حققت 2.8 مليار إيرادات.. توصية برلمانية بتحويل "الثروة المعدنية" لهيئة اقتصادية

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور فخري الفقي، حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للثروة المعدنية للسنة المالية 2022/2023.


واستعرض الدكتور ياسر رمضان، رئيس مجلس الهيئة العامة للثروة المعدنية، الحساب الختامي لموازنة الهيئة للسنة المالية 2022/2023، موضحا أن جملة الموازنة 2.9 مليار جنيه، وبلغت جملة الإيرادات. 2 مليار و838 مليون جنيه، والمصروفات كانت 272 مليون والفعلي 226 مليونا، و149 مليون للأجور وما تم صرفه 150 مليونا، والسلع والخدمات 12 مليونا و969 الربط الفعلي، وكان مقدرا لها نحو 17 مليونا.

وتابع رمضان: في الحساب الختامي للهيئة نسبة كبيرة حققت الإيرادات المطلوبة منها في وزارة المالية، والهيئة تشارك بأسهم في 9 شركات.

وسأل النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة عن بند الإيرادات الأخرى 2.1 مليار جنيه، وما طبيعة هذه الإيرادات، وعقب رئيس الهيئة بأن هذا المبلغ يمثل الإيرادات من الذهب، ورد وكيل اللجنة منتقدا أن تكون الإيرادات 2.1 مليار من الذهب وباقي مصادر الإيرادات 700 مليون جنيه فقط.

وأكد عمر، على ضرورة أن تتحول الهيئة العامة للثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية.

وقال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة: 2.1 مليار إيرادات الذهب، بينما كل إيرادات الثروة المعدنية في مصر خارج الذهب 700 مليون جنيه فقط، هذه إيرادات مول في التجمع، نحن في سوق والحكومة كل يوم تتكلم عن المشاركة مع القطاع الخاص وعندنا مجال مثل الثروة المعدنية يدخل عملة صعبة وذهب، ولا نستغله، داعيا إلى ضرورة استغلال هذه الثروات وتعظيم مواردها واستفادة الدولة منها.


وطالبت النائبة مرفت مطر، عضو اللجنة بضرورة أن تتحول هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، قائلة: من غير المعقول أن مصر مليئة بالثروات والهيئة العامة للثروة المعدنية تحقق إيرادات 2.8 مليار فقط من ضمنهم 2.1 مليار من الذهب.


وأوصت لجنة الخطة والموازنة بتحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية بدلاً من هيئة خدمية من أجل تعظيم الموارد واستغلالها.


من جانبه، سأل النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، عن عدد العاملين في الهيئة والمخصص للأجور، ورد رئيس الهيئة، أن هناك 908 عامل لدى الهيئة، وهناك عقود استعانة لعدد 109 عامل، والأجور ضعيفة في الهيئة.


كما سأل سالم عن تكاليف البحوث وتدريب العاملين، ورد ممثل الهيئة بأنها تقدر بمبلغ 230 ألف جنيه والفعلي صفر ولم يتم التنفيذ وتم تجميد هذا البند لترشيد الإنفاق.


واستفسر وكيل اللجنة، عن المبلغ المخصص للأصول غير المالية بنحو 364 مليون جنيه وما طبيعتها، وعقب ممثل الهيئة: المركز المالية حساب الأصول المال العام ذلك هو رصيده ويتم ترحيله، كما سأل عن الديون المستحقة للحكومة بمبلغ 3.6 مليون، ورد ممثل الهيئة بأن أكثر من 1.5 مليون مديونية لشركة سيناء للفحم وهى تحت التصفية من 2005.


كما سأل سالم عن عدد العقود الموقعة وقيمتها، ورد ممثل الهيئة: تم توقيع 16 عقد لعدد 13 شركة بمساحة 15 ألف كيلو متر بقيمة 65 مليون دولار.