سامح عاشور يطلق مبادرة لانتخاب رئيس لمدة عام في حالة عدم إقرار الدستور

أطلق سامح عاشور نقيب المحامين مبادرة للخروج من أزمة تسليم السلطة تتضمن تقصير مدة الفترة الانتقالية شهرا، وضمان تمثيل مجتمعي للجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مع التحسب لانتهاء الفترة الانتقالية دون اقراره بانتخاب رئيس مؤقت لمدة عام.
واقترح عاشور إضافة مادة إلى الإعلان الدستوري يصدر بها إعلان يتضمن عدة بنود أولها أن يقوم أعضاء مجلس الشعب وحده دون مجلس الشورى بإختيار أعضاء الجمعية التأسيسية مما يؤدي لسرعة إنعقاد المجلس لاختيار أعضاء الجمعية التاسيسية لوضع الدستور دون إنتظار لإنتهاء انتخابات مجلس الشورى بما يوفر شهرا من عمر الفترة الإنتقالية.
وإقترح عاشور أن تنص المادة الأولى أيضا على أن يتم تشكيل الجمعية التاسيسية من خلال محورين أولهما أن تختار الأحزاب الممثلة في مجلس الشعب كل حسب تمثيله وأن يتم حصر الاختيار بأن يكون لكل حزب 30 عضوا في المجلس، مع حق اختيار عضوين من الجمعية التاسيسية بحد أقصى عشرة أعضاء على أن تمثل باقى الأحزاب التي يقل تمثيلها عن 30 بعضو واحد لكل حزب.
ويتضمن البند الثاني أن يتم إختيار باقي العدد من قوى المجتمع المدني بحكم مواقعها مثل رؤساء النقابات المهنية والعمالية والفلاحية ورؤساء الجامعات ورؤساء الهيئات القضائية ورؤساء أقسام القانون الدستوري بالجامعات المختلفة، وتقدم الجمعية التأسيسية خلال شهر من إنعقادها إعداد الدستور وعرضه للاستفتاء قبل نهاية شهر مارس.
أما البند الرابع فينص على عرض اي خلاف ينشأ بشان هذه المرحلة على الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية وتحسمه الجمعية بقرار واجب النفاذ خلال 48 ساعة على عرضه.
وتضمن البند الخامس من إقتراح عاشور أنه في حالة تعذر اقرار الدستور او رفضه من الشعب يدعى لإجراء انتخابات لرئيس مؤقت للبلاد لمدة عام تبدأ من 30 يونيو لإتمام المرحلة الانتقالية.