مجلس الشيوخ يناقش غدا طلبين بشأن سياسة الحكومة حول الثروة السمكية

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة غدا الاثنين برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق طلبى مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية، الأول مقدم من النائبة الدكتورة هالة كمال عبد الجابر والذى تطالب فيه النائبة بإيجاد حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار وذلك من خلال منع تصدير سمك البلطى لأنه يمثل الطبقة الشعبية والمتوسطة فى مصر والتوسع فى تصدير أسماك الدينيس والقاروس وكل الأسماك الفاخرة.
وأشارت النائبة فى طلب المناقشة إلى أن الثروة السمكية فى مصر واحدة من أهم مصادر الدخل القومى وكذلك مصدر من مصادر البروتين الأمن والذى يوفر الاحتياجات الغذائية داخليا وينمى صناعات أخرى بجانبه.
وذكرت أن مصر تستهلك حوالى 2 مليون ونصف مليون طن أسماك سنويا، واحد ونصف مليون طن مزارع سمكية و400 ألف طن مصايد طبيعية ( بحار- بحيرات - أنهار )، 400 ألف طن استيراد من الخارج أغلبهم أسماك ماكريل وجمبرى وسبيط وأسماك متنوعة.
وشددت على ضرورة الاهتمام بالمصايد الطبيعية والاهتمام بالصياد وقطاع الصيد للعمل على معرفة النقص الحاد فى المصائد الطبيعية ( البحار، البحيرات، الأنهار) والعمل مع الغرف التجارية فى طرح الأسماك الشعبية وهى البلطى والبورى بدون وسيط من المزارع المملوكة للدولة إلى المستهلك مشددة على أن دور وزارة التموين فى الرقابة على الأسعار.
أما طلب المناقشة الثانى الذى يناقشه المجلس غدا فهو مقدم من النائب محمد صبرى أبو إبراهيم والذى يطالب فيه باستيضاح سياسة الحكومة حول الصيد فى البحار والبحيرات والمزارع السمكية وكيفية مواجهة الصيد.
وأشار النائب فى طلب المناقشة إلى أن الثروة السمكية تعتبر الثروة السمكية من الموارد الحيوية الهامة فى مصر حيث تتميز مصر بأنها دولة ذات ساحل طويل يمتد لحوالى 3000 کيلومتر على البحر المتوسط والبحر الأحمر كما يوجد بها الكثير من البحيرات والمزارع السمكية وعلى الرغم من طول هذه السواحل وتوافر المناطق الصالحة للصيد بها إلا أننا نعانى من نقص فى الثروة السمكية بصورة واضحة مما أدى ارتفاع أسعار الأسماك واضطرار الحكومة إلى التوجه إلى استيراد بعض أنواع الأسماك من الخارج.
وقال النائب على الرغم من صدور العديد من التشريعات والقوانين والقرارات الوزارية للحفاظ على الثروة السمكية داخل مصر إلا أنه لا تزال المشكلة قائمة.