- السياحة الوافدة إلى مصر تعتمد على الطيران بنسبة تصل لأكثر من 90% - ارتفاع نصيب مصر من حركة السياحة العالمية خلال عام 2023 - زيادة في أعداد الحركة السياحية الوافدة خلال الخمسين يوم الأوائل من عام 2024 بنسبة 6% عن مثيلتها في عام 2023 - الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر عبارة عن مجموعة من السياسات تستهدف تحقيق نمو سنوي في أعداد السياحة الوافدة بنسبة 25 إلى 30% - الوصول لمستهدفات الصناعة يتطلب ذلك زيادة في مقاعد الطيران إلى 3 أضعاف أعدادها التي كانت موجودة في عام 2021
شارك، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، كمتحدث، في افتتاح فعاليات المؤتمر الخاص بالاجتماع ال 71 للمجلس الدولي للمطارات لإقليم أفريقيا ACI، والذي يُقام تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، وافتتحه الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، وتستضيفه وتنظمه وزارة الطيران المدني ممثلة في الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة، خلال الفترة من 24 فبراير الجاري وحتى 1 مارس المقبل تحت شعار "المطارات: قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة".
كما شارك في الحضور السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس محمد سعيد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية. وشارك أيضاً إيمانويل تشافيز رئيس المجلس الدولي للمطارات بأفريقيا، ولويس دي أوليفير المدير العام ل ACI العالمية، والسيد علي التونسي الأمين العام للمجلس الدولي للمطارات بأفريقيا، وعدد من القائمين على صناعة المطارات بالقارة الإفريقية.
وقد استهل أحمد عيسى، كلمته، بالإعراب عن سعادته لمشاركته اليوم في افتتاح هذا المؤتمر، مرحباً بكافة المشاركين من الأشقاء من الدول الأفريقية، ومتمنياً لهم جميعاً إقامة طيبة في مدينة القاهرة يستمتعوا خلالها بتجربة سياحية لا تُنسى.
وأشار إلى أن السياحة الوافدة إلى مصر تعتمد على الطيران بنسبة تصل لأكثر من 90%، فالطيران هو الوسيلة الأساسية للوصول إلى المقصد السياحي المصري.
واستعرض نصيب مصر من حركة السياحة العالمية والذي ارتفع في عام 2023 حيث وصل إلى 1.2% وهو ما يمثل نمو بنسبة 33٪ مقارنة بنصيبها في عام 2019 حيث كان نصيبها 0.9%، موضحاً أن هناك أكثر من مليار و400 مليون شخص سافروا في العالم خلال عام 2019. وتحدث وزير السياحة والآثار عن أنه من المتوقع أن تصل حركة السياحة والسفر العالمي في عام 2028 لما يتراوح بين مليار و700 أو 800 مليون مسافر في العالم، لافتاً إلى أنه في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي أطلقتها وزارة السياحة والآثار ووافق عليها فخامة رئيس الجمهورية في نوفمبر 2022، تستهدف مصر الوصول بنصيبها من حركة السياحة العالمية إلى 1.6% إلى 1.7% في عام 2028 بما يؤهلها لتحقيق مستهدفاتها من الصناعة والوصول إلى 30 مليون سائح.
وأشار أحمد عيسى إلى العمل والتنسيق المستمر والتكامل بين وزراتي السياحة والآثار، والطيران المدني، لتحقيق مستهدفات الصناعة وربط المدن والمقاصد السياحية المصرية ببعضها البعض.
كما استعرض أهمية صناعة السياحة في مصر حيث تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، ولها تأثير مباشر في تعزيز معدلات نمو الدخل القومي، وهي أحد أهم مصادر الإيرادات في الحساب الجاري داخل ميزان المدفوعات، مضيفاً أن هذه الصناعة بطبيعتها صناعة خدمية كثيفة العمالة وتتشابك مع العديد من الصناعات الأخرى المكملة لها، كما أنها تساهم في توفير فرص عمل بشكل مباشر وغير مباشر.
ولفت إلى ما حققته السياحة في مصر من مؤشرات ومعدلات إيجابية في أعداد الحركة السياحية الوافدة إليها خلال عام 2023، حيث شهدت أعلى معدلاتها بالوصول إلى تحقيق رقم قياسي وهو 14.906 مليون سائح، وكانت قد حققت في عام 2010 وهو عام الذروة 14.731 مليون سائح. وأضاف أحمد عيسى أنه نتيجة لقدرة الصناعة على الصمود، فقد حققت خلال الربع الأخير من عام 2023 حوالي 3.6 مليون سائح، بنمو قدره 6 % عن الربع الرابع من عام 2022، مشيراً إلى استمرار هذا النمو خلال الخمسين يوم الأوائل من عام 2024 والذي شهد زيادة في أعداد الحركة السياحية الوافدة بنسبة 6% عن مثيلتها في عام 2023.
وتحدث الوزير عن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، موضحاً أنها عبارة عن مجموعة من السياسات التي تستهدف من خلال العمل بها تحقيق نمو سنوي في أعداد السياحة الوافدة بنسبة 25 إلى 30%، وصولاً إلى تحقيق 30 مليون سائح في عام 2028، كخطوة على الطريق لضمان حصول مصر على نصيبها العادل من حركة السياحة العالمية.
وأكد على تعاون الوزارة من خلال هذه الاستراتيجية بشكل حثيث ودائم مع وزارة الطيران المدني، حيث يعد الطيران هو أحد المحاور الرئيسية الثلاثة لهذه الاستراتيجية، إلى جانب تحسين تجربة السائح، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي خاصة في مجال الفنادق في مصر.
ولفت إلى أنه للوصول لمستهدفات الصناعة يتطلب ذلك زيادة في مقاعد الطيران إلى 3 أضعاف أعدادها التي كانت موجودة في عام 2021.
وثمن الوزير على جهود وزارة الطيران المدني التي لا تألو جهداً في توفير كافة سبل الدعم لحركة الطيران السياحي الوافدة إلى مصر، مشيراً إلى تقديمها للدعم الفني في تنفيذ برامج تحفيز الطيران التي تطلقها وزارة السياحة والآثار، كما تقدم تخفيض على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية في مطارات المحافظات المصرية السياحية، بالإضافة إلى إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل الجعل لجميع دول العالم تنشيطاً للحركة الوافدة للمطارات السياحية.
وأوضح الوزير أن هذا التعاون امتد أيضاً لتحسين الخدمات المقدمة في المطارات المصرية المختلفة للمسافرين السائحين الوافدين من الدول المختلفة، وكذلك تحسين جزء من تجربة الحصول على التأشيرة السياحية.
وأشار إلى أن التعاون بين الوزارتين وبرنامج تحفيز الطيران قد أتوا بثمارهم، حيث زادت مقاعد الطيران القادمة لمصر في عام 2023 إلى أكثر من 30 % عن مثيلتها في عام 2022.
كما تحدث عن التسهيلات الكثيرة التي تقدمها وزارة الطيران المدني لشركات الطيران الأجنبية في ضوء تحرير السماوات المصرية أمام الحركة السياحية العالمية، والتي نتج عنها تسيير العديد من شركات طيران لرحلات منخفضة التكاليف إلى مطار سفنكس الدولي بالقاهرة، وبدأت شركات كبرى مثل تيوي وإيزي جيت وبيجاسوس وفلاي ناس وويز اير وغيرها، تسيير رحلات منتظمة إلى القاهرة عن طريق مطار سفنكنس. وحرص أحمد عيسى على تقديم الشكر للفريق محمد عباس حلمي، وفريق عمله، على الدعم والتعاون المستمر والمثمر، متطلعاُ لمزيد من العمل سوياً خلال الفترة المقبلة، ومشيراً إلى أن هذا التكامل بين الوزارتين يؤدي إلى زيادة حركة السياحة الوافدة، ومن ثم يدفع النمو الاقتصادي في مصر.
واختتم الوزير، كلمته، بالإعراب عن تمنياته لوزارة الطيران المدني ممثلة في الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية ولكافة المشاركين، بأن يكون اجتماعاً ومؤتمراً ناجحاً.
وأعرب كذلك عن تمنياته للقائمين على صناعة المطارات بالقارة الإفريقية الوصول إلى آفاق أرحب من التعاون من أجل تحقيق التنمية المستدامة، والنهوض بصناعة النقل الجوي بالقارة، وتطوير الأداء والارتقاء بالخدمات المقدمة من أجل تحسين التجربة، وتوفير أعلي مستويات التشغيل والسلامة والأمن للمسافر والسائح.
