أبو الفتوح: نريد دستورا يكرس احترام القانون

قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح لرئاسة الجمهورية، إن المعيار العام الذى سيتم على أساسه اختيار مستشاريه فى حالة وصوله لمنصب رئيس الجمهورية هو الكفاءة والخبرة والسن، وستكون الاولوية للمصريين لانهم سيكونوا أكثر إخلاصا للوطن، مضيفا أن مبدأ معيار تقدم أى إنسان فى مصر بشكل عام هو الكفاءة وليس اتجاهه أو عقيدته أو نوعه.
وأضاف أبو الفتوح خلال الحلقة الإلكترونية الثانية التى أطلقها للإجابة على تساؤلات المواطنين أن من أولوياته أمرين هامين فى أول 100 يوم فى حالة وصوله لمنصب رئيس الجمهورية، وهما استقرار الأمن، وإعادة ضبط مؤسسة القضاء بما يحقق لها استقلالها، بحيث يتم الانتهاء من صدور قانون السلطة القضائية وعودة جهاز التحقيق، وهو النيابة العامة إلى حضن القضاء المصرى بحيث يعين النائب العام مجلس القضاء الأعلى وليس رئيس الجمهورية حتى يكون استقلال القضاء استقلالا تاما، ومن هنا ننطلق فى أولويات برنامجنا الإصلاحى بالرعاية الصحية والتعليم.
وأكد أبو الفتوح على أن وضع دستور مصر يجب أن يتم لأجيال قادمة، لذا يجب أن تكون الفترة لصياغة الدستور كافية وعدم الاستعجال حتى يتم التحاور على المعايير العامة، كما يجب أن تكون الجمعية من خارج البرلمان حتى يتفرغ لأداء واجبه.
وقال إن الدور التشريعى والرقابى يحتاج وقتا وجهدا لمراجعة القوانين، مشيرا إلى أن شعب مصر لن يقبل إلا بدستور يعبر عن طموحاته ولن يذهب للموافقة على دستور يمثل تيارا بعينه، فنحن نريد دستورا يعبر عن حالة جديدة تؤكد على معنى العدالة الاجتماعية وتعمق الحريات واحترام القانون.