سامح عاشور يطلق مبادرة لتقصير الفترة الانتقالية شهرا ووضع معايير لاختيار لجنة الدستور

* المبادرة تتضمن إضافة مادة للإعلان الدستوري تقصر اختيار أعضائها على مجلس الشعب دون انتظار للشورى
* عاشور يقترح ألا يزيد تمثيل الأحزاب باللجنة عن 10 أعضاء لكل حزب ولا يقل عن عضو لكل حزب
كتبت- جازية نجيب :
أطلق سامح عاشور نقيب المحامين وعضو المجلس الاستشاري مبادرة للخروج مما وصفه بالأزمة الحالية التي تمر بها البلاد وسرعة تسليم السلطة للمدنيين، وتضمنت المبادرة وضع معايير لاختيار لجنة الدستور . وأشار عاشور إلى أن هناك ثلاثة محاور رئيسية تشغل الرأى العام فى هذه الفترة وهى أن يتم تقصير الفترة الزمنية الانتقالية، وضمان تمثيل مجتمعي للجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والتحسب لانتهاء الفترة الانتقالية دون اقرار الدستور . واقترح عاشور في مبادرته أن يتم اضافة مادة بالإعلان الدستوري يصدر بها إعلانا على النحو التالي :
أولا : يقوم أعضاء مجلس الشعب وحده – دون مجلس الشورى – باختيار اعضاء الجمعية التأسيسية وهو يؤدى لسرعة انعقاد المجلس لاختيار أعضاء الجمعية التاسيسية لوضع الدستور دون انتظار لانتهاء انتخابات مجلس الشورى بما يوفر شهرا من عمر الفترة الانتقالية.
ثانيا : يتم تشكيل الجمعية التاسيسية من خلال محورين:
1- أن تختار الأحزاب الممثلة في مجلس الشعب كلا حسب تمثيله ويمكن حصر لاختيار بان يكون لكل حزب له 30 عضوا فى المجلس حق اختيار عضوين من الجمعية التاسيسية بحد اقصى عشرة اعضاء على ان تمثل باقى الاحزاب التى يقل تمثيلها عن 30 بعضو واحد لكل حزب.
2- باقى العدد يتم اختياره من قوى المجتمع المدنى بحكم مواقعها مثل رؤساء النقابات المهنية والعمالية والفلاحية ورؤساء الجامعات ورؤساء الهيئات القضائية ورؤساء اقسام القانون الدستورى بالجامعات المختلفة.
ثالثا : تقدم الجمعية التأسيسية خلال شهر من انعقادها من اعداد الدستور وعرضه للاستفتاء قبل نهاية شهر مارس.
رابعا : أي خلاف ينشأ بشأن هذه المرحلة يعرض على الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية وتحسمه الجمعية بقرار واجب النفاذ خلال 48 ساعة على عرضه.
خامسا : في حالة تعذر اقرار الدستور او رفضه من الشعب تتم الدعوة لاجراء انتخابات لرئيس مؤقت للبلاد لمدة عام تبدا من 30 يونيو لاتمام المرحلة الانتقالية.