(فرح سياسى) بعد قرار بطلان (التأسيسية)

الأحزاب والقوى السياسية ترحب بالحكم وتصفه ب (الانتصار التاريخى)

رحبت أحزاب وقوى سياسية بحكم القضاء الإدارى الذى قضى ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، واصفين القرار بأنه «تاريخى.. وانتصار للقوى السياسية التى انسحبت من تشكيل اللجنة».

نائب رئيس حزب الوفد، بهاء أبو شقة قال فى تصريحات ل «الشروق» إن قرار محكمة القضاء الإدارى ببطلان الجمعية التأسيسية «يتفق مع المبادئ الدستورية فى جميع دول العالم والتى تنص على أن البرلمانات لا تضع الدساتير لأن الدستور يخلق سلطات الدولة الثلاث بما فيها السلطة التشريعية المكونة من أعضاء البرلمان.

وطالب أبوشقة بضرورة أن تضم لجنة الدستور المقبلة متخصصين فى صياغة القانون من فقهاء ودستوريين وخبراء قانون دوليين، على أن تضع اللجنة مشروع دستور توافقى يتضمن المبادئ التى جاءت فى وثيقة الأزهر ووثيقة التحالف الديمقراطى.

وأكد المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار احمد خيرى أن الحكم انتصار تاريخى للقوى المدنية والأزهر والكنيسة وللقوى السياسية التى انسحبت من اللجنة، مضيفا أن هذا الحكم له دلالة مهمة وهى أن الوصاية التى كان يريد فرضها الإخوان وبعض التيارات الإسلامية قضى عليها.

ونوه خيرى إلى انه يجب أن يكون معيار تشكيل لجنة الدستور القادمة قائما على الخبرة والكفاءة ومراعاة التمثيل الجغرافى للدولة وتمثيل الشباب والأقباط وكل القوى السياسية دون سيطرة تيار سياسى بعينه على تشكيل اللجنة ودون انفراد أى فصيل سياسى بوضع الدستور.

ومن جانبه، قال وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى عبد الغفار شكر أن الحكم لم ينه النزاع بين القوى السياسية المدنية وبين التيارات الإسلامية الذين سيطعنون على هذا الحكم قائلا « سندخل فى متاهة كبيرة، السبب فيها المجلس العسكرى الذى أدخلنا فى خلافات مستمرة بسبب سوء إدارته للمرحلة الانتقالية كما أن هذا القرار سيزيد من الخلافات بين القوى المدنية والتيارات الإسلامية».

فيما أشار القيادى بحزب التجمع حسين عبد الرازق إلى أن قرار بطلان الجمعية اثبت صحة موقف القوى السياسية التى انسحبت من تشكيل الجمعية بسبب سيطرة الإخوان عليها.

وقال البرلمانى وعضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى عماد جاد إن قرار بطلان الجمعية التأسيسية للدستور كان متوقعا بسبب الأخطاء التى شابت تشكيل اللجنة وغياب المعايير الجيدة والفعالة لاختيار أعضاء اللجنة.