الأمم المتحدة تجتهد لتحقيق انتصارا سياسيا فى سوريا مثلما فعلت فى اليمن.. المبعوث الأممى لليمن جمال بن عمر استغرقت مساعية السياسية 8 أشهر وسبع زيارات لصنعاء حتى أقنع على صالح بنقل السلطة لنائبة

فى شهر أبريل عام 2011 أرسل الأمين العام للأمم المتحدة، بان كى مون، مبعوثة إلى اليمن، جمال بن عمر، للمساعدة فى احتواء الأزمة السياسية التى نشبت بين أطراف القوى اليمنية عقب اندلاع الثورة فى فبراير من العام الماضى، وقد كانت مهمة بن عمر فى البداية محاطة بالفشل وخيبة الأمل نظرا لتباعد وجهات النظر بين الفرقاء اليمنيين للتوصل إلى اتفاق ينهى التدهور المتواصل فى الأوضاع.
كانت المعادلة السياسية فى اليمن شبة معقدة، فكان المطلوب من مبعوث الأمم المتحدة فى اليمن التوصل إلى حل سياسى يضمن انتقال السلطة فى اليمن سلميا وفى نفس الوقت يحوذ تلك الحل على موافقة ودعم كل الأطراف المتنازعة من شباب الثورة وعناصر النظام السابق وأحزاب المعارضة والجماعات الدينية والإسلامية، التى تفاقم دورها إلى حد السيطرة على مدن يمنية كاملة، وإعلانها إمارات إسلامية بعد تهجير أهلها.
سبع زيارات لليمن كانت عمر مساعى المبعوث الأممى جمال بن عمر فى اليمن منذ أبريل 2011، وحتى نوفمبر من نفس العام إلى أن توصل لصيغة دفعت الرئيس اليمنى السابق على صالح التوقيع على المبادرة الخليجية فى نوفمبر الماضى فى العاصمة السعودية الرياض مقابل حصانات حصل عليها وعدد من أتباعه، تتضمن عدم ملاحقته قضائيا أو مساءلته عن أرواح الشهداء الذين قتلوا خلال أحداث الثورة على يد أتباعه ورجال نظامه.
الآن.. يواجه كوفى عنان، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة والجامعة العربية لسوريا، نفس الدور الذى قام به زميلة جمال بن عمر فى اليمن، ولكن المتابع للحاصل فى سوريا يمكنه القول أن المبادرات التى تعتمد على الحوار مع نظام الرئيس السورى بشار الأسد لن تجدى بفائدة نظرا لبشاعة الجرائم التى يرتكبها النظام بحق الشعب السورى والتى يرتقى بعضها إلى جرائم حرب وإبادة وإنما التدخل العسكرى قد يكون الحل الأمثل لإقاذ سوريا من بطش الأسد.
وصل المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية، كوفى عنان، إلى العاصمة السورية دمشق فى 10 مارس الجارى فى بداية مهمته للمساعدة على حل الأزمة السورية فى ظل توقعات غير متفائلة بنجاح هذه المهمة، لرفض النظام السورى من جهة والمعارضة من جهة أخرى لبعض نقاط هذه المهمة.
عنان الذى التقى الرئيس السورى بشار الأسد وضع سقفا لمهامه يتلخص فى ثلاث نقاط:
- وقف إطلاق النار وأعمال العنف فى سوريا.
- إدخال المساعدات الإنسانية.
- حل سلمى وإطلاق حوار سياسى يحترم تطلعات السوريين ويؤمن بالاستقرار.
المعارضة السورية استبقت زيارة عنان وأعلنت رفضها لأى حوار سياسى مع النظام ودعت لممارسة ضغط عسكرى لإجباره على التنازل أو التنحى.
فى المقابل أعلن النظام السورى تحفظه على مهمة عنان وإمكانية فتح حوار مع المعارضة فى ظل وجود جماعات مسلحة حسب تعبير النظام منتشرة فى عدد من المدن وتقوم بأعمال إرهابية.
وأخيرا.. وافقت الحكومة السورية على خطة كوفى عنان لوقف العنف، وقال متحدث باسم الحكومة السورية أن النظام أبلغ عنان موافقتة على خطته المؤلفة من ست نقاط والتى وافق عليها مجلس الأمن الدولى"، موضحا أن عنان اعتبر ذلك "مرحلة أولية مهمة" لوضع حد لأعمال العنف.
كما عبرت كتلة المعارضة السورية الرئيسية عن تأييدها لخطة للسلام ووقف إطلاق النار، والتى طرحها مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية الخاص كوفى عنان ما دامت ستؤدى إلى تنحية الرئيس بشار الأسد.
وقالت بسمة قضمانى المتحدثة باسم المجلس الوطنى السورى الذى يضم جماعات معارضة مختلفة لتلفزيون رويترز "انتقال سلمى يعنى أن هناك حاجة إلى تغيير النظام، وهذا يبدأ بعزل رئيس الدولة".
وقد أوصت القمة العربية التى عقدت فى 29 مارس الماضى فى بغداد بضرورة إنهاء المظاهر المسلحة فى سوريا واستمرار قتل الشعب السورى، بالإضافة إلى التأكيد على خطة كوفى عنان للتسوية السياسية فى سوريا.
ويستعد مجلس الأمن الدولى للاستماع إلى تقييم لنتائج مؤتمر"أصدقاء سوريا" الذى عقد أمس فى اسطنبول، فى حين يقول معارضون لنظام الرئيس الأسد إن الجيش السورى النظامى يواصل "حملة القمع العسكرى والأمن" ضد المعارضين فى شمال البلاد.
وكان المشاركون فى المؤتمر قد دعوا إلى وضع جدول زمنى لتنفيذ خطة عنان لتسوية الأزمة السورية سياسيا، كما أعلن أن دولا خليجية سوف تدفع رواتب لعناصر "الجيش السورى الحر" الذى يقاتل الجيش النظامى وقوى الأمن السورية فى الداخل.