مؤتمر: ترشح سليمان وشفيق.. خيانة لدماء الشهداء

40 حركة وائتلافًا تتحد لمواجهة الفلول.. وعبدالجليل: نظام الاستبداد استعاد سيطرته

«توحيد قوى الثورة، وإعادة لم شمل الجميع بما فيهم الإخوان والسلفيون»، كانت الدعوة الأبرز لدى مختلف القوى السياسية لمواجهة ما وصفوه ب«محاولة إعادة النظام السابق متمثلا فى ترشح نائب المخلوع ورئيس وزرائه عمر سليمان وأحمد شفيق»، واعتبروا دخولهما سباق الرئاسة «إهانة للثورة ولدماء الشهداء».

وشدد المشاركون فى مؤتمر عقدته بنقابة الصحفيين جبهة «دستور لكل المصريين»، وتضم 40 حركة وائتلافا سياسيا، أمس الأول، على ضرورة التصدى لمحاولات سرقة الثورة، بمقاطعة مرشحى الفلول والمطالبة بمحاكمتهم على جرائم قتل الثوار، فيما دعوا الإخوان والسلفيين إلى العودة للصف الوطنى.

من جانبه وصف عبدالجليل مصطفى، منسق الجمعية الوطنية للتغيير، ترشح سليمان وشفيق للرئاسة بأنه «خيانة لدماء الشهداء»، مشيرا إلى أن السلطة الحاكمة عملت على زرع الشكوك فى نفوس المصريين طيلة المرحلة الانتقالية لإخراج الثورة عن مسارها، حتى انتهى الأمر بترشح «رموز نظام مبارك الفاسد»، بحسب قوله.

وقال إن المجلس العسكرى والطبقة المستغلة اعتبروا أن ثورة 25 يناير مجرد «هوجة»، وأن نظام الاستبداد استعاد سيطرته على الموارد، مؤكدا أن الثورة لن تسمح ب«تحالف العسكر والجماعات المتاجرة بالدين أو المدججة بالمال»، مناشدا المصريين إلى النهوض ومواجهة المؤامرة التى تحاك ضدها منذ تنحى مبارك، وتوحيد الصفوف لتشكيل دستور متوازن لكل المصريين.

وطالب أحمد النقر، المتحدث الرسمى للجمعية، بخضوع الرئيس المخلوع وأركان حكمه، وبالأخص سليمان وشفيق، إلى «محاكمات سياسية»، داعيا جميع القوى الوطنية إلى نكران الذات وتوحيد الصفوف مع مرشحى الرئاسة المنتمين للثورة، ضد محاولات الانقاض عليها، مؤكدا أن ترشح سليمان للرئاسة هو إحياء لنظام مبارك، أو «الكنز الاستراتيجى لإسرائيل»، بحسب تعبيره.

وفى سياق آخر قال جابر نصار، وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن اللائحة الداخلية لمجلس الشعب منعدمة دستوريا لعدم وجود نص خاص بها فى الإعلان الدستورى، واصفا جلسات البرلمان بأنها «خيال ومجرد كلام ولخبطة سياسية ودستورية»، مضيفا: «المادة 56 من الإعلان الدستورى تنص على حق المجلس العسكرى فى إصدار القوانين والاعتراض عليها».

كما شدد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، على ضرورة استمرار الملاحقة القانونية ضد تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، ووقف سيطرة التيار الدينى عليها، فيما أكدت هالة كمال، ممثلة تحالف الاتحادات النسوية، ضرورة ألا يقل تمثيل النساء فى اللجنة عن 50%، واعتبرت الجمعية التأسيسية مجرد «لجنة منبثقة عن مجلس الشعب».

وانتقد عبدالمجيد الخولى، أمين عام اتحاد الفلاحين، عدم وجود ممثل للفلاحين فى الجمعية التأسيسية رغم أن 40% من السكان فلاحون، وأنهم يجوبون المحافظات منذ أكثر من 6 أشهر ضمن حملة «جه يومك تكتب دستورك».