استجابة لدعوة الرئيس السيسي.. مجلس أمناء الحوار الوطني يجتمع لبحث قضايا المحور الاقتصادي.. ويؤكد: الحكومة والمتخصصون مدعوون لمناقشة مقترحات قصيرة ومتوسطة الأجل "قابلة للتطبيق".. ونرفض مزاعم بايدن عن موقف مصر

عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا اليوم السبت، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة استكمال الحوار الوطني في المرحلة المقبلة وخاصًة ما يخص الحوار الاقتصادي، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية في المرحلة المقبلة، لما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة.

وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الأمناء، بالإضافة إلى مقرر عام المحور الاقتصادي الدكتور أحمد جلال والمقرر المساعد الدكتور عبد الفتاح الجبالي، ودار النقاش حول شكل الجلسات المقبلة، واستقر الرأى على أن تكون جلسات علنية متخصصة مغلقة، بحضور الخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق.

وتقرر كذلك أن يستمر الحوار في عقد جلساته لمناقشة القضايا التي لم يتم الانتهاء منها في المرحلة السابقة بالتوازي مع جلسات الحوار الاقتصادي، وتحديد جلسات قريبة لتشريعات الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا النشر والإبداع.

ومن جانبه، أكد مجلس أمناء الحوار الوطني على دعوة الحكومة في كل الجلسات المقبلة، مثمنًا تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة السادة الوزراء بالتفاعل الإيجابي مع المرحلة الحالية من الحوار الوطني، وكذلك استجابة الحكومة لتنفيذ مخرجات المرحلة السابقة من الحوار، داعيًا إلى ضرورة الالتزام بها.

وفي هذا الإطار؛ انتهى المجلس إلى تشكيل لجنة لتنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى بالتعاون مع الحكومة، ومجلس النواب والجهات المختلفة ذات الصلة، على النحو التالي: الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، النائب أحمد الشرقاوي، النائبة أميرة صابر، النائب طلعت عبد القوي، النائب عماد الدين حسين، الدكتور عمرو هاشم ربيع، الدكتورة فاطمة السيد أحمد، المهندس كمال زايد.

وفى سياق منفصل، أكد مجلس أمناء الحوار الوطني في اجتماعه اليوم السبت، رفضه التام لتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي حملت إدعاءات غير صحيحة عن موقف مصر من فتح معبر رفح من الجانب المصري وصولا لقطاع غزة.

وأوضح المجلس أن حقيقة عدم إغلاق المعبر من جانب مصر في أي وقت منذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، ولا قبله، إنما هي حقيقة معروفة للجميع. ومن الغريب والملفت أن تغيب أو تُغَيّبْ عن رئيس الدولة الأكبر في العالم، أو أن يذكر عكسها.

وشدد مجلس الأمناء على أن المطلوب الآن من الرئيس الأمريكي ليس نشر ما هو ليس حقيقي حول الدور المصري، بل استخدام علاقات بلده الوثيقة بإسرائيل، لوقف عدوانها الدموي على غزة، ومنعها من ارتكاب مذابحها المتوقعة، وربما المخططة، في منطقة رفح الفلسطينية، والتي تنوي وتعد لاجتياحها، بما تضمه اليوم من نحو 1.3 مليون فلسطيني. وطالب مجلس الأمناء الرئيس الأمريكي بدلا من أن يدلي بمثل هذه التصريحات غير الصحيحة، أن يحل زائرا على قطاع غزة لكي يرى بعينيه حجم الكارثة الإنسانية الأكبر في التاريخ العالمي المعاصر التي ارتكبتها حليفته إسرائيل، ربما يحاول حينها إيقاف هذه الجريمة.