40 حركة سياسية تطالب باختيار أعضاء "التأسيسية" من خارج البرلمان بعد حكم القضاء الإدارى ببطلان تشكيلها.. عبد الجليل مصطفى: بصدد رفع دعوى جديدة ضد "العسكرى" حول المادة 60 لتحديد من سينتخب أعضاء اللجنة

قال الدكتور أحمد طه النقر، عضو جبهة دستور لكل المصريين، إن الجبهة لديها خطط فى الأيام المقبلة، بخصوص الجمعية التأسيسية المعنية بوضع الدستور الجديد، بعد الحصول على الحكم لإبطال الجمعية التأسيسية، موضحاً أن حيثيات الحكم تدل على أصالة وروعة وعبقرية القضاء المصرى الشامخ، مؤكداً أن القاضى الذى وضع الحيثيات قال كل كلام القوى الوطنية من البداية، مشدداً على عدم وجود نسبة للبرلمان فى التأسيسية، على أن يتم اختيارها بالكامل من خارج البرلمان.
ومن جانبه قال الدكتور عبد الجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته جبهة دستور لكل المصريين واللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، اليوم بمقر نقابة الصحفيين، أن تشكيل الجمعية التأسيسية من غير أعضاء البرلمان من أبناء الشعب عن طريق الترشح، أمر مقضى لا خلاف فيه، موضحاً أن ذلك يتم عن طريق معايير للاختيار والتوافق عليها من المجتمع المدنى والسياسى لضمان التمثيل المتوازن لكل الفصائل السياسية بالمجتمع، ويعرض اختيار الأعضاء عن طريق الانتخاب المباشر على أعضاء الجمعية من الشعب وليس من خلال البرلمان بغرفتيه.
وقال مصطفى إنهم بصدد رفع دعوى أمام القضاء الإدارى ضد المجلس العسكرى توضيح الأمر حول المادة 60 من الإعلان الدستورى، لكى تكون لها شكل أكثر تحديداً لمن سينتخبون اللجنة من أعضاء مجلسى الشعب والشورى، بعد صدور الحكم ببطلان الجمعية التأسيسية أمس.
أكدت جبهة "دستور لكل المصريين" والتى تشمل 40 حركة سياسية، عن ترحيبها بحكم القضاء الإدارى بإبطال قرار البرلمان الخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية المعنية بصياغة الدستور الجديد، لافتين إلى أنهم سيواصلون النضال مع جميع القوى السياسية، من أجل تشكيل جمعية تأسيسية متوازنة وصولاً لدستور يتشارك الشعب فى وضعه والتوافق عليه بمختلف فئاته وأطيافه وطبقاته.
وعبرت الجبهة فى بيان لها اليوم الأربعاء، على رفضها لترشيح الفلول لرئاسة الجمهورية، وخاصة اللواء عمر سليمان نائب الرئيس المخلوع، والفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، مؤكدين أن مجرد تقدمهم للترشح يمثل إهانة بالغة وخيانة للثورة ودماء الشهداء، مطالبين بمحاكمتهم سياسيا، لتورطهم فى جرائم الرئيس المخلوع، على حد البيان.
ودعت الجبهة، القوى السياسية المنتمية للثورة ومبادئها، إلى توحيد صفوفها للدفاع عن مكتسبات الثورة ضد محاولات الانقضاض عليها التى تمثلت آخرها ترشيح عمر سليمان نائب الرئيس المخلوع، لافتين إلى أن ذلك هدفه إحياء نظام حسنى مبارك "الكنز الاستراتيجى لإسرائيل"، مطالبين بالاصطفاف حول مرشحى الرئاسة المنتمين للثورة، مشددين على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا، موضحين أن الثورة فى خطر.