الإبادة الجماعية والكذب الجماعى الصهيونى جرائم أمام «العدل الدولية»

مثل أى مجرم اعتاد الإجرام، تقف دولة الاحتلال الإسرائيلى أمام محكمة العدل الدولية وفى مواجهة اتهامات دامغة بالإبادة الجماعية للفلسطينيين فى غزة، يحاول محامو الاحتلال ترويج الأكاذيب فى مواجهة الجرائم الثابتة بالبينة والقرائن والشهود والفيديو والأقمار الصناعية، يحاول الاحتلال مواجهة هذه الاتهامات الدامغة بالكذب، والادعاءات الباطلة التى اعتاد اللجوء إليها.

ومنذ بداية العدوان هناك تصريحات موثقة لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع ونائب رئيس الكنيست وغيرهم، تعلن بوضوح النية فى القضاء على سكان غزة، بالقصف المتواصل للأطفال والنساء وإفناء عائلات وإزالة مناطق من الخريطة، وقصف مستشفيات وملاجئ، والضغط لتهجير السكان من الشمال للجنوب ومن غزة لخارجها، فى إعلان الرغبة فى إفناء أو خروج السكان.

ظلت مصر حريصة على الضغط لإدخال المساعدات من معبر رفح الذى لم يغلق من الجانب المصرى طوال شهور العدوان وكانت تواجه قصفا وعراقيل لكن محامى الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية فى لاهاى، فى مواجهة الدعوى التاريخية لجنوب أفريقيا التى تضمنت توثيقا لارتكاب الاحتلال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطينى، ومخالفة اتفاقية الأمم المتحدة التى صدرت بعد الحرب العالمية الثانية فى ضوء الفظائع التى ارتكبت ضد اليهود خلال «الهولوكوست»، جنوب أفريقيا أكدت بالوثائق أن الاحتلال، وعلى مدى أكثر من ثلاثة شهور يمارس محرقة ضد سكان غزة، من كل اتجاه، ويمنع وصول المساعدات، وتصريحات الحكومة الإسرائيلية هى القضاء على الفلسطينيين وتهجيرهم، ومنع وصول المساعدات إليهم.

ثم إن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش والعديد من كبار مسؤولى العالم زاروا معبر رفح من الجانب المصرى، ولم يتمكن أى منهم من دخول قطاع غزة، نظرا لمنع جيش الاحتلال لهم، والقصف الإسرائيلى المستمر على الجانب الفلسطينى الذى يفترض عدم غلقه باتفاقات السلام الموقعة فى أوسلو وغزة أريحا وغيرها.

وهناك تصريحات من الرئيس الأمريكى جو بايدن طالب فيها بفتح معبر كرم أبو سالم لتسهيل دخول المساعدات، وتصريحات أمريكية تدفع فى نفس الاتجاه وتوجه لإسرائيل مطالب بعدم منع المساعدات، كل هذه القرائن واضحة تدين الجانب الإسرائيلى، الذى يكذب ظنا أنه سينجو من الاتهام.

هيئة الاستعلامات المصرية على أكاذيب الاحتلال بنفى موثق من ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بصورة قاطعة ردا على مزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلى أمام محكمة العدل الدولية، بأن مصر هى المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصرى لمعبر رفح، وهى ادعاءات واضح تهافتها وكذبها، بشهادات وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين، وفى مقدمتهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الطاقة، الذين أكدوا عشرات المرات فى تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التى يشنونها على القطاع.

وبناء عليه فإن المنع والحصار هى جرائم حرب وإبادة جماعية بموجب القانون الدولى، وتظن دولة الاحتلال أن هذه الأكاذيب ضد مصر يمكن أن تخرج الاحتلال من الإدانة المؤكدة ، وكما أكد ضياء رشوان فإن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصرى من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه فى غزة لسلطة الاحتلال الفعلية، وهو أمر تكشفه آلية دخول المساعدات من الجانب المصرى إلى معبر كرم أبو سالم الذى يربط القطاع بالأراضى الإسرائيلية، حيث يتم تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلى عدة مرات قبل السماح بدخولها بل ورفض بعض هذه المساعدات ونهب بعضها.

ومنذ اللحظة الأولى أعلنت مصر على لسان الرئيس وكل المسؤولين بأن معبر رفح من الجانب المصرى مفتوح بلا انقطاع، وحذروا الجانب الإسرائيلى من منع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع وطالبوا بالتوقف عن تعطيل أو تأخير دخول المساعدات بحجة تفتيشها، وكانت مصر مع قطر والولايات المتحدة أطرافا فى المفاوضات التى جرت حول الهدنة الإنسانية التى استمرت لأسبوع فى قطاع غزة، و شهدت تعنتا شديدا من الجانب الإسرائيلى، باعتباره المسيطر عليه عسكريا.

قال ضياء رشوان إنه وفى ظل التعمد الإسرائيلى المستمر لتعطيل دخول المساعدات فى معبر كرم أبو سالم، لجأت مصر إلى تكليف الشاحنات المصرية بسائقيها المصريين بالدخول، بعد التفتيش، مباشرة إلى أراضى القطاع لتوزيع المساعدات على سكانه، بدلا من نقلها إلى شاحنات فلسطينية للقيام بهذا»، وخلال 95 يوما حسب البيانات المصرية تم دخول 7 آلاف طن أدوية ومستلزمات طبية و4 آلاف ونصف الطن وقود و50 ألف طن مواد غذائية و20 ألف طن مياه و12 ألف طن خيام ومواد إعاشة و88 سيارة إسعاف وجرى استقبال 1210 مصابين و1085 مرافقا لهم، كما عبر 23 ألف فرد فلسطينى مزدوجى الجنسية، بجانب 2623 مصريا عالقين بالقطاع.

الشاهد أن الاحتلال الإسرائيلى، الذى يمارس الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، يمارس الكذب الجماعى أمام محكمة العدل الدولية، لكنها أكاذيب ، تنسفها القرائن والوقائع الموثقة، وصور جوجل والأقمار الصناعية.