حضرة النائب المحترم

لم أصدق عينىّ وأذنىّ وأنا أشاهد السيد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب الذى انتخبه الناس من جماعة يفترض دخولها إلى عالم السياسة من باب الأخلاق والالتزام بمبادئ الشرف والكرامة التى يدعون أنهم تربوا عليها.. شهدت السيد الكتاتنى يوقر النائب الكذاب وهو يرفع عنه الحصانة بناءً على طلبه.. ولماذا؟ لكى يتمكن من مواجهة الاتهامات القانونية المترتبة على الفضيحة التى أثارها بكذبه على السلطات والرأى العام والحزب الذى ينتمى إليه والمجلس الذى شرفه بعضويته، ولم ير السيد الكتاتنى والمجلس كله أى مشكلة فيما حدث تستوجب تحويل المذكور إلى لجنة القيم أو العضوية لشطبه، أو إلغاء عضويته، لأنه يرى - ربما - أن الكذب والتدليس والرياء والنفاق والإصرار عليه لا يطعن فى احترام العضو ولا يؤثر فى صلاحيته لأى تمثيل لشعب اختاره فقط لاعتقاده فى خلوه من هذه العيوب التى هى أساس كل شخصية سوية - «ناهيك عن شخصيته النيابية» - فالشعب لم يختر سائق التوك توك والميكروباص لفرط علمه أو خبرته بأى موضوع على الإطلاق، وإنما لتمتعه «بأخلاق الصحابة» كما أطلق عليه أصدقاؤه المشتركون فى عمليات التدليس والكذب والنفاق.. مجلس الشعب يكتفى برفع الحصانة عن «النائب المحترم» وكأن الأمر مخالفة مرورية يعود بعدها معززًا مكرمًا وقد «عفا الله عما سلف». والحقيقة أنهم لا يكادون يتركون يومًا دون إضافة دلائل جديدة على حس أخلاقى منعدم، وعلى شعور مفقود بالمسؤولية، وعلى كذب متواصل لا يخجل، وعلى افتقاد كامل ومخزٍ للمصداقية السياسية والأخلاقية.
يتحدثون عن عدم المغالبة، ثم يناطحون من أجل كل مقعد، وفى أى مؤسسة، فى حالة من الجوع التى تشبه السعار للتكويش على كل شىء.
يتحدثون عن دستور «متوازن» للأمة، ثم يجمعون ويحشدون ويتراصون من أجل دستور يعكس فهمهم القاصر لدين عظيم، معتمدين على أغلبية مؤقتة، ويتم ذلك بدرجة هائلة من التعالى والعناد والغرور تفوق كل ما فعله الحزب الوطنى المنحل فهم ينتخبون للجنة الدستور من دعا إلى عدم تعلم اللغات الأجنبية، ومن رسب فى معارك الانتخابات التشريعية، يردون له «كرامته» باختياره لصياغة دستور سوف يستميت لجعله مصادرًا لكل الحريات إلا حريته فى فرض قراءته الضيقة لتعاليم دين عظيم.
يرشحون رئيسًا وطالما ادعوا أنهم لن يفعلوا، بل وفصلوا مئات من منتسبيهم لأنهم وقفوا مع مرشح سابق وصل للقناعة للترشح مثلهم.
يدعون الآن أنهم ديمقراطيون ويستغربون عدم خضوع الأقلية للأغلبية، وكانوا منذ شهور يرفضون فكرة الديمقراطية نفسها باعتبارها حكم الشعب «بالأغلبية» التى يرون أنها مخالفة لشرع الله وسبحان الله الذى أحيانا لنشهد هؤلاء يتحدثون عن الديمقراطية، بل ويدعون أن المعارضين لهم غير ديمقراطيين.. فهم الآن يسعون لسن قوانين لتجريم التظاهر بعد أن حاولوا تشويه الثوار والثورة «التى يدعون أنهم حماتها».
يدعون أنهم الآن فى معركة مع المجلس العسكرى، وهم من روجوا لكارثة البرلمان قبل الدستور واتهموا مخالفيهم بالكفر، ووافقوا على المادة 28 ضمن الإعلان الدستورى، بل ورفضوا إلغاءها بقرار من المجلس «بأغلبية 2/3 من الأصوات ونسقوا معهم فى تفاصيل العملية الانتخابية وفى الإفراج عن معتقليهم ورد اعتبارهم لتجهيزهم للعودة إلى مسرح السياسة وتغاضوا عن كل كوارثهم ومذابحهم وفشلهم الذريع فى إدارة البلاد.
«ليسوا إخوانًا.. وليسوا مسلمين».
صدقت يا أستاذ فقد كنت تفهم فى السياسة وهم لا يفقهون.. وفى التاريخ وهم لا يتعلمون.. فطوبى لشعب سوف يعرفكم جميعًا لكن بثمن فادح من المعاناة والألم.