الجمل: إصدار العسكرى إعلان دستورى حول اختيار "التأسيسية "صائب

أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق "أن قرار المجلس الاستشارى برفض تشكيل الجمعية التاسيسية لوضع الدستور والمطابة بإعلان دستورى جديد يحكمه ضوابط ومعايير اختيار أعضائها هو قرار سليم ومطابق للدستور المؤقت ومناسب لحل أزمة تلك الجمعية لتكون بصورة دستورية سليمة".
ولفت الجمل فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن المادة 60 من الدستور المؤقت التى نصت على تشكيل تأسيسية الدستور حددت 100 عضو فقط، كما أنها تمثل عيبا جسيما ومن العوار الدستورى ألا تتضمن المعايير التى يتم على أساسها اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مشيرا إلى أنها لم تتضمن ألا يتم انتخاب أحد من أعضائها من مجلس الشعب والشورى، كما لم تتضمن تمثيل كافة طوائف الشعب المصرى وهيئاته، بالإضافة إلى أن عدد 100 عضو لا تمثيل كافة كل المجتمع المصرى.
كما أشار الجمل إلى أن المادة 60 لم تحدد إجراءات اجتماع تلك الجمعية والتعامل مع القرارات التى تصدر عنها، وما هى الجهة التى يتم تقديم مقترحاتها، وكيفية إجراء الاستفتاء على قراراتها، مؤكدا أن هذه المادة تعتبر عارا على الدستور ويتعين تعديلها بواسطة السلطة المختصة بذلك وهى المجلس العسكرى.