البنك الدولى يستشكل على حكم بطلان عقد عمر أفندى .. وتحديد جلسة 3 يوليو لنظر الإستشكال

تقدمت مؤسسة التمويل بالبنك الدولى بإستشكال على حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد بيع 90 % من أسهم شركة عمر أفندى لصالح رجل الأعمال السعودى جميل القنيبط.
وحددت المحكمة جلسة الأحد المقبل، 3 يوليو 2011 لنظر الاستشكال – وفقا لنصوص قانون المرافعات المصرى- أمام نفس الدائرة التى أصدرت الحكم المستشكل فيه وهى الدائرة السابعة استثمار.
يذكر أن الحكم ببطلان عقد بيع عمر أفندي قضى كذل بإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد، واسترداد الدولة لجميع أصول وفروع وممتلكات الشركة مطهرة من كل الديون والرهون التى سبق وأجراها المشترى، وبطلان بيع المستثمر لنسبة 5% من رأس مال الشركة إلى مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى.
وطالبت صحيفة الإستشكال المقدمة من مؤسسة التمويل الدولية بإلغاء الحكم مستندة لخمسة دفوع: هى عدم اختصاص محكمة القضاء الادارى بنظر المنازعات المتعلقة بعقد عمر أفندى لكونه من العقود المدنية الذى تختص المحاكم العادية بنظرها، وعدم قبول إمتداد أثر إلغاء عقد بيع عمر أفندى الذى حرر من الحكومة المصرية لجميل القنيبط، على العقد الذى حرر بين القنيبط ومؤسسة التمويل، وعدم اختصاص المحكمة ولائيا بالتصدى لعقد بيع ال 5% من أسهم شركة عمر أفندى المبرم بين جميل القنيبط ومؤسسة التمويل لكونه مبرم من طرفين من أشخاص القانون الخاص, بجانب عدم حجية الحكم الصادر بإلغاء قرار البيع قبل مؤسسة التمويل الدولية لانها لم تكن طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم، وتجاوز المحكمة وقضائها بما لم يطلبه الخصوم ببطلان عقد بيع ال 5% من أسهم شركة عمر أفندى.