حامد الجمل: جلسة اختيار أعضاء تأسيسية الدستور باطلة

قبل 48 ساعة من انعقاد الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى والتى ستنتخب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور سادت حالة من الجدل حول شرعية هذه الجلسة فى ظل تهديدات بعض أعضاء المجلسين بمقاطعتها، حيث أكد البعض أن النصاب القانونى للجلسة سيكتمل بحضور% 50 +1، فيما اعتبر البعض الآخر أنها باطلة من الأساس لعدم اختصاص مجلسى الشعب والشورى بتحديد إجراءات تشكيل الجمعية التأسيسية.

وأشار فقهاء دستوريون إلى أن المجلس العسكرى هو الجهة الوحيدة المخولة بتحديد كل الإجراءات المتعلقة بتشكيل الجمعية التأسيسية وهذا ما لم يحدث، مشددين على ضرورة تقدم المجلس العسكرى بإعلان دستورى جديد يحدد فيه كل إجراءات تشكيل الجمعية التأسيسية.

وقال الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون الدستورى، إن الجلسة المشتركة سيكتمل نصابها بحضور 50% من الأعضاء، وحول تصريحات قيادات الإخوان والسلفيين أنهم يسعون للحصول على 60 من عضوية الجمعية، علق فرحات، قائلا: «هذا مخالف للقانون، ولا يمكن أن نعتمد على مجرد تصريحات صحفية فى تحديد الإجراءات التى يحدد بمقتضاها اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية».

ورأى فرحات أنه كان من المفترض على مجلسى الشعب والشورى فور تشكيلهما إصدار لائحة أو قانون ينظم ويحدد الإجراءات الواجب اتباعها فى اختيار كل أعضاء الجمعية التأسيسية بما يتوافق مع المادة رقم (60) من الإعلان الدستورى، وينشر فى الجريدة الرسمية، مما كان يجنبنا المزيد من اللغط والجدل الثائر حول طريقة اختيار الأعضاء.

واستدرك فرحات قائلا: «غياب تشريع يحدد طريقة اختيار أعضاء الجمعية أدى إلى مزيد من التخبط، فلا يجوز أن تحدد إجراءات اختيار الأعضاء خلف الأبواب المغلقة، فهذا أقرب إلى التآمر»، وتابع: «لابد أن تكون إجراءات تشكيل الجمعية معلنة على كل الشعب المصرى، حتى يتمكن من التقدم للعضوية من يجد فى نفسه القدرة التى تؤهله لذلك».

ومن جانبه، اعتبر المستشار محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن جلسة مجلسى الشعب والشورى المشتركة التى ستصوت لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور الجديد باطلة من الأساس. وأوضح الجمل ل«الشروق»أن مجلسى الشعب والشورى بهذه الجلسة يعملان فى غير اختصاصهما، وأنهما غير مخولين بتحديد طريقة اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، أو أى إجراءات أخرى تتعلق باختيار أعضاء الجمعية.

وقال الجمل: إن المجلس العسكرى هو الوحيد الذى لديه صلاحية تحديد كل ما يتعلق من إجراءات تختص بتشكيل عضوية الجمعية التأسيسية فى إعلان دستورى جديد، واصفا المادة رقم (60) من الإعلان الدستورى التى تدعو إلى اجتماع بين أعضاء مجلسى الشعب والشورى لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو، ب«المعيبة».

وأوضح أن هذه المادة سيئة الصياغة لافتقادها تحديد الإجراءات اللازمة لتشكيل الجمعية التأسيسية، ومنها معايير اختيارهم ونسب كل فصيل وطائفة فى هذه الجمعية، كما أنه لا يجوز قانونيا أن من يتولى عملية الانتخاب ينتخب ذاته فى نفس الوقت لعضوية ذات الجمعية.