"تشريعية النواب" توافق على استحداث نوط جديد باسم "وسام البناء العظيم"

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء وسام أطلق عليه "وسام البنَّاء العظيم"، ليتم منحه لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية، سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو بغير ذلك من الصور، وذلك تقديراً لجهودهم وتشجيعاً لهم، إيماناً من جانب الدولة بأهمية الدور الذي قاموا به في إنجاز المشروعات القومية.
وقد أناط مشروع القانون برئيس مجلس الوزراء سُلطة إصدار ضوابط وشروط منح الوسام، كما أجاز المشروع منح الوسام لغير المصريين.

وياتى مشروع القانون في إطار سعي الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة ومناسبة للمواطنين وذلك بإقامة العديد من المشروعات القومية التي تستهدف تطوير البنية التحتية للبلاد، لما لذلك من أثر في نهوض الدولةومجابهة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت بسبب الزيادة السكانية، وإيماناً منها بأهميةالدور الذي يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد مضن نحو تحقيق إنجاز تلك المشروعات في وقت زمني قياسي مواصلين الليل بالنهار لإتمامها.
وجاء مشروع القانون بإنشاء وسام أطلق عليه "وسام البناء العظيم" ليتم منحه لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أوالإشراف أو المتابعة أو بغير ذلك من الصور، وذلك تقديراً لجهودهم، وتشجيعا لهم، وقد جاء
الوسام المذكور من ثلاث طبقات مشتملة على مكافأة مالية يستحقها من يمنح الوسام، وتتحمل الخزانة العامة للدولة كافة أنواع الضرائب والرسوم المستحقة على هذه المكافأة، ومنح المشروع مجلس الوزراء سلطة تعديل القيم المالية لهذه المكافأة كل ثلاث سنوات.
وقد خول المشروع رئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار ضوابط وشروط منح الوسام، علاوةعلى أنه أجاز منح الوسام لغير المصريين دون أن يشمل المنح المكافأة المالية المنصوص عليها لطبقاته الثلاثة.
كما تناول المشروع صدور وسام البناء العظيم طبقاً للرسم والمواصفات المرافقة للقانون.