جاء قرار مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين فى الحادى والثلاثين من مارس الماضى بترشيح المهندس «محمد خيرت الشاطر»، للانتخابات الرئاسية المقبلة، محيرًا ومربكًا بل وصادمًا لأغلب قوى المجتمع السياسى فى مصر بما فيها أعضاء وشباب جماعة الإخوان المسلمين ذاتها. فلم يكن يتوقع أو بالأحرى يتمنى الكثيرون بأن تكون هذه هى النتيجة النهائية للحسم الإخوانى فيما يتعلق والانتخابات الرئاسية، بخاصة بعد حزمة التعهدات الأخلاقية التى قطعتها الجماعة - دعوية النشأة - على نفسها بأنها لم ولن تتقدم بمرشح من داخلها للانتخابات الرئاسية (قرار مجلس شورى الجماعة بعدم تقديم مرشح للجماعة بتاريخ 10/2/2011م، والتأكيد على نفس القرار فى 29 أبريل2011م). وقبل التطرق إلى محاولات فهم دوافع التصرف الإخوانى نحو تقديم «الشاطر» للرئاسية، علينا الإشارة إلى أن تطور الأحداث داخل أروقة مجلس شورى الجماعة؛ قوى من فرضية وجود ممارسات مستميتة من قبل أفراد مُعينين من داخل الجماعة لتمرير مشروع التقدم بعضو من الداخل للانتخابات الرئاسية؛ إذ انعقد مجلس شورى الجماعة ثلاث مرات؛ ففى الاجتماع الأول لم تحظ فكرة تقديم مرشح من الداخل بالأغلبية، إذ رفض حوالى 80 عضوًا فكرة النزول بمرشح من الداخل، وفى الثانى مع علو وتيرة الإقناع وصل عدد الرافضين لفكرة تقديم مرشح تقريبًا 60 عضوًا، أما فى الاجتماع الثالث والأخير استطاع أصحاب فكرة الترشح من الداخل تمرير الفكرة بفارق أصوات ضئيل للغاية. وكذلك وجب علينا التأكيد بأن جماعة الإخوان المسلمين ليست بالمؤسسة الضعيفة ضيقة الأفق التى تُصدر القرارات العشوائية أو غير المدروسة بدقة، بل جميعنا متفقون على أنها مؤسسة تتخذ من الأسلوب العلمى البحثى منهجًا يقودها إلى الأمام وهو ما قادها بالفعل إلى هذا الامتداد الطويل (84 عامًا عمر الجماعة)، فأذكر أنها من المؤسسات الفريدة التى اهتمت بالبحث العلمى وقيمته وقدرته على مساعدة صانع القرار فى اتخاذ قراراته، وبالتالى من الصعوبة أن تُقدم الجماعة على قرار هكذا إلا ولديها دراسة دقيقة للقرار وأبعاده المختلفة. والواضح أن هناك أمرًا غير معلن فَطِن له أصحاب مشروع الدفع بمرشح للانتخابات الرئاسية من داخل الجماعة، وما يزيد من هذه الفرضية، الأسباب التى ساقها الإخوان المسلمون عند تفسير خطوتهم بترشيح «الشاطر» للانتخابات الرئاسية، والتى يتضح أنها تتعلق أكثر بممارسات حكومة الجنزورى، وذلك وفقًا لما ردده الدكتور «محمود غزلان» عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين والمتحدث الإعلامى باسم الجماعة، بأن عناد الحكومة وبيانها الأخير الذى صدر هزيلاً - حسب تعبيره -، لا يُلبى طموحات الشعب المصرى، وأكد أن تمسك إدارة البلاد فى المرحلة الانتقالية بهذه الحكومة، رغم رفض 19 لجنة نوعية لها ولبيانها، كانت وراء دفعهم ب«الشاطر» ليكونوا جزءًا من السلطة التنفيذية حتى يتمكنوا من تحقيق طموحات الشعب المصرى. وبالنظر إلى الفعل أو قرار الدفع بشخصية فى مكانة «الشاطر»، وكذلك المخاطرة به وبمصداقية الجماعة أمام أفرادها والمجتمع، لا يتناسب والأسباب سالفة الذكر، فليس لمجرد الاعتراض أو الرغبة فى تغيير الحكومة بخاصة أنها أوشكت الرحيل، الإقدام على مثل هذه الخطوة؛ إذ كان الأجدى بهم الضغط بقوة نحو إسقاط الحكومة وليس الدفع برئيس، أو على الأقل الانتظار لحين ذهاب الحكومة مع كتابة الدستور وانتخاب الرئيس الجديد. بيد أن الهدف غير المعلن وراء قرار الإخوان المسلمين بدفع «الشاطر» للرئاسية يقود إلى بعض التصورات التى قد تُجيب على التساؤل: لماذا دفع الإخوان ب«الشاطر» للرئاسية؟. يدور التصور الأول حول فكرة التوافق الإخوانى العسكرى أى أن هناك تنسيقًا بين الاثنين بأن يكون «الشاطر» هو الرئيس القادم، ومن ثم الخروج الآمن للمجلس العسكرى من السلطة، وكذلك احتواء التخوفات الخارجية بخاصة الأمريكية من وصول أشخاص غير مرغوب فيهم للسلطة فى مصر (صلاح أبو إسماعيل)، وأيضًا تحقيق الانتقال السلس للسلطة وفقًا لمنهجية العسكرى المحافظة، وما يدعم هذا التصور أن أغلب من حاولت جماعة الإخوان دفعهم للرئاسة قبل «الشاطر» أمثال (منصور حسن، وطارق البشرى وحسام الغريانى) كانوا على هوى العسكرى إلا أنهم رفضوا الخوض فى السباق الرئاسى، وكذلك التسريبات بشأن لقاءات بين الأمريكان وقيادات من الجماعة وما أظهرته من تفاهمات أو قبول بتقديم مرشح إخوانى للرئاسة. أما الذى يقوض التصور السابق، هو رفض العسكرى إقالة حكومة الجنزورى لأنه لو كان هناك اتفاق أو تنسيق بين الطرفين لكانت هناك تلبية منهم لمطلب الإخوان بإقالة الحكومة ودعوتهم لتشكيل حكومة جديدة، ورغم ذلك، قد يكون العسكرى على إيمان بأن تغيير الحكومة الآن أمر غير مجدى وسوف يُحدث إرباكًا داخليًا لا تستطيع البلاد تحمله. ويتعلق التصور الثانى بأن هناك خلافًا بين الجماعة والمجلس العسكرى، وهو ما دفع بالإخوان نحو الانتخابات الرئاسية؛ إذ استشعر الإخوان أو توصلوا يقينًا إلى أن العسكر لا يريدون ترك السلطة إلا بترك من يؤمن لهم مصالحهم ويكون من بنى جلدتهم أو على أقل تقدير يريد العسكرى أن يسلك التحول الديمقراطى طريقًا يأتى على هواه وليس على هوى الإخوان، وهنا وصل الاثنان إلى طريق مسدود. وما يدعم هذا التصور - حسب تقديرى - فخ اللجنة التأسيسية للدستور، فهناك من يحاول تفجيرها من الداخل بالضغط على بعض أعضائها بالانسحاب، ومن ثم تعطيل عملية كتابة الدستور لحين انتخاب رئيس الجمهورية، الذى وفقًا للتصور ذاته سيكون المدعوم من المجلس العسكرى، وعندما يقبض الرئيس الجديد على السلطة فى مصر فى ظل امتلاكه لصلاحيات الإعلان الدستورى يكون بمقدوره حل البرلمان، وبعد النجاح فى تدمير العلاقة بين الإخوان والقوى الثورية والليبرالية وأيضًا بعد تشويه صورة الإخوان أمام أفرادها والمجتمع سوف يقف الإخوان بمفردهم فى الميدان دون القدرة على رد الفعل، وأسوء ما فى هذا التصور أن حدوثه لن يقضى على الإخوان فحسب بل على الثورة برمتها .. لك الله يا ثورة.
