ضرورة وجود تمثيل أكبر للدول النامية فى إدارة الاقتصاد العالمى

فى اجتماعات وزراء المال الأفارقة لبحث الأزمة العالمية:

أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، ضرورة وجود تمثيل أكبر للدول النامية والأفريقية، وتعزيز مشاركتها فى عملية صنع القرارات المتعلقة بإدارة الإقتصاد العالمى. مشيرا إلى الدور الفعال الذى تقوم به لجنة السياسات المالية والنقدية الدولية، بصندوق النقد الدولى لتدعيم أصوات الدول النامية، وذلك فى ضوء شمولية تمثيلها للدول الأعضاء فى صندوق النقد الدولى بشكل أفضل من مجموعات العمل الدولية واللجان الأخرى التى يتم تشكيلها من بين عدد محدود من الدول.
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنه هانى قدرى مساعد وزير المالية فى اجتماعات مجموعة العشرة لوزراء مالية ومحافظى البنوك المركزية الأفريقية والذى عقد بجنوب أفريقيا، لبحث مواجهة دول القارة للأزمة المالية العالمية.
وأوضح الوزير أنه فى ضوء الصعوبات التى تواجهها الدول الأفريقية فى الحصول على تمويل لمشروعاتها المختلفة، نتيجة الأزمة المالية العالمية، فإنه لا بد من العمل والتعاون على نطاق عالمى وإقليمى ومحلى لعبور هذه الأزمة، ولتجنب تأثر الخطط التنموية لدول القارة التى تهدف إلى رفع مستوى معيشة المواطنين بهذه الدول.
فعلى الصعيد العالمى، أوضح الوزير أنه يجب تدعيم دور صندوق النقد الدولى فى إتاحة التمويل للدول الأعضاء من خلال الإقتراض أو زيادة الحصص المخصصة لهذه الدول، وذلك لما للصندوق من وضع أفضل فى الحصول على الأموال المطلوبة وإعادة توزيعها على الدول الأعضاء.
وعلى المستوى الإقليمى، فهناك حاجة ملحة لزيادة دور بنك التنمية الأفريقى وزيادة حجم أنشطته التنموية والتمويلية لدول أفريقيا فى هذه المرحلة، كما يجب على المستوى المحلى أن تسعى الدول لتطبيق إجراءات لتشجيع الطلب المحلى، مع الحفاظ على التوازنات المالية لموازناتها العامة، وتجنب اللجوء للسياسات الحمائية.
وعرض مساعد وزير المالية خلال الاجتماع، الإجراءات المالية والاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار العالمية خلال العام الماضى، والقرارات التى اتخذتها مؤخراً لتحفيز الطلب المحلى فى ضوء زيادة حدة الأزمة المالية العالمية خلال الشهور الماضية.
وأكد أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة أثر الموجة التضخمية، ارتكزت على توفير موارد حقيقية لتمويلها من خلال إعادة تدوير الفوائض الموجودة لدى المجتمع، لتحييد أثر التضخم على الفئات المختلفة، بينما تأتى حزمة إجراءات زيادة الإنفاق الحكومى بهدف المساهمة فى الحفاظ على معدلات النمو المرتفعة، وبما يسمح فى ذات الوقت بالحفاظ على عدم تأثر معدلات البطالة.
وعلى جانب آخر أعرب د. غالى فى كلمته عن أهمية تجنب الدول الأفريقية للسياسات الحمائية الداخلية فى ظل الأزمة العالمية الحالية، مما يعيق تدفق رؤوس الأموال أو التجارة بما قد يتسبب فى انعكاسات اقتصادية سلبية على هذه الدول وعلى تطورها.
وأشار إلى أن الدول النامية تواجه بوجه عام صعوبة فى الحصول على تمويل، خاصة فى ضوء اتجاه رؤوس الأموال إلى الدول المتقدمة التى بدأت فيها الأزمة المالية، مما أثرعلى تكلفة تمويل الخطط التنموية وسداد الديون بالنسبة لبعض الدول النامية والأسواق الناشئة.
وكان قد تم تشكيل هذه المجموعة خلال الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقى فى نوفمبر الماضى بهدف بحث أثر الأزمة المالية العالمية على الاقتصادات الأفريقية، وتدعيم مصالح أفريقيا فى المحافل الدولية. وقد تم الاتفاق على عقد الاجتماع القادم لوزراء المالية الأفارقة فى القاهرة خلال شهر يونيو المقبل.