استمرار التوترات والاحتجاجات بالجامعات الأمريكية ضد العدوان الإسرائيلى على غزة.. حظر طالب بجامعة كولومبيا لآرائه ضد الصهيونية.. والتحقيق مع الإدارة بعد اعتقال طلاب.. وشرطة واشنطن ترفض فض مظاهرة لدعم فلسطين

تواصلت احتجاجات طلاب وأساتذة بالجامعات فى مختلف أنحاء الولايات المتحدة ضد الحرب الإسرائيلية على غزة ودعما لفلسطين، بعد أن تصاعدت خلال الأيام الماضية على خلفية اعتقال العشرات من الطلاب المتظاهرين فى جامعة كولومبيا، مما أثار جدلا واسعا حول حقوق الطلاب والحريات الأكاديمية.
بدأت الاحتجاجات الأسبوع الماضي مع إقامة "مخيم تضامن مع غزة" في حرم جامعة كولومبيا بمدينة نيويورك، قبل أن تتسع لتشمل جامعات أخرى مثل جامعة نيويورك ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ويال وغيرها. ويطالب المتظاهرون بقطع العلاقات المالية مع إسرائيل وسحب استثماراتها من الشركات التي يقولون إنها تساعد فى الحرب، بينما يقول بعض الطلاب اليهود إن الاحتجاجات تحولت إلى "معاداة للسامية"، وجعلتهم خائفين من دخول الحرم الجامعي، الأمر الذي أدى جزئيًا إلى دعوات لتدخل الشرطة.
فى جامعة كولومبيا، تم حظر طالب لعب دورا نشطا فى الاحتجاجات الداعمة لفلسطين فى حرم الجامعة، وذلك بعد أن قال فى مقطع فيديو بثه على مواقع التواصل الاجتماعى إن "الصهاينة لا يستحقون الحياة"، بحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.
وعلى الرغم من أن التعليقات تعود إلى شهر يناير الماضى، لكنها عادت للظهور الأسبوع الماضى، مما أجبر الجامعة مجددا على مواجهة قضية فى قلب الصراع الحالى فى جامعات أمريكا الآن، وهو التوتر بين النشاط المؤيد لفلسطين و"العداء للسامية".
وأدلى الطالب خيمانى جيمس بالتعليقات خلال وبعد جلسة تأديب من قبل إدارة جامعة كولومبيا، والتى قام بتسيجلها وبثها على انستجرام لاحقا. وكانت الجلسة قد ركزت على تعليق سابق له على السوشيال ميديا ناقش فيه محارية صهيونى، كتبه فيه: لا أقاتل لأصيب أو لأكون منتصرا أو مهزوما، أقاتل لأقتل". وعندما سأله مسئول الجامعة عما إذا كان يرى إشكالية فى هذا، أجاب بالنفى.
من ناحية أخرى، صوت مجلس جامعة كولومبيا للموافقة على قرار يدعو إلى إجراء تحقيق حول قيادة الجامعة، واتهموا الإدارة بانتهاك البروتوكولات القائمة، وتقويض الحرية الأكاديمية وتهديد التحقيق الحر وانتهاك العملية القانونية الخاصة بحقوق كل من الطلاب والأساتذة.
وتعرضت رئيسة جامعة كولومبيا مينوش شفيق لهجوم لقرارها الأسبوع الماضى استدعاء شرطة نيويورك إلى الحرم الجامعى، مما أسفر عن القبض على أكثر من 100 من الطلاب المحتجين على حرب إسرائيل على غزة، وأيضا لشهادتها السابقة أمام الكونجرس والتى اتهمها فيها أساتذة بالرضوخ لمطالب الجمهوريين فى الكونجرس حول حرية التعبير وتأديب الطلاب والأساتذة.
وفى واشنطن، رفضت شرطة العاصمة مناشدات مسئولى جامعة جورج واشنطن لفض مظاهرات مؤيدة لفلسطين خارج اعتصام داخل حرم الجامعة أمس الجمعة، وقالت الشرطة إنها قلقة بشأن التحرك ضد عدد صغير من المحتجين السلميين، وفقا لمسئولين مطلعين على المحادثات.
وبحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، فإن الضباط تجمعوا فى الثالثة صباح الجمعة، وكانوا مستعدين للدخول إلى الاعتصام، إلا أن كبار المسئولين فى مكتب رئيس الشرطة ومكتب العمدة أصدروا لهم أوامر بالتراجع، وفقا للمسئولين. وكان عدد المتظاهرين صغيرا وأغلبهم سلميين، وقال مسئولو المدينة لنظرائهم فى الجامعة إنهم أرادوا تجنب صور المصادمات عنيفة بين الشرطة والمجتجين على شاشات التلفزيون عبر البلاد. ويقع حرم جامعة جورج واشنطن فى الغرب من وسط العاصمة، وعلى مسافة قريبة من البيت الأبيض.
وحتى مساء الجمعة، لم تسعى شرطة العاصمة للقبض على أى شخص فى الاعتصام، على الرغم من أن مسئولى الجامعى أحاطوها بحواجز، ولم يتم السماح لأشخاص آخرين بالانضمام. وقال مسئولو المدينة، الذين رفضوا الكشف عن هويتهم لمناقشة عمليات شرطية حساسة، إنهم لا يخططون لإخلاء المنطقة المعروفة بساحة الجامعة، لكنهم أشاروا إلى أن الوضع قد يتغير لو بدأ المتظاهرون فى الدعوة إلى أو ارتكاب العنف، أو فى حال انضمام جماعات راديكالية لصفوف المتظاهرين.
وقال تشاك ويكسلر، المدير التنفيذى لمنتدى أبحاث الشرطة التنفيذى، والذى ينصح وكالات إنفاذ القانون حول أفضل الممارسات، إنه من النادر أن ترفض وكالة طلبا من جامعة لإخلاء متظاهرين غير مرغوب بهم من حرمها، الذى يعد ملكية خاصة. لكنه أوضح أنه ينبغى على الجامعة أن تظهر للشرطة سببا مقنعا لتدخلهم، ويبدو ان شرطة واشنطن تتبنى نهج الانتظار.