فى قضية موقعة الجمل..شاهدة النفى للمحكمة: "فودافون" أرسلت لى رسالة للنزول لمصطفى محمود وليس المتهمين أو الحزب الوطنى..ولم يحرض أحد الخيالة لنزول التحرير..ومجاور شعر بالتعب يوم الواقعة ولم يحرض أى شخص

استكملت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، محاكمة المتهمين فى قضية الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير يومى 2 و3 فبراير الماضى، والتى عرفت إعلاميا بموقعة الجمل، وتضم القضية 24 متهماً من بينهم الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق.
بدأت الجلسة، فى الحادية عشرة والثلث صباحا، بالتأكد من حضور المتهمين داخل قفص الاتهام، وتبين غياب المتهم العاشر مرتضى منصور، وابنه وابن شقيقته عن حضور الجلسة كالمعتاد، ليتقدم بعدها فتحى أبو الحسن، المحامى المدعى بالحق المدنى، وأكد أنه تقدم بطلب للاستئناف بطلب لنقل المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة، وذلك لضيق القاعة، وقد وافق على ذلك بعض المتهمين، ولكن المحكمة رفضت ذلك، وأكدت أنها غير مختصة بذلك، وأن ذلك من اختصاص محكمة الاستئناف، وقدم المحام تقنين قانون أحكام الشريعة الإسلامية، وفقا لقانون العقوبات، والصادر من لجان مجلس الشعب، ولكنه لم يقر أو يناقش.
وحدثت مشادات بين المتهمين أثناء دخولهم القفص، وطلب محامو الدفاع الاستماع إلى شهود النفى، وهم سلوى خليل وريهام محمد سالم، واستدعتهما المحكمة، وسألت المحكمة الشاهدة الأولى سلوى خليل "ربة منزل"، بعد حلف اليمين، عن صلتها بالمتهم التاسع "وليد ضياء الدين"، وتبين أنها على علاقة جيرة وصداقه بزوجته، لأن شقيق زوجته جار لها، وشهدت أمام المحكمة أنها كانت يوم الواقعة 2 فبراير 2011 بصحبة المتهم "وليد ضياء الدين" أمام بوابات جامعة القاهرة، ودار اتصال هاتفى بين المتهم وليد وزوجته عند الظهر، وقالت إنها ذاهبة فى مظاهرة إلى ميدان مصطفى محمود؛ لرفع شعارات لا للتغيير ونعم للاستقرار.
وقالت: توجهنا إلى ميدان مصطفى محمود من جامعة القاهرة، وظلت هى والمتهم أمام حديقة مسجد مصطفى محمود طوال اليوم. وأضافت فوجئنا بأعداد كبيرة من الجمهور، ولم نخرج من الحديقه إلا لرؤية الشخصيات العامة، ولمتابعة الأحداث فقط، وأكدت أنها لم تشاهد المتهم "وليد" يتصل بأى شخص، بل ظل مع أولاده "نيفين ومهاب" طوال الوقت، وكان متواجدا أيضا الدكتور مصطفى خليل، رئيس مجلس محلى الجيزة، وجاءته نوبة قلبية، وجلسنا لإسعافه، وأثناء تواجدها والمتهم لميدان مصطفى محمود، وصلت مجموعة من الجمال والخيالة، وقالت: عرفت أنهم أتوا من الهرم، وبعد انصرافهم شاهدنا المنصات وما يحدث بها، وظل المتهم وليد معها حتى حضر زوجها لإعادتها للمنزل، مشيرة إلى أنه كان يشعر بالإرهاق، وعندما وصل زوجها، تركهم وذهب لركوب المواصلات، للعودة إلى منزله، لأن سيارته لم تكن معه، كان ذلك فى الساعة الخامسة والنصف.
وأشارت الشاهدة إلى أنها كانت ذاهبة لميدان مصطفى محمود كمصرية عادية، للتعبير عن رأيها، وللقول كفاية كده ولا للتخريب، وقالت كان معنا أيضا فى الميدان الدكتور شريف والى ويوسف خطاب، المتهمين بالقضية، وبعض أعضاء الحزب الوطنى.
وردا على سؤال المحكمة، أكدت الشاهدة أنها ذهبت للميدان بشكل شخصى، ولم يدعها أحد، وأنها لم تر أحداً من المتواجدين بميدان مصطفى محمود يحرض الخيالة للاعتداء على المتظاهرين بالتحرير، وأضافت الشاهدة إنها لم تر أحداً من الخيالة وممتطى الجمال من يحمل أى أسلحة.
لتقوم النيابة بعدها بسؤالها عن مكان شقيق زوجة المتهم وليد ضياء التى أكدت أنه سبب صلتها بالمتهم التاسع وليد ضياء، لتجيب الشاهدة أنها لا تعلم إلا أنه فى عمارات القضاة، ولا تعلم مكان سكنه تحديدا، فتعجب ممثل النيابة كيف تفسر قولها بأنه جارها ولا تعلم أين يقطن، فأشارت إلى أن عبد المحسن صديق زوجها، وله نشاط خدمى فى نفس المنطقة السكنية، لتسألها النيابة عن مصدر الرسائل التى تلقتها على هاتفها المحمول، والتى أخبرتها بالنزول لميدان مصطفى محمود فقالت إنها من شركة المحمول فودافون، وكان مضمونها "لو عايزين الأمان لو عايزين الاستقرار توجهوا لميدان مصطفى محمود".
لتستمع المحكمة بعدها إلى شاهدة النفى الثانية إلهام محمد سامى "خريجة حقوق القاهرة"، والتى أكدت أنها تعلم المتهم التاسع عن طريق أولاده فى الجامعة كلية تجارة قسم اللغة الإنجليزية، كما أشارت إلى أنها ليست عضواً بالحزب الوطنى.
وقالت الشاهدة إنها كانت تتابع أحداث البلاد فى التليفزيون، وكانت متواجدة مع والدها فى جامعة الدول العربية يوم 28 يناير، ورأت الخراب الشديد الذى شهدته البلاد من حرق وسرقة ونهب.
وأضافت: عندما رأيت خطاب الرئيس السابق الثانى، تأثرت به، وعند مشاهدة التليفزيون المصرى، سمعت المطرب محمد فؤاد، فى مداخلة هاتفية، يقول فيها: إن الناس يجب عليهم النزول لميدان مصطفى محمود، من أجل استقرار البلاد، وأضافت: اتخذت قراراً بالنزول لميدان مصطفى محمود، واتصلت بنجلة المتهم التاسع "وليد" فقالت لها أن والدها وبعض الأشخاص سيخرجون من بوابات جامعة القاهرة، وأنها ذاهبة مع والدها وشقيقها، فذهبت للجامعة فى اليوم التالى، ولكنها وجدت عدداً قليلاً جدا أمام الجامعة من بوابة كلية تجارة بشارع بين السرايات، ثم تحركوا إلى ميدان مصطفى محمود من شارع بين السرايات، ثم انضمت مسيرة أخرى لهم، وذهبوا لمصطفى محمود، وقابلت المتهم التاسع "وليد ضياء"، وسلوى، الشاهدة الأخرى، وذهبوا سويا إلى ميدان مصطفى محمود، وبعد فترة رأت الخيالة وممتطى الجمال يعبرون الميدان، وكان ذلك قرابة الثانية عشرة والربع ظهرا، وظلت مع المتهم طوال الوقت.
ليسأل ممثل النيابة العامة الشاهدة عن قائد المسيرة التى توجهت من مصطفى محمود من جامعة القاهرة، فأجابت أنها لم تعلم القائد، بل كانت تتحرك مع المتهم التاسع ونجليه، وحيث إن الدكتور وليد كان يتحرك معهم، وليس يقودها، وذلك من أجل الاستقرار.
وبعدها قرر محامى المتهمة عائشة عبد الهادى أنه لا يوجد معه شهود نفى، ومستغن عن شهادتهم، ولكن عائشة طلبت من المحكمة التحدث، وأكدت أنها ستقدم شهادة موثقة بالشهر العقارى بشهادة شهود النفى، وقدمتها بحافظة مستندات.
استمعت المحكمة إلى شهود نفى المتهم الثانى عشر حسين مجاور، الدكتور محمد عطا إسماعيل، طبيب بشرى ورئيس القطاع الطبى لشركة السويس للأسمنت، وأشار إلى أن المتهم حسين هو عضو مجلس إدارة بالشركة التى يعمل بها، ومسئول طبيا عنه، وذلك منذ قرابة ال9 سنوات، وأشار إلى أنه يوم الأربعاء 2 فبراير 2011 اتصلت به زوجه المتهم حسين مجاور قبل صلاة العصر، واستدعته لأن زوجها مريض، وذهب إلى منزله بمنطقه دجلة بالمعادى، وقام بالكشف عليه، وتبين من الكشف الطبى عليه أنه يعانى من ذبحة صدرية، وآلام شديدة، وحالته غير مستقرة، وارتفاع فى ضغط الدم، واضطراب فى ضربات القلب "غير منتظم"، وقام بعمل رسم قلب له، ونصحه بالتوجه للمستشفى، ولكنه رفض ذلك، وأراد التواجد مع أسرته لأن الحالة الأمنية غير مستقرة، وبعد إعطائه الدواء ذهب إلى منزله، ولكنه عاد لمنزل المتهم بعد صلاة العشاء، قرابة السابعة مساء، وكانت تحسنت حالته، وعاد له فى اليوم التالى، وكانت حالته مستقرة، ومطمئنة، وبعدها كان الاتصال به تليفونيا للاطمئنان عليه.
إلا أن المحكمة أشارت للشاهد أن العنوان الذى ذكره بالمعادى يختلف عما ذكره المتهم، أو متواجد بالتحقيقات، فأجاب الشاهد أن هذا هو العنوان الذى يذهب له فيه، ومن الممكن أن يكون له أكثر من محل إقامة، ولكن مجاور قال من داخل القفص، إن البطاقة كان بها خطأ عند عملها، والعنوان بالبطاقة، والمتواجد بأمر الإحالة هو عنوان بيت والده، وعندما جاءه الطبيب كان فى منزله مع أولاده، لكن المحكمة سجلت كلامه، ونصحته بالسكوت، ليكمل الشاهد أن ذلك العقار فى المعادى مملوك له، وأنه أنشأ مسجداً بذلك العقار.
ورفضت المحكمة بعدها توجيه بعض الأسئلة من المدعين بالحق المدنى للشاهد حول اختصاصاته، وعما إذا كان عمله بالشركة يقتضى الانتقال لمنزل المتهم من عمله، ورد الشاهد على المدعين بأن الحالة التى أصابت المتهم حسين مجاور هى حالة أصابته من قبل، وأنها بسبب الإجهاد الشديد.
لتستمع المحكمة بعدها إلى الشاهد الآخر محمود محمد، سائق وملاحظ حركة السيارات بشركة السويس للأسمنت"، شاهد النفى الثانى عن مجاور والذى أكد أنه كان بصحبة المتهم يوم 2 فبراير 2011 منذ الثامنة صباحا بالمعادى، وتوجه معه إلى مقر اتحاد عمال مصر، وذهب هو لاجتماع، وظل الشاهد بالسيارة، وعاد له فى الثانية عشرة ببعض الأعضاء، قرابة 70 شخصاً، وكان معهم عائشة عبد الهادى، وزيرة القوى العاملة، المتهمة فى القضية، يحملون الأعلام، ويقولون نعم للاستقرار، وساروا فى شارع الجلاء فى اتجاه اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ولكنه شعر بالتعب من المشى، وذهب الشاهد وراءه، وأحضر له بعض أقراص الدواء، وجلس بداخل جريدة الأهرام للاستراحة، وبعد 10 دقائق خرج من الأهرام، وعادوا للسيارة، وعادوا إلى المنزل، ولكن قبل ذلك قابلوا الصحفى محمد العجروسى، وتحدث مع مجاور، حيث إنه يتابع أخبار اتحاد العمال. واقترح العجروسى لمجاور أن يخرج سيارة من الأهرام لتوصيله، ولكن مجاور رفض، وأخبره أن معه سيارته الخاصة، ولكنه أصر وذهبنا بسيارة أحد أصدقائه، وأوصلهم لمقر اتحاد العمال. وقابلوا صحفياً آخر، وبعد أن اطمأن على مجاور، ركب سيارته، وعاد لمنزله، وظل معه حتى حضر الطبيب بعد صلاة العصر، وعاد الشاهد بعدها لمنزله، لتقوم المحكمة بعدها برفع الجلسة لعدة دقائق للاستراحة.