فى ورشة عمل حول مشروع "قانون الشرطة".. نائب سلفى يمتنع عن الوقوف دقيقة حداد على الشهداء.. وأبو سعدة يطالب بإنشاء هيئة قومية للوقاية من التعذيب.. وعبد العال: هيكلة الداخلية تحتاج إلى إرادة سياسية

امتنع النائب السلفى محمد صلاح عزب، عضو مجلس الشعب، عن الوقوف دقيقة حداد على الشهداء خلال الورشة التى عقدها المجلس القومى لحقوق الإنسان، أمس الخميس، لمناقشة مشروع تعديل قانون الشرطة، وفور دعوة النائبة ميرفت عبيد عضو مجلس الشورى عن حزب الوفد للوقوف دقيقة حداد استجاب جميع الحاضرين بما فيهم النائب السلفى تامر مكى عضو مجلس الشورى، إلا أن النائب محمد عزب امتنع فى صمت ورفض الوقوف حدادا أسوة بالحضور.
واقترح النائب محمد صلاح عزب، عضو مجلس الشعب عن حزب النور السلفى فصل مصلحة الأحوال المدنية والجوازات وإدارة المرور والنقل والمواصلات والسكة الحديد وشرطة السياحة، لتخفيف الأعباء عن وزارة الداخلية، وفصل هذه المصالح التى تأثرت بعد الثورة، بسبب اتصالها بوزارة الداخلية وهى بعيدة عن صميم عمل الشرطة، مطالبا بتغيير الشكل الهندسى لأقسام الشرطة المحتوى على أنفاق وزنازين تحت الأرض، منتقدا المبالغ الطائلة التى تكلفها مبنى أمن الدولة بمدينة نصر، مقترحا أن تستخدم هذه المبانى فى أغراض أخرى.
وأكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أهمية وجود جهاز أمنى قوى يعتمد على مكافحة الجريمة والإرهاب الذى يهدد أمن الدولة والمواطنين ويحقق الاستقرار فى كافة ربوع البلاد، بما يعزز من النهوض السياسى والاقتصادى والاجتماعى للمجتمع، وتحقيق التنمية المستدامة فى كافة المجالات.
وأشار أبو سعدة إلى أن مبادرة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لإصلاح جهاز الشرطة، تهدف إلى مراقبة عمل الأجهزة الأمنية فى كافة المجالات، وتحقيق الضبطية القضائية على عمل الضباط، وخاصة داخل السجون وأقسام الشرطة، وإقصاء كافة القيادات الأمنية المتورطة فى أعمال قتل الثوار لتهدئة الرأى العام، واتخاذ إجراءات عاجلة لعزل واتهام ومحاكمة كل من يثبت اشتراكه فى القتل والتعذيب والفساد، ثم يتم رسم خط فاصل بين هؤلاء وبين عشرات ومئات آلاف الضباط والأفراد الآخرين، بحيث يتم منحهم الأمان والثقة، لأن الوطن بحاجة إليهم ويساندهم ويقدر جهودهم وتضحياتهم.
وطالب أبو سعدة بخلق حوار شعبى ومجتمعى بين كافة فصائل المجتمع والشرطة لخلق جو جديد من الطمأنينة بين نفوس المواطنين والشرطة، انطلاقا من كون الشرطة أمراً لازما لأمن المجتمع، وهى تعمل لخدمة المجتمع المصرى، وألا يترك أمر إصلاح جهاز الشرطة له ولا لوزارة الداخلية وحدهما، لأن هذا أمر يخص الوطن وأمنه واستقراره، ولا يمكن أن يكون محل اختصاص ذات الجهاز المطلوب إصلاحه إصلاحا جذريا، مشيرا إلى أن المقصود بإعادة الهيكلة ليس مجرد تغيير أسماء الإدارات ولا نقل القيادات، وإنما إجراء تغيير جذرى فى عقيدة الجهاز، وفى هيكله الإدارى، وفى علاقة كبار الضباط فيه بباقى أعضائه، وفى توزيع موارده، وفى أولويات عمله، وفيما يفصح عنه من معلومات للناس، وفى الأدوات التى يستخدمها.
وشدد على أهمية العمل على إعادة الضبط والأمن الفعلى داخل المجتمع والمتمثل فى إعادة دوريات الأمن المتحركة فى المناطق النائية والمناطق قليلة الكثافة السكانية، بما يتوافق مع معايير التعامل الأمثل مع المواطنين، وتحويل دور المجلس الأعلى للشرطة من كيان تابع لوزير الداخلية، ورئيس الجهورية يصدّق على قراراته إلى هيئة فاعلة تشارك فى وضع السياسة العامة للشرطة وخططها وتطوير أسلوب عملها لتقوم بمشاركة حقيقية، وتتولى عملية إعادة الهيكلة ضمن اختصاص جديد يضاف إلى هذا المجلس، وهو تطوير عمل جهاز الشرطة وتحديث فلسفته الأمنية.
وطالب أبو سعدة بإنشاء هيئة قومية للوقاية من التعذيب لوضع السياسات العامة اللازمة لمكافحة كل أشكال التعذيب ومساعدة مجلس الشعب وغيره من الأجهزة فى الرقابة على العمل الشرطى، والسماح لممثلى منظمات المجتمع المدنى (نقابة المحامين – نقابة الأطباء – الجمعيات الأهلية المشهرة) بالدخول إلى مقار الشرطة فى أى وقت، وبدون سابق إخطار، وتفقد أماكن الاحتجاز وأحوال المحتجزين بها، والحصول على المعلومات التى يطلبونها، بالإضافة إلى إعفاء الشرطة من كافة الأعمال المرتبطة بالطابع السياسى، وأن يكون عملها مقتصراً على المنظومة الأمنية فحسب.
ومن جانبه، قال اللواء مجدى عبد العال، إن إعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطوير الهيكل الشرطى تحتاج إلى إرادة سياسية ونظام سياسى قائم على العدل، مطالبا بتفعيل دور المجلس القومى للإنسان فى متابعة ومراقبة عمل الشرطة، ونقل تبعيته من مجلس الشورى إلى رئيس الجمهورية، مقترحا تشكيل لجنة موسعة منبثقة من كلية الشرطة تعتمد على النهج العلمى وممثلين للشرطة وممثلى للمجتمع المدنى وحقوقين وممثلين من وزارة العدل.
وأضاف الدكتور إيهاب يوسف، أمين عام جمعية "الشرطة والشعب لمصر" وخبير الشئون الأمنية وإدارة المخاطر، أننا فى حاجة إلى عقد اجتماعى جديد بين الشعب والشرطة يبنى على التوافق، منتقدا تصرفات الألتراس الذين قاموا بقطع كوبرى أكتوبر فى إطار تظاهراتهم، مشيرا إلى أن الأزمة تكمن فى الخلل فى التعريفات حول مَن البلطجى ومَن المتظاهر؟، ومَن البلطجى ومن الطيب ومن الشرير؟، موضحا أن المعادلة الأمنية اختلت بعد الثورة، ولا يمكن أن تعود الشرطة إلى ممارسات ما قبل 25 يناير.
src="http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/mo2tamar72o2elshorta/2.jpg" /