القابضة تعد عمال عمر أفندى بمنحة 15٪

«ستنتهى القابضة للتشييد من دراسة أوضاع شركة عمر أفندى، والتى بدأت القابضة فى استلام فروعها يوم الثلاثاء الماضى، خلال 10 أيام لمعرفة ما تحتاجه الشركة لاستعادة نشاطها بعد حالة الانهيار التى تعانى منها فى الوقت الراهن» تبعا لما ذكره أحمد السيد، رئيس الشركة القابضة للتشييد والبناء.

وأضاف السيد فى تصريحات خاصة ل«الشروق» أنه يتم دراسة أوضاع الشركة بالكامل، وإعداد تصور لإصلاح أوضاع كل فرع على حدة، لإعادة هيكلة الشركة بعد وصول فروع الشركة لوضع مزرٍ» على حد قوله.

ونفى رئيس القابضة إمكانية لجوء الشركة إلى الاقتراض من البنوك لتوفير التمويل اللازم للشركة، قائلا «التمويل سنأخذه من الحكومة، ولن نلجأ للبنوك». من جانب آخر كشف صفوان السلمى، نائب رئيس الشركة القابضة، أنها طلبت من وزارة المالية 100 مليون جنيه، لسداد مستحقات عليها لدى جهات حكومية، مثل الكهرباء والمياه، «حيث تعانى 90 % من فروع الشركة من انقطاع الخدمات نظرا لتراكم المديونيات عليها».

وأشار السلمى إلى أن الشركة من المنتظر أن تنتهى من تسلم كل الفروع خلال شهرين، متوقعا أن تبدأ القابضة بعد شهر من الاستلام فى شراء البضائع.

من جانب آخر ذكر السيد أن آخر ميزانية لعمر أفندى وقت أن سلمته الدولة فى 2006 إلى شركة أنوال كان بها فائض مرحل يقدر ب54 مليون، وكان رأس مال الشركة العامل 86 مليون جنيه.

وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أقرت فى مايو الماضى استرداد الدولة للشركة مرة أخرى، خالية من الديون البالغة 600 مليون جنيه، حسب ما ذكره السيد فى تصريحات سابقة ل«الشروق».

وقال فتحى السحيمى، مدير مخازن فرع سمعان بعمر أفندى، إن القابضة تسلمت 4 فروع حتى أمس، وهى فروع عدلى الإدارى، والفرع التجارى، وفرعى طلعت حرب، وعبدالعزيز.

وأشار السحيمى إلى أن القابضة بدأت فى توزيع حكم المحكمة على محاكم المحافظات المختلفة، حتى يتم تسلم الفروع من خلال موظفى تلك المحاكم. وتبلغ فروع عمر أفندى نحو 82 فرعا، موزعة فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأشار السحيمى إلى أن عمال الشركة يطالبون بصرف فارق العلاوات التى حصل عليها عمال القطاع العام منذ عام 2006، وقت أن تم بيع الشركة، والتى تقدر ب 65% من رواتبهم الأساسية، موضحا أن وفد من عمال الشركة توجه الأسبوع الماضى إلى مقر القابضة للتشييد، وطالبوا بهذا الفارق، إلا أن قيادات القابضة وعدت بصرف 15 % فقط الشهر الجارى.