"إنسان" تقدم رؤيتها فى لجنة الدستور وقانون الجمعيات الأهلية

عرضت جمعية إنسان للتنمية رؤيتها فى اللجنة التأسيسية للدستور، وقانون الجمعيات الأهلية خلال مؤتمر "مجتمع أهلى بدون قيود" والذى عقد اليوم أول أمس بفندق سميراميس.
وتساءل صلاح لطفى، رئيس جمعية إنسان، كيف يكون فى مصر 38 ألف جمعية أهلية مشهرة، ومتوسط عدد أعضاء الجمعية العمومية لكل جمعية أهلية 100 فرد، أى أننا نتحدث عن فصيل يقترب من 4 ملايين مواطن، ولا يوجد سوى شخص واحد ممثل للمجتمع الأهلى ضمن اللجنة التأسيسية للدستور، واقترح أن يزاد العدد إلى 3 ممثلين.
كما طالب لطفى بالتمسك بحرية تكوين الجمعيات، وأن يحظر على الجمعيات الأهلية العمل السياسى، حيث إن الأحزاب هى المنظمات المختصة بالعمل السياسى، وأقترح إنشاء لجنة نوعية بمجلس الشعب تختص بشئون الجمعيات والمؤسسات الأهلية على غرار لجنة شئون الأحزاب، حيث إن لفظ المجتمع المدنى يشمل 4 مكونات هى "الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الأحزاب، النقابات، الاتحادات".
وحول قضية التمويل بقانون الجمعيات طرح سؤالا قائلا: كيف يكون فى بلد 40% فى المتوسط فقراء ونسبة المشاركين فى التنمية المجتمعية بشكل تطوعى لا تتعدى 2.1% أن يحظر على الجمعيات قبول التمويل الخارجى؟ ثم كيف لحكومة تلقت 30 مليار دولار منحا أجنبية أن تحظر التمويل للجمعيات الأهلية، والذى لم يتعد 100 مليون دولار؟ فمن أين تأتى الجمعيات بتمويل لمشروعاتها.
وقال إن تمثال نهضة مصر نقل من فرنسا، باكتتاب شعبى والجامعة المصرية "جامعة القاهرة" أنشئت بوقف الأميرة فوزية وتمويل شعبى وتخلصت مصر من البلهارسيا، وشلل الأطفال بمساعدة الجمعيات الأهلية بعد أن كنا نحتل المرتبة الأولى عالميا، والذى نقل ضحايا الحروب وداوى الجرحى هم متطوعو الجمعيات الأهلية، وأن الجهد الأهلى التطوعى فى فرنسا ساهم اجتماعيا فى خطط التنمية لعام 2010 بما يوازى 10 مليارات جنيه وبمشاركه تمثل 60% من الشعب.
كما اقترح إنشاء مؤشر لحكومة الجمعيات الأهلية لقياس مدى جودتها وكفاءتها بحيث تقوم بتطبيقه الجمعيات الأهلية ويتم تقييم تلك الجمعيات فى ضوء هذا المؤشر لدمج كياناتها ورفع كفاءتها.