ترحيب قبطى بقرار الإدارية ببطلان التأسيسية للدستور.. دوس: قرار عادل يحقق سيادة الشارع الرافض للجنة.. وجريس: على التيار الإسلامى تعلم الدرس.. ولكح: نريد لجنة من خارج البرلمان تمثل الطوائف المختلفة

رحب رجال دين ونشطاء أقباط بالقرار الصادر من القضاء الإدارى ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، ووصفوه بأنه تمثيل حقيقى للرغبة الشعبية فى رفض تشكيل هذه اللجنة التى استحوذ عليها أعضاء البرلمان من حزبى الحرية والعدالة والنور.
ووصف رمزى زقلمه ، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أن القرار خطوة وطنية لإعادة الأمور لنصابها الصحيح، على أمل أن تكون اللجنة القادمة التى ستشكل تعبر عن حقيقة الشعب المصرى، وأن تضم أعضاءها من الدستوريين المتخصصين لإعداد دستور حقيقى لكل المصريين دون تمييز.
وأعرب الدكتور شريف دوس رئيس هيئة الأقباط العامة، عن سعادته بهذا القرار الذى وصفه بالعادل، لتحقيق سيادة الشارع الرافض للجنة الباطلة منذ تشكيلها، موضحا أن حزب الحرية والعدالة أراد الاستحواذ عليها، ليعيد عصر الحزب الوطنى القديم، مشيرا إلى أن القرار سيحقق السلام الاجتماعى ويعيد الهدوء لإنقاذ مصر من نتاج حزب وطنى جديد.
أما رامى لكح نائب رئيس حزب الاصلاح والتنمية فأشار إلى أن القرار جاء فى وقت وحالة غليان كبير داخل الشارع المصرى من إقصاء طبقات وفئات كبيرة من الشارع، رافضا أن تكون لجنة إعداد الدستور مشكلة من أعضاء البرلمان، وأن تضع أسسا حقيقية لبناء دستورى حقيقى قائم على الديمقراطية والمواطنة.
كما أكد الدكتور أندريه زكى، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، أن القضاء أعاد صوت الشارع ليكون له الغلبة الحقيقية، وعلى أعضاء البرلمان أن يعلموا جيدا أن الشارع لديه الوعى الحقيقى الذى لن يسمح بأن ينفرد أى فصيل بتشكيل لجنة لا تعبر عن الوضع المصرى، مشيرا إلى أن الكنيسة الإنجيلية تنتظر الرؤية المقبلة حول عملية تشكيل اللجنة والمعايير، بما يسمح بإعداد لجنة حقيقية تعبر عن أطياف الشعب المصرى.
من جانبه، قال الأنبا بطرس فهيم، نائب البطريرك الكاثوليكى إن قرار المحكمة يمثل إرضاء لأغلبية الشعب الذى رفض اللجنة السابقة التى كانت تريد إعداد دستور لها، وليس الشعب المصرى، ولذا فالكنيسة الكاثوليكية أعلنت مقاطعتها للجنة، ولكن صدور الحكم سيكون له أثر كبير فى إعادة لم شمل المصريين، لإعداد دستور مدنى أساسه المواطنة والمساواة، وهم من أهداف الثورة المصرية.
وقال مصدر بالكنيسة الأرثوذكسية إن القرار يمثل صوتا للشعب وإرضاء للشارع وإنها فى النهاية تتمنى أن يكون هناك دستورى مصرى حقيقى يمثل جميع الطوائف، ويكون دستورا توافقيا، وحول معايير اختيار اللجنة الجديدة قال المصدر، إن الكنيسة سوف تنتظر خطابا رسميا بشأن ترشيح ممثلين عنها.
وقال الدكتور حنا جريس، إنه على مجلسى الشعب والشورى التعلم من الدرس وأن يعيدوا تشكيل اللجنة التأسيسية والأخذ فى الاعتبار حيثيات حكم المحكمة ، مشيرا إلى أن هذه فرصة أخيرة لتيار الإسلام السياسى لتشكيل لجنة ترضى الشعب طبقا للإعلان الدستورى، وإذا تم إعادة نفس اللجنة الجديدة بنفس المعايير بحيث يضع أعضاء البرلمان اللجنة من خارجها، ولكن أغلبيتها من أتباعهم بالنقابات والمؤسسات سيكون انتحارا سياسيا لهم وسوف يخسرون رصيدهم كاملا.
وحول وضع الأقباط فى اللجنة، قال يجب أن يكون وضعهم فى التشكيل الجديد أفضل ويكون هناك ممثلون للكنائس والطوائف، وأن يتم وضع معايير لاختيار الشخصيات بحيث يتمتعون بالخبرة الدستورية.
وقال هانى الجزيرى منسق حركة أقباط من أجل مصر، إن هناك ارتياحا شديدا لحكم المحكمة لأن الثوابت التى أعلنت بتشكيل هذه اللجنة كانت معيبة، ولذا فالتشكيل الجديد يجب أن يضم الأغلبية من الدستوريين وفقهاء القانون، وأن تكون اللجنة من خارج مجلسى الشعب والشورى، ويجب الاتفاق على معايير محددة من الآن فى اختيار اللجنة المقبلة.
وعلق أندراوس عويضة عضو اتحاد شباب ماسبيرو على القرار بأنه مريح ويعيد الشارع إلى وضعه ليكون له الكلمة الأولى مطالبا بالحذر من محاولة أى تيار أو فصيل الاستحواذ أو فرض الوصاية على إرادة الشعب، كما طالب أن يكون ممثلو الأقباط باللجنة من الشخصيات التى لها بائع فى هذا العمل من القانون والدستور وعلق نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان على الحكم الصادر ببطلان تأسيسية الدستور، مؤكدا أن القضاء المصرى بحكمه ببطلان اللجنة التأسيسية التى اختارها مجلسا الشعب والشورى لوضع دستور البلاد إنما يعكس مشاعر الشعب المصرى برفضها وغضبها العارم ضد واضعوا هذه اللجنة، الذين استحوذوا واستأثروا بها ولعبوا بمبدأ المغالبة وليس المشاركة.
وقدم مدحت قلادة رئيس اتحاد منظمات أقباط أوروبا الشكر للقضاء المصرى لأنه سمع فى النهاية لصوت الشعب وطبقا القانون الصحيح، ورفض القفز على إرادة الشعب بما حاول أن يفعله الإسلاميون لتكرار خطأ الحزب الوطنى المنحل وإعداد دستور مفصل لهم، مؤكدا أن القرار يؤكد أن الثورة مازالت فى حالة يقظة ضد من يحاول اغتيالها من أجل مصالحه الشخصية.
قال مايكل منير، رئيس حزب الحياة، أن الحكم يؤكد على ثوابت الثورة المصرية ودور الشعب المصرى فى المشاركة بجميع طوائفه فى وضع الدستور المصرى لكى يعبر عن المصريين جميعا،
مؤكدا أنه لا بديل عن الدولة الوطنية لجميع المصريين، دون تمييز لفريق أو فصيل معين.