عمر أفندى تتسلم 10 ملايين جنيه من القابضة لسداد مستحقاتها المتأخرة

«تسلمت شركة عمر أفندى 10 ملايين جنيه من الشركة القابضة للتشييد والبناء، كدفعة أولى، وذلك لسداد مديونيات متراكمة على عمر أفندى أغلبها يتمثل فى إيجارات متأخرة للكثير من الفروع المؤجرة» تبعا لما ذكره صفوان السلمى، نائب رئيس الشركة القابضة للتشييد والبناء، فى تصريحات خاصة ل «الشروق».

وأضاف السلمى أن شركة أنوال، المالك السابق لعمر أفندى لم تسدد إيجارات أغلب الفروع المؤجرة، والتى يصل عددها إلى 27 فرعا، لفترة تقترب من العام ونصف العام، مشيرا إلى أن هناك الكثير من القضايا المرفوعة من ملاك عقارات الفروع المؤجرة ضد عمر أفندى، وتطالب بتسلم الفروع.

وذكر السلمى أن القابضة للتشييد تسلمت نحو 12 فرعا من فروع عمر أفندى، من إجمالى 82 فرعا داخل القاهرة وفى محافظات أخرى، ومن المنتظر أن تنتهى القابضة من تسلم باقى الفروع خلال 20 يوما، مشيرا إلى أن إجراءات تسلم كل فرع تستغرق وقتا طويلا، حيث تتطلب إبلاغ قسم الشرطة التابع له فرع الشركة، وخروج محضر من المحكمة التى يوجد فى نطاقها الفرع، حتى تستطيع لجنة التسلم والمتابعة المكلفة من الشركة تسلم كل فرع، وهو ما يتطلب وقتا كبيرا.

«لم نكن نتوقع الحالة المتردية التى وجدنا بها الفروع التى تم تسلمها بالفعل، لا توجد أماكن لعرض البضاعة، وهى تفتقر لجميع المرافق سواء المياه أو الكهرباء أو التليفونات، نظرا لعدم سداد الأموال المستحقة على الفروع، وهو ما يستلزم أموالا كثيرة لإعادة تشغيل الشركة»، يضيف السلمى.

وتعانى شركة عمر أفندى من مديونيات تقدر ب600 مليون جنيه تتمثل فى مديونيات مستحقة للبنوك، ومديونيات متراكمة للموردين تقدر ب100 مليون جنيه، «القابضة لا يمكن أن تتحمل سداد مديونيات الموردين، ولا يوجد مانع من إعادة التعامل مع هؤلاء الموردين من جديد» تبعا لنائب القابضة.

وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أقرت فى مايو الماضى باسترداد الدولة للشركة مرة أخرى خالية من الديون التى تركتها إدارة أنوال المملوكة للمستثمر السعودى جميل القنيبط.

من جانب آخر كشف السلمى عن أن القابضة شكلت لجنة إدارية وأخرى قانونية من العاملين بعمر أفندى، من الشركة القابضة، ومن اللجنة النقابية للعاملين بالشركة لبحث أوضاع العاملين بالشركة ومطالبهم.

وكان أحد العاملين بالشركة قد أوضح ل«الشروق» فى تصريحات سابقة أن العمال بعمر أفندى يطالبون بصرف فارق العلاوات، التى حصل عليها عمال القطاع العام منذ عام 2006، وقت أن تم بيع الشركة، والتى تقدر ب65% منذ ذلك التاريخ.

وحول كيفية إدارة الشركة بعد تسلم جميع الفروع قال السلمى أن القابضة فى الوقت الراهن تدرس أكثر من بديل لإدارة الشركة بعيدا عن إدارة القابضة الذاتية لعمر أفندى، نظرا لاختلاف طبيعية نشاط عمر أفندى عن طبيعية نشاط القابضة الذى يتركز فى التشييد، «ندرس إمكانية تسليم الشركة لإدارة مختصة، وهناك أكثر من طريقة للإدارة لم نستقر عليها حتى الآن»، يضيف السلمى.

وحول مصير الشركات التى قامت بتأجير مساحات من فروع عمر أفندى، مثل مترو، قال السلمى إن القابضة ستدرس كل حالة على حدة.