جذب الاستثمارات الأجنبية.. الدولة تبذل جملة من الجهود لجذب المزيد من مشروعات المال والأعمال خلال العشر سنوات الأخيرة.. أحزاب ونواب: الدولة المصرية نجحت فى تذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب

تبذل الدولة جملة من الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية خلال الفترات الأخيرة، من خلال: إفساح المجال للقطاع الخاص، وتحسين مناخ الأعمال في مصر، وتسهيل الإجراءات التنظيمية التي تعيق حركة الاستثمارات فى البلاد.

وكشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات تحرص الدولة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة؛ لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص؛ بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادى شامل.


وتابعت الدراسة أن أى إجراءات تتخذها الدولة فى سبيل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر تأتى بثمارٍ واضحة تتمثل في زيادة حجم الاستثمارات الوافدة للاقتصاد الوطنى وهو ما يؤثر إيجابيًا على وضع الاحتياطى النقدى وسعر الصرف ومعدلات التوظيف فى ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ انتشار جائحة كورونا وحتى اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فبراير 2022، مرورا بالحرب فى غزة.


وفي هذا الصدد، استعرض الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، مواصلة جهود الدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من مبادرات اقتصادية ومشروعات عملاقة.

وأضاف "صبرى"، في تصريحات له اليوم: "مصر من أعلى الدول الأفريقية في جذب الاستثمارات المباشرة"، موضحاً أنه بمقارنة معدل النمو الاقتصادي في مصر مع الدول الأخرى متوسطة النمو، فإن مصر تعد من أفضلها، حيث حقق الاقتصاد المصري معدل نمو 3.8% في العام المالي 2022/2023.

وأشار مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن مصر حدث فيها نقلة كبيرة فى هذا الملف، بداية من البنية التحتية القادرة على استيعاب أى نوع من الاستثمارات الأجنبية أو المحلية المباشرة، مشيرا إلى أن إنشاء مشروع كبير من مصنع أو استصلاح زراعى أو منطقة لوجستية، يحتاج طرق وكبارى وخدمات إنترنت عالية ويحتاج الأمن وتوفير الوقود والطاقة الكهربائية.

وأكد أن ما يحدث من زيادة في الاستثمارات داخل الدولة المصرية أمر مبشر، في ظل بحث الاستثمار الأجنبي على أسواق مميزة، والرئيس السيسي يرعى هذا الملف كثيرا، وهذا أمر يدعو إلى التفاؤل".

وأوضح أن الاستثمار الأجنبى يأتى للدولة المصرية من خارج مصر عن طريق الأجانب برأس مال أجنبي، ومباشر أى يدخل فى الاقتصاد بشكل مباشر فى الزراعة والصناعة والاتصالات والخدمات، بخلاف الاستثمار غير المباشر يكون فيه الأدوات المالية من أذون وسندات.

وبدوره، قال النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية نجحت في تذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب من خلال خطة تعكف على تنفيذها بدقة وخلال وقت قياسي، شملت هذه الخطة إصدار عدة تشريعات وقرارات هامة هدفها الأول هو فتح الطريق أمام الاستثمار الأجنبى من أجل التوسع في كافة المجالات الاقتصادية، لافتا إلى أن مصر من أعلى الدول الأفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بحسب تصريحات وزيرة التخطيط الأخيرة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه من أبرز جهود الدولة لجذب الاستثمارات الاجنبية، كان إصدار قانون الاستثمار لسنة 2017، بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة، حيث يهدف القانون إلى تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية.

ونوه بأن الدولة نجحت في إعداد خريطة استثمارية تصل إلى 1250 فرصة استثمارية، موزعة على 56 جهة ولاية، فضلا عن قرار الرخصة الذهبية الذى شكل نقلة اقتصادية هامة، لاختصار الوقت الزمني ومكافحة البيرواقرطية أمام المستثمرين.

فيما قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن مصر نجحت في أن تصبح من أعلى الدول الأفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعد أن أطلقت عدة مبادرات استثمارية مثل "الرخصة الذهبية" ومبادرة 100 ألف مشروع صناعي ومبادرة تنمية الصعيد.

وأوضح " غنيم"، أن الحكومة قد وضعت هدف لجذب الاستثمارات الاجنبية بقيمة 12 مليار دولار خلال العام المالي الحالي بزيادة 20% عن المحقق خلال العام المالي الماضي، لذا تواصل الدولة خطواتها في تحقيق هذا الهدف بعد أن اتخذت قرار هام في التوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وعدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية.
ونوه بأن من أهم القرارات التى اتخذت في هذا الصدد، كان تكليف وزارة العدل بإعداد مجموعة من التعديلات التشريعية اللازمة للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضي، وتسهيل تملك الأجانب للعقارات، فضلا عن الموافقة على مشروع قرار بتعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017، للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية وذلك لمدة 10 سنوات، مما يسهم في تحقيق اهداف الدولة لجذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.