"غرفة الإسكندرية" تستقبل وفدا فرنسيا تجاريا لبحث سبل التعاون بين الجانبين

عقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، اجتماعًا بحضور وفد فرنسي تجاري رفيع المستوى مكون من لينا بلان قنصل عام فرنسا، باسكال فورت المستشار الاقتصادي بسفارة فرنسا بمصر، ورومان جيزار رئيس "بيزنس فرنس" بمصر، وهنا الجوهري نائب رئيس "بيزنس فرانس" بمصر.
ومن الجانب المصري أحمد حسن نائب رئيس غرفة الإسكندرية، والدكتور ياسر المناويشي أمين صندوق الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة ، وعدد من أعضاء شعبتي الاقتصاد الرقمي والنقل الدولي.
وفي بداية اللقاء رحب أحمد حسن نائب رئيس غرفة الإسكندرية بالحضور، مؤكدًا أهمية العلاقات المصرية الفرنسية، في القطاعات كافة، مضيفا، أننا نستهدف الخروج من اللقاء بآليات محددة لتعزيز التبادل التجاري بين الجانبين، وتعزيز الشراكة المصرية الفرنسية.
من جانبها، أوضحت لينا بلان قنصل عام فرنسا عمق العلاقات الفرنسية المصرية، ووعي فرنسا بأهمية محافظة الإسكندرية من الناحية التجارية، متابعة، أن الهدف من اللقاء بحث سبل التعاون بين الشركات المصرية والفرنسية، لتعزيز التبادل التجاري، وخلق علاقات مشتركة بين الجانبين.
في نفس السياق أكد باسكال فورت المستشار الاقتصادي بسفارة فرنسا بمصر أهمية تنشيط العلاقات التجارية بين مصر وفرنسا، مشيرًا إلى أن العلاقات بين مصر وفرنسا ترجع إلى تاريخ طويل من التعاون الذي يشمل جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
من جانبه أوضح رومان جيزار رئيس "بيزنس فرنس" بمصر، أن مصر تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية، ونستهدف تحقيق التواصل بين الشركات الفرنسية والمصرية واتخاذ قرارات فعالة، لزيادة التبادل التجاري.
كما قدمت هنا الجوهري نائب رئيس "بيزنس فرانس" بمصر نبذة تعريفية عن المؤسسة وأهم أدوارها، مشيرة إلى أن المؤسسة تستهدف تطوير الأعمال الفرنسية وتعزيز وتقوية الصورة الاقتصادية لفرنسا.
وأشارت إلى أن الإسكندرية تمتلك العديد من القطاعات التي يمكن أن نتعاون فيها، خاصة في قطاعي النقل الدولي والاقتصاد الرقمي، مؤكدة أن الهدف من اللقاء يتضمن معرفة احتياجات القطاعات المختلفة، للتوصل إلى نقاط التعاون الممكنة مستقبلاً.
وأكدت أن خلال شهر يونيو المقبل سيتم استقبال وفد تجاري فرنسي بمصر يضم العديد من الشركات الفرنسية، وتعد تلك فرصة مناسبة للتشبيك بين القطاعات المختلفة والشركات المصرية والفرنسية وتعزيز العلاقات الاقتصادية.