البشرى: لن أشارك فى أى مشروع دستور

قال الفقيه القانوني المستشار طارق البشري، رئيس لجنة التعديلات الدستورية السابقة، إنه لن يشارك فى أى مشروع دستور مقترح من أى تيار سياسي، إيمانا منه بأن هذا الاختصاص معقود فقط للجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، والتى ستشكل فى 24 مارس بقرار من مجلسي الشعب والشورى.
وأشاد البشرى بالإجراءات التى اتخذها مجلسا الشعب والشورى أمس الأحد بتحديد موعد مبدئى للتصويت على معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، ثم تحديد موعد آخر للتصويت على اختيار أعضاء الجمعية، مؤكدا أن هذا التزام بالطريقة العلمية فى الانتخاب، ولا يخالف أبدا ما نصت عليه المادة 60 من الإعلان الدستورى، بشأن انتخاب أعضاء الجمعية فى أول اجتماع مشترك بين مجلسي الشعب والشورى.
وأكد البشري – في تصريحات لجريدة الشروق اليوم الاثنين - أنه بموجب الخريطة القانونية السليمة، يجب انتخاب الرئيس الجديد فى ظل الإعلان الدستوري الساري حاليا، ثم يحلف الرئيس اليمين على هذا الإعلان الدستوري أمام مجلس الشعب.
وأوضح أن الجمعية التأسيسية للدستور الجديد يجب أن تضع فيه نصا انتقاليا يحدد ما إذا كان الرئيس الجديد ومجلسا الشعب والشورى الذين انتخبوا جميعا وفق الإعلان الدستورى سيستمرون فى مواقعهم أم لا، وإذا نص الدستور الجديد على تحصين مناصبهم من التغيير، فيجب أن يحلف الرئيس الجديد اليمين الدستورية مرة أخرى، وكذلك أعضاء البرلمان، على احترام الدستور الجديد.