوالى 26.2 % .
أما فيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية الكلية للدول الناشئة و النامية و منها مصر فقد كشف التقرير ارتفاع نسبة البطالة فى مصر الى 12.4 % بنسبة تغير سنوية تصل الى 39.3 % من الربع الاخير للعام الحالى لافتا الى وصول معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى فى مصر الى 0.3% و تقع وصوله فى نهاية عام 2012 الى 1.6 % فى حين قد يصل فى 2013 الى 5.2 بنسبة اجمالية من رصيد الموازنة بسالب 10.5 % .
كما لفت التقرير الى ارتفاع معدل النمو السنوى للصادرات السلعية فى مصر لتصل الى 15.2 مليار دولار فى حين وصل احتياطى النقد الاجنبى الى 15.7 % حتى شهر فبراير بالاضافى الى وصول نسبة سعر الفائدة قصيرة الاجل الى 13.9 % بمعدل تغير سنوى فى اسعار المستهلكين يصل الى 9.2 % و تغير فى حجم الانتاج الصناعى السنوى يصل الى سالب 3.6 % .