عمال عمر أفندى: لن نلجأ للاعتصام ونطالب بضخ أموال لتشغيل الشركة

قال عدد من العاملين بشركة عمر أفندى، إحدى شركات القومية للتشييد والتعمير، التابعة لقطاع الأعمال العام، إنهم لم ولن يعتصموا سواء فى مجلس الدولة كما تردد فى تقارير إخبارية، لأنهم يهدفون لتشغيل الشركة وإعادتها لسابق عهدها والابتعاد عن الاحتجاجات بكافة أنواعها وأشكالها.
قال محمد لبيب، أحد مقيمى دعوى بطلان عقد بيع عمر أفندى للمستثمر السعودى جميل القنيبط، إن العمال فى كافة فروع الشركة يرفضون الاحتجاجات إلا الوقفات الاحتجاجات مثلما حدث مع العاملين فى فرع الزقازيق بمحافظة الشرقية حتى لا يتم سحب الفرع المؤجر لصالح الملاك الأصليين نتيجة ثغرات قانونية، مؤكداً أن جميع العاملين منشغولون بالاجتهاد لإعادة تشغيل الشركة برئاسة المفوض العام سمير يوسف.
كما أكد لبيب فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن العمال متمسكون بحماية موارد الدولة من خلال العمل وليس الاحتجاج ولن يبخلوا ببذل أى جهد للنهضة بالشركة، مطالبين الحكومة بصرف مبلغ ال100 مليون جنيه الذى اعتمده الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء السابق، لشراء أجهزة وسلع وتسديد إلتزامات الشركة لدى الموردين.
وأوضح أن الدولة لم تقم باستشكال قضائى ضد عودة عمر أفندى للدولة، بينما من أقام الاستشكالات فقط هم المستثمر السعودى جميل القنيبط رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة أنوال للتجارة، وكذلك بنكا عودة والأهلى المتحد بصفتهما دائنين للمستثمر وليس للدولة، وهذا الأمر حسمه القضاء الإدارى بأنه أعاد الشركة مطهرة من كل الديون للدولة إذن فالخلاف بين البنوك والمستثمر ولا شأن للدولة بهذا الأمر.