عمر سليمان

قررت اللجنة استبعاده بعدما استبعدت أكثر من 3 آلاف من نماذج التأييد التى قدمها، ليصبح عددها الإجمالى 46 ألفاً، وهو رقم أكبر من النصاب الرقمى المطلوب المحدد 30 ألفاً، لكن تبين للجنة أنه جمع هذه النماذج من 14 محافظة فقط، والمطلوب ألف تأييد على الأقل من 15 محافظة.
اللواء عمر محمود سليمان من مواليد يوليو 1936، شغل منصب رئيس جهاز المخابرات العامة من 22 يناير 1993 حتى تعيينه نائبًا للرئيس المخلوع مبارك فى 29 يناير 2011 وحتى 11 فبراير.
تلقى سليمان تعليمه فى الكلية الحربية فى القاهرة، وفى عام 1954 انضم للقوات المسلحة المصرية، ثم تلقى تدريبًا عسكريًا إضافيًا فى أكاديمية فرونزى بالاتحاد السوفيتى، كما حصل على شهادة الماجستير فى العلوم السياسية من جامعة القاهرة.
حصل سليمان على ماجستير العلوم العسكرية، وفى عمله بالقوات المسلحة ترقى بالوظائف حتى وصل إلى منصب رئيس فرع التخطيط العام فى هيئة عمليات القوات المسلحة، ثم تولى منصب مدير المخابرات العسكرية.
فى 22 يناير 1993 عين رئيسًا لجهاز المخابرات العامة، حيث تابع خلال تلك الفترة عدة ملفات هامة منها القضية الفلسطينية بتكليف من الرئيس الملخوع مبارك، ومهمة الوساطة حول صفقة الإفراج عن العسكرى الإسرائيلى الأسير لدى حركة حماس "جلعاد شاليط"، والهدنة بين الحركة وإسرائيل والمفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كما كان يقوم بمهام دبلوماسية فى عدد من الدول التى ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع مصر مثل السودان.
وجهت تهم إلى سليمان بالضلوع فى عمليات تعذيب ضد معتقليين يشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة أرسلتهم الولايات المتحدة من أفغانستان إلى مصر.
بين فترة وأخرى كانت تظهر معلومات صحفية حول نية الرئيس المخلوع مبارك تعيينه نائبًا للرئيس، وهو المنصب الذى كان شاغرًا منذ تولى الأول للحكم عام 1981 خلفا للرئيس الراحل محمد أنور السادات الذى أغتيل فى حادث المنصة الشهير.
وكثيرًا ما كانت الصحف ودبلوماسيون أجانب يشيرون بأنه سيكون الخليفة الأقرب لمبارك، حتى أن حملة شعبية بدأت فى سبتمبر 2010 تطالب بانتخابه رئيسًا للجمهورية.
وبعد اندلاع الثورة، وتصاعد الاحتجاجات الشعبية، وتطور المواجهات الأمنية بين رجال النظام والمتظاهرين، أتخذ مبارك قرارا بتعيين سليمان فى منصب نائب رئيس الجمهورية فى التاسع والعشرين من يناير 2011.
وتركزت تكليفات مبارك لسليمان بعد تعيينه مباشرة على بدء حوار فورى مع قوى المعارضة حول الإصلاح الدستورى، والسياسى الذى يطالب به المحتجون.
فى العاشر من فبراير أعلن الرئيس المخلوع مبارك تفويضه صلاحيات الرئاسة وفق الدستور لنائبه عمر سليمان، وقبل أن تمر 24 ساعة أعلن سليمان فى بيان قصير مقتضب تنحى مبارك عن سدة الحكم وتفويض المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى إدارة شئون البلاد، لتنتهى فترة تولية نيابة الرئيس.
وبسقوط نظام مبارك، اختفى عمر سليمان عن العمل العام، وهو ما دفع بعض الناشطين، لترشيحه لخوض انتخابات الرئاسة المصرية المقبلة، باعتبار أنه رجل عسكرى متمرس، وله خبرة كبيرة بحكم عمله على ملف القضية الفلسطينية طوال السنوات العشر الأخيرة.
فى الوقت نفسه، قوبلت هذه الدعوات بأخرى رافضة للفكرة من أساسها خاصة أن سليمان محسوب على النظام السابق، وهو أحد أركانه الكبرى، وبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، أصبحت هذه الرموز مستبعدة تماما من تفكير الشارع المصرى.