دعوى قضائية ضد وزير العدل لمحاكمة متهمى بورسعيد بأكاديمية الشرطة

تقدم اليوم الاثنين، صفوت عبد الحميد نقيب محامين بورسعيد، ورئيس هيئة الدفاع عن المتهمين فى أحداث بورسعيد، بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة، تطالب ببطلان قرار المستشار عمر الشريف وزير العدل رقم 3001 لسنة 2012 والذى يقضى بمحاكمة مشجعى ألتراس المصرى المتهمين فى أحداث مذبحة إستاد بورسعيد بمقر أكاديمية الشرطة قاعة رقم 1 بالتجمع الأول بالقاهرة.
وأكد صفوت أن هيئة الدفاع عن المتهمين تطعن فى قرار الشريف لمخالفته المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية الذى يحدد المحكمة المختصة بنظر الدعوى فى مكان وقوع الجريمة أو محل إقامة المتهم أو المكان الذى يضبط فيه المتهم.
ومن جهة أخرى طالب صفوت عبد الحميد تدخل المجلس العسكرى، والدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء باحتواء الأزمة، وسرعة وقف القرار لما يمثله من حالة احتقان وخطورة، وتهديدا للأمن العام من مشجعى ألتراس الأهلى الذين يواصلون تهديداتهم للأخذ بالثأر من المتهمين وغيرهم من الشهود عبر وسائل الإعلام الرياضى.
وعلى الصعيد نفسه علم "اليوم السابع" من مصادر أمنية أن اللواء سامح رضوان مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بورسعيد رفض محاكمة المتهمين والمحبوسين فى قضية مجزرة إستاد بورسعيد والمقيدة برقم 437 لسنة 2012 جنايات المناخ والتى راح ضحيتها 73 قتيلا، وأنه أبدى ارتياحا شديدا بصدور قرار وزير العدل رقم 3001 لسنة 2012 والذى يقضى بمحاكمة المتهمين بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول بالقاهرة لعدم تحمله المسئولية لتأمين مبنى محكمة الجنايات بمحكمة بورسعيد الابتدائية.
ومن جهة أخرى رفض بعض ضباط الشرطة المكلفين بتأمين سيارة ترحيل مشجعى ألتراس المصرى المتهمين فى المجزرة، خشية وقوع مصادمات وتربص من مشجعى التراس الأهلى الذين يهددون بالثار من المتهمين مهما كان الثمن.