المستبعدون والمنسحبون من انتخابات الرئاسة.."خفاجى": انسحبت من السباق الرئاسى لعدم تفتيت أصوات الإسلاميين لصالح الفلول.. والقضاء الإدارى يطيح ب"نور" من السباق بعد عفو "العسكرى"

تأتى الرياح فى غالب الأحيان بما لا تشتهيه السفن، وهنا حديثنا يدور حول أحلام عدد من أبرز المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية ممن خرجت العديد من الأقاويل والتنبؤات لتؤكد تقدمهم بل تصدرهم لمشهد انتخابات الرئاسة، حتى نفاجأ بانفجار العديد من المفاجآت المدوية، تمثلت فى انسحاب بعض المرشحين من السباق الرئاسى بسبب تغير الخريطة الأيديولوجية وظهور وجوه جديدة، ما جعلهم يفضلون الانسحاب لصالح الغير نتيجة إبرام صفقات واتفاقيات بعضها تم الإعلان عنه والآخر تم خلف الأبواب المغلقة، أما الطامة الكبرى والمفاجأة المفزعة التى أصابت البعض الآخر من المرشحين فجاء بعد ظهور أسباب قانونية وتشريعية تقف حائلا بينهم وبين استكمالهم للانتخابات الرئاسية، ويأتى على رأس هؤلاء المرشحين الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، والدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة.
نبدأ هنا بتسليط الضوء على أبرز المرشحين والذى يتمتع بشعبية جارفة، حتى أن أبرز مراكز الاستطلاع المحلية والعالمية رشحته للفوز بمنصب رئيس الجمهورية، ونحن هنا بصدد الحديث عن الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل والذى وقفت جنسية والدته الدكتورة نوال عبد العزيز الدور الأساسى فى إقصائه من سباق الرئاسة المقبلة، فبعد تسريب أخبار عن أن والدة أبو إسماعيل أمريكية استقبلها الشيخ باستهزاء وأكد أنها عبارة عن مؤامرة من أمريكا ضده، ولكن سرعان ما تطورت الأحداث ليؤكد المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أن اللجنة تسلمت خطابين من وزارة الخارجية، يتضمن أولهما أن وزارة الخارجية الأمريكية أفادت بأن السيدة نوال عبد العزيز نور، والدة حازم أبو إسماعيل، حصلت على الجنسية الأمريكية فى 25 من أكتوبر سنة 2006، وتضمن الثانى صورة من الطلب المقدم من السيدة المذكورة للحصول على الجنسية الأمريكية، الأمر الذى ينذر بخروج أبو إسماعيل رسميا من انتخابات الرئاسة.
أما ثانى أبرز المرشحين الذين تم استبعادهم من السباق الرئاسى لأسباب قانونية فهو الدكتور أيمن نور المعارض الليبرالى المصرى والمرشح السابق لانتخابات الرئاسة فى مصر، ورئيس حزب الغد الليبرالى والعضو السابق فى حزب الوفد، والذى تم سجنه لمدة 5 سنوات بتهمة تزوير توقيعات فى الأوراق الرسمية التى مكنته من الحصول على ترخيص لتأسيس حزبه، ولكن تم الإفراج عنه فى أبريل 2005 بعد أن دفع كفالة مالية بلغت 10 آلاف جنيه مصرى.
وبصفته رئيس حزب الغد الليبرالى، خاض أيمن نور الانتخابات الرئاسية عام 2005، وهى أول انتخابات تجرى بواسطة الاقتراع المباشر، حيث حل فى المركز الثانى فى النتائج النهائية للانتخابات، غير أنه اتهم بتزوير توكيلات تأسيس حزب الغد له، حيث تم حبسه، ونادى كثير من الناشطين السياسيين والحقوقيين بالإفراج عنه، وقد حُكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات فى محاكمات وصفها البعض بالسريعة والمثيرة للجدل، وبذلك يكون فقد حقه فى الترشح للانتخابات الرئاسية التى تجرى فى عام 2011، وتم الإفراج عنه فى يوم 18 فبراير 2009، وذلك لأسباب صحية لما يعانيه من مرض السكر والضغط.
وعقب ثورة 25 يناير ظل نور يعيش تحت ظل الحرمان من ممارسة أى حقوق سياسية، خاصة بعد سجنه فى قضية تزوير توكيلات تأسيس حزبه، واستمر الحال هكذا حتى أصدر القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوى نهاية شهر مارس الماضى قرارا من شأنه أن يفسح المجال أمام مؤسس حزب "الغد" الدكتور أيمن نور لممارسة كافة حقوقه السياسية، وتضمن قرار المشير طنطاوى إعفاء أيمن عبد العزيز نور من العقوبات التكميلية والتبعية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم الصادر من محكمة "جنايات القاهرة" فى القضية رقم 4245 لسنة 2005.
وبناء على قرار العفو الذى حصل عليه نور من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تقدم نور بأوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية عن حزب غد الثورة، وعلى الرغم من ذلك فاجأتنا محكمة القضاء الإدارى بإصدار حكماً قضائياً بحرمان الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة المرشح لرئاسة الجمهورية، من القيد فى قاعدة بيانات الناخبين مؤكدة على عدم جواز خوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة.
فيما أكد نور، على أن محكمة القضاء الإدارى لا تملك حق حرمانه من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، وأن اللجنة الوحيدة التى يحق لها البت فى ذلك هى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسية، طبقا للمادة 28، وأنه سيحسم ذلك الأمر فى خلال ال 48 ساعة من بعد غلق باب تقديم الأوراق.
ومن جانبه قرر الدكتور باسم خفاجى، الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية المرتقبة بسبب التغيرات الجديدة فى خريطة السباق، والتى وصفها بأنها تثير علامات استفهام متعددة، مبرراً انسحابه لأن هناك محاولات للانقلاب على إرادة الشعب، مؤكداً أن التيار الوطنى يجب أن يجمع قواه لأن يتفتت.
ودعا خفاجى، المرشحين الإسلاميين إلى التوحد خلف مرشح واحد منهم، بعد ظهور أسماء من النظام السابق رفضتهم الثورة، مؤكداً على أنه حرص منذ الإعلان عن الترشح للرئاسة، على أن تكون حملته الرئاسية هى جهد ينضم إلى جهود الآخرين من مرشحى الخير فى مصر لكى نساهم جميعاً فى رفعة الوطن، لافتاً إلى أنه مع تغير خريطة السباق الرئاسى بشكل يثير علامات استفهام متعددة، ومع عدم القدرة على استكمال كافة الأدوات اللازمة للنجاح فى تقديم مشروع "رؤية للتغيير" بالشكل المناسب والقابل للتطبيق فى مصر فى ظل الظروف والمتغيرات التى حدثت على ساحة الانتخابات فى الفترة الأخيرة.
وأكد خفاجى أن انسحابه من السباق الرئاسى، جاء نتيجة حرصة على عدم تفتت الصوت الإسلامى فى مواجهة قائمة متصاعدة من المكائد داخلياً وخارجياً، وألا تتحول الانتخابات الرئاسية إلى مبرر جديد للانقسام والفرقة بين أبناء الوطن الواحد حول الشعارات بدلاً من التنافس حول تقديم الخطط العملية والرؤى المبدعة لنهضة الدولة ورفعة الشعب.
أما عن المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، فقد خرجت تكهنات قوية تؤكد استبعاده من السباق الرئاسى، على شاكلة أيمن نور زعيم حزب غد الثورة، بسبب حصوله على العفو الشامل قبل تسجيله فى قاعدة الناخبين، وبناء عليه من المحتمل أن ذلك يطيح به خارج السباق الرئاسى.
وكان أبو العز الحريرى، عضو مجلس الشعب والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية قد تقدم بدعوى قضائية لإلغاء ترشح "الشاطر" لرئاسة الجمهورية، موضحاً فى دعواه التى أجلها القضاء الإدارى إلى الثلاثاء المقبل، موضحاً فى دعواه رقم 33428 لسنة 66 قضائية أن قرار العفو "منعدم ولا أثر أو سند له فى القانون"، وأن الشاطر "ما زال متهما على ذمة قضايا عسكرية، و العفو لا يعنى رد الاعتبار أو إعادة تمتع المتهم بحقوقه المدنية والسياسية، وبالتالى فلا يتوافر فى الشاطر الشروط المنصوص عليها فى المادة 26 من الإعلان الدستورى".
ومن جانبها قامت جماعة الإخوان المسلمين فى بداية الأمر بإصدار بيان لطمأنه الرأى العام المصرى على سلامة الموقف القانونى للشاطر، وكذلك صحة الإجراءات والمستندات التى تم تقديمها إلى اللجنة العليا للرئاسة، إضافة إلى صحة قرار العفو الذى حصل عليه الشاطر هو وأكثر من 300 شخص من مختلف التوجهات السياسية.
وأخيرا قررت الجماعة الدفع بالدكتور محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة – الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين- كبديل احتياطى فى حالة الإطاحة بالمهندس خيرت الشاطر، كورقة ضمان للخروج للبقاء داخل حلبة السباق الرئاسى.