رئيس مجلس الدولة الأسبق: ماحدث ب"تأسيسية الدستور" باطل

أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن ما تم تقريره بالمؤتمر المشترك لمجلسى الشعب والشورى من انتخاب وهمى ل100 شخص من بين ألف مرشح لا يعرفهم أعضاء البرلمان ولا يوجد بيانات عن تاريخ حياتهم لكى ينتخبوهم، باطل ولا سند ولا أساس له، نظرا لوجود عوار دستورى واضح بالمادة 60 من الإعلان الدستورى، كما أنه ينطوى على اغتصاب حزبى الأغلبية وهما الحرية والعدالة وحزب النور للجمعية التأسيسية واستبعاد ممثلى الشعب المصرى الواجب عضويتهم فى هذه الجمعية منها دون سند أو مبرر دستورى أو سياسى.
وأضاف الجمل فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن المادة رقم 60 من الدستور المؤقت نصت على أن يجتمع المنتخبون من مجلس الشعب والشورى لانتخاب وليس اختيار 100 عضو للجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ولم تتضمن تحديد الشروط والمواصفات الخاصة بهؤلاء المائة أو نسبة اختيارهم من داخل البرلمان أو خارجه، مشيرا إلى أن عبارة الانتخاب الذى حددته فى تشكيل الجمعية التأسيسية تعنى لغة فى الاصطلاح القانونى الدستورى بأن يتم الاختيار من أعضاء مجلسى الشعب والشورى لهؤلاء المائة عن دراية ومعرفة لهم بحيث يتم الاختيار عن إدراك وبينة.
وأشار الجمل إلى أن المادة 60 تعنى أيضا انه لا يجوز للناخبين بالجمعية التأسيسية انتخاب أنفسهم أو ذواتهم، لان الانتخاب يكون للغير، ومعنى ذلك ان ماقرره المؤتمر المشترك لمجلسى الشعب والشورى منذ أيام لتقسيم عضوية الجمعية التاسيسية الى 50 بالمئة من اعضاء المجلس و50 بالمئة من خارجه، يتعارض مع صحيح فهم المادة 60 ، ولا يملك المؤتمر المشترك للشعب والشورى وضع هذه القاعدة او غيرها.
ولفت الجمل الى ان هناك نقصا موجود بالمادة 60 بالاضافة الى خلو المادة من اى إحكام تنظم الإجراءات الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية واداء مهمتها ونسبة التصويت على ماتقره او ترفضه باقتراحات لمشروع الدستور، هو عدم توضيح الى أى جهة ستقدم لها هذه الجمعية مشروع الدستور، فليس معروفا هل سيعرض الدستور الى المجلس العسكرى ام الى مجلس الشعب ام المجلس المشترك لعرضه للاستفتاء على الشعب.
و بناءا على النقص الشديد بهذه المادة شدد الجمل على ضرورة أن يصدر المجلس العسكرى إعلان دستورى يتضمن الأحكام والضوابط لذلك، لان المجلس العسكرى هو الجهة والسلطة الوحيدة التى تملك الإضافة او التعديل فى أحكام الدستور المؤقت الذى أصدره المجلس العسكرى دون استفتاء، وذلك على أساس الشرعية الثورية التى نشأت بعد انتصار ثورة 25 يناير واحتضان المجلس الأعلى للقوات المسلحة لهذه الثورة، والتزامه بحمايتها وتحقيق مبادئها.
وقال الجمل ان انسحاب عدد من الشخصيات من اللجنة التأسيسية للدستور أمر حتمى ومفهوم، للدفاع عن الشرعية الدستورية وعن حق كل فئات وطوائف الشعب المصرى وقواه السياسية بالاشتراك فى الجمعية التأسيسية بناءا على القواعد التى لا يملك وصفها سوى المجلس الاعلى للقوات المسلحة، وهذا لم يحدث مما ينتج عنه بطلان ماتم فى هذا الشأن حتى الان.