نشطاء المجتمع المدنى يشنون حملة ضد قانون الجمعيات الأهلية الجديد..و الحكومة تتمسك بمناقشته خلال أيام ..ووزيرة التأمينات تؤكد منح الجمعيات الحرية.. والحقوقيون يصفون القانون بالرقيب على المجتمع

شن نشطاء المجتمع، حملة جديدة ضد قانون الجمعيات الأهلية الجديد عقب إعلان الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، عن قرب وضع الصيغة النهائية لمشروع القانون والتى ستكون جاهزة خلال 10‏ أيام ليبدأ مجلس الوزراء فى مناقشتها طرحها للحوار المجتمعى، حتى يتم رفع مشروع القانون النهائى لمجلسى الشعب والشورى لإقراره، مؤكدين على أن القانون بمثابة الاعتراف الرسمى بأن المجتمع المدنى المصرى قاصر ويجب الرقابة عليه من قبل الدولة، والتى ستجسد كيفية إدارة الحكومة لملف المجتمع المدنى المصرى.
و بالتزامن مع مناقشة الحكومة للقانون وبنوده، أطلق العديد من نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدنى سلسلة صفحات ضد القانون على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، منها ما يحمل اسم" قانون الجمعيات الجديد 135 لسنة 2010"وقفة قبل المنحدر"، للوقوف ضد تمرير القانون فى هذا التوقيت ووسط الاعتراضات الكثيرة عليه وعلامات الاستفهام التى تدور حوله.
كانت مجموعة كبيرة من المنظمات، قد عقدت مؤخرا سلسلة اجتماعات مع قادة المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، لبدء حملة إطلاق حرية العمل الأهلى فى مصر ومناقشة مشروع وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية للقانون الجديد للجمعيات الأهلية، بعدما تصاعدت حالة الجدل والرفض حول مسودة القانون والتحفظات عليه وضرورة تعديله، ليعبر عن تطلعاتها لتحرير العمل الأهلى فى مصر، على أن يحظى بدعم وتوافق معظم الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى المرحلة المقبلة من التطور الديمقراطى فى مصر.
وعلى الرغم من تأكيد المستشار محمد الدمرداش، المستشار القانونى لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ووكيل مجلس الدولة، أن مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية تم عرضه من قبل الوزارة، لتلقى جميع المقترحات لتضمينها فى المشروع وذلك اعتبارا من 17 يناير الماضى، ولمدة 15 يوما تحديدا على عنوان الوزارة بالعجوزة أو الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إلا أن نشطاء المجتمع المدنى اعتبروا هذا القانون لا ضيف جديدا على المشروع القديم الذى تمت صياغته قبل الثورة على يد النظام السابق، والذى يقيد عمل منظمات المجتمع المدنى ويفرض عليها رقابة السلطة التنفيذية للدولة، وهو ما يتعارض ومبادئ الثورة، حيث تحرير قطاع المجتمع المدنى بعد تحرير القطاعين الحزبى والنقابى اللذين اكتسبا حرية كبيرة لا تحظى بها منظمات المجتمع المدنى.
من جانبه صرح الناشط الحقوقى محمد زارع، الأمين العام للمنظمة العربية للإصلاح الجنائى أن القانون الجديد أسوء من قانون 84، والمعمول بيه حاليا حيث إنه سيزيد من فرص الدولة فى السيطرة على إدارة المنظمات الأهلية بما يخالف طبيعة عملها، حيث إنه سيخلق سلطة داخل الجمعيات تحول القائمين عليها إلى موظفين عمومين إدريين تابعين للدولة، مما سيحول أموالها من أموال خاصة إلى أموال عامة.
لافتا إلى أن هذا القانون الجديد سيرفع درجة خوف الناس من المشاركة فى فعليات المجتمع المدنى بالإضافة إلى اتجاه لإلغاء العديد من الكيانات القائمة بالفعل، على أساس مجتمعى وفى مقدمتها اتحادات النقابات المهنية والعمالية، لتوصيل رسالة من خلال القانون إنه لا يوجد مكان للاتحادات الجمعيات على مستوى المحافظات، والذى يعطى المنظمات ثقل لا مركزى على مستوى الجمهورية، ولذلك طالب زارع بضرورة تعديل القانون بما يحسن استغلال هذه الكيانات، بدلا من إلغائها والعمل على شرزمتها، مما يؤكد على أن المجتمع المدنى لازال قاصر وغير راشد من وجه نظر الحكومة ولابد أن يكون تحت رقابتها وإشرافها طول الوقت.
و لكن فى المقابل أكدت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية على أن القانون سيعمل على حفظ التوازن ما بين الحفاظ على سيادة الدولة ومنح الجمعيات الأهلية الحرية، والتى اشترطت فى تصريحاتها أن تكون حرية "مسئولة"، يتم توظيفها فى خدمة المجتمع المدنى مع وجود شفافية فى التمويل والعمل والتطبيق وتلافى السلبيات التى ظهرت فى تطبيق القانون السابق وتحقيق سيادة الدولة وتحقيق النهضة وتقارب الأفكار والعمل على تقبل الأخر.
هذا الطرح الذى رفضه الأمين العام للمنظمة العربية للإصلاح الجنائى، مؤكد على أنه لأول مرة تم الاتفاق بين السلطة التنفيذية فى الدولة ممثلة فى الحكومة والمجلس العسكرى مع السلطة التشريعة ممثلة فى مجلس الشعب بأغلبيته الإخوانية للقضاء على المجتمع المدنى وروافده.