"الاستشارى" يناقش معايير "التأسيسية" بحضور "شاهين"..ومطالب بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى.. "عاشور": يجب وضع معايير واضحة للجمعية.. و"المغازى": "العسكرى" لم يطرح مسألة تأجيل انتخابات الرئاسة

أكد سامح عاشور، رئيس المجلس الاستشارى، ونقيب المحامين، أن المجلس سيعقد جلسته الأسبوعية مساء اليوم الثلاثاء، بحضور اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لمناقشة معايير الجمعية التأسيسية للدستور، والنظر فى طرح تصور للمعايير والإجراءات والضوابط التى تحكم تشكيل الجمعية التأسيسية، وتقديم حلول للأزمة القائمة بين القوى السياسية والتيار الإسلامى الحاصل على الأغلبية البرلمانية حول تشكيلها.
وقال "عاشور" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إنه يؤيد مطالب القوى السياسية والثورية بضرورة تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى، والتى تحصن قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة من الطعن عليها، مؤكدا أن نقابة المحامين ستشارك فى مليونية 20 إبريل الجمعة القادمة، التى دعت إليها القوى السياسية للحفاظ على الثورة وحمايتها وتحقيق أهدافها، والمطالبة بتعديل المادة 28.
من جانبه، أشار الدكتور عبد الله المغازى، الأمين العام المساعد للمجلس الاستشارى، وعضو مجلس الشعب، إلى إن الاجتماع سيناقش بشكل أساسى معايير الجمعية التأسيسية والإجراءات الخاصة بها، وقد يتطرق لمناقشة قانون العزل السياسى، مؤكدا أن الحل الوحيد للخروج من أزمة "التأسيسية" هو تعديل المادة 60 من الإعلان الدستورى، لوضع معايير وضوابط محددة لاختيار أعضاء الجمعية وكيفية انتخابهم ونسب التمثيل فيها، مضيفا أن أى اتفاق آخر مع الإسلاميين دون ذلك لن يجدى أو ينهى الجدل حول الأزمة.
وقال "المغازى" ل"اليوم السابع"، إن الوضع أصبح غامضا بالنسبة للمرحلة الانتقالية والفترة القادمة، وأن مجلسى الشعب والشورى مهددان بالبطلان والحل بسبب الطعن على قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى أمام المحكمة الدستورية العليا، مضيفا "المحكمة الدستورية لو كانت رحيمة بمجلسى الشعب والشورى قد تقضى ببطلان وحل ثلثهما".
وطالب "المغازى" بضرورة تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى، مؤكدا ضرورة السماح بالطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، قائلا "كنا فى المجلس الاستشارى قد أيدنا بقاء المادة 28 خوفا من إطالة ومد فترة المرحلة الانتقالية لأبعد من 30 يونيو المقبل، واحتراما لشيوخ القضاة، إلا أن الرجوع للحق فضيلة"، وهو ما يعد تراجعا فى موقف "الاستشارى" من المادة 28، حيث أعلن فى وقت سابق تأييده لاستمرارها.
وأكد الأمين العام المساعد للمجلس الاستشارى، أن المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقائد العام، لم يطرح مسألة تأجيل انتخابات رئاسة الجمهورية المقرر إجراؤها فى يومى 23 و24 مايو المقبل، خلال لقائه مع المجلس الاستشارى الأحد الماضى.
وشدد "المغازى" على أن المجلس العسكرى لا يستطيع أن يتدخل من قريب أو من بعيد فى إجراءات ومواعيد انتخابات الرئاسة، لأن كافة القرارات والإجراءات المتعلقة بالانتخابات كلها فى يد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فقط، طبقا للقانون والإعلان الدستورى، وقال إن "الاستشارى" و"العسكرى" لا تدخل لهما فى عمل اللجنة الرئاسية، وكذلك مجلس الشعب لا يستطيع التدخل فى قرارات وإجراءات الانتخابات الرئاسية.