نائب رئيس مجلس الدولة: مبارك يمكن محاكمته أمام القضاء الدولى باعتباره ارتكب جرائم ضد الإنسانية.. والقضاء المصرى مظلوم لأن القانون لا ينص على جريمة القتل الجماعى

أكد الدكتور محمد صلاح نائب رئيس مجلس الدولة، أن ما حدث خلال الفترة من 25 يناير وحتى تنحى الرئيس السابق مبارك يندرج تحت مسمى الجرائم ضد الإنسانية، والتى حددتها المحكمة الجنائية الدولية فى شروط، "هى الهجوم المنهجى واسع النطاق ضد جماعة من المدنيين"، لافتا إلى أن ما حدث خلال تلك الفترة كان ممنهجا من جانب الحكومة، وأسفر عن قتل عدد كبير من المدنيين، وإذا ثبت أن الحزب الوطنى وحكومة مبارك كانت وراء عمليات القتل سيصبح لنا الحق فى اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبار أن ما وقع جرائم ضد المدنيين.
ووصف صلاح القضاء المصرى بالمظلوم فى نظره لقضية مبارك لأن تهمة القتل الجماعى لم ينص عليه فى قانون العقوبات، رافضا وصف المحاكمة بالهزلية، خاصة وأن القانون الذى تستند عليه المحكمة لا يسعفها فى تحقيق العدالة، لأنه لم يسبق وحدث أن قام نظام بقتل شعبه، لافتا إلى إمكانية تشكيل محكمة خاصة لمبارك وليست استثنائية تعمل وفقا للقانون وتضيف جريمة القتل الجماعى للجرائم، مشيرا إلى أن إثبات هذه الجريمة على المستوى الدولى سيكون أسهل كثيرا خاصة وأنها تقسم الجريمة إلى نوعين من المسئولية وهى المباشرة وغير المباشرة، مطالبا بالتصديق على المحاكمة الدولية مهما كانت عيوبها خاصة وأنها ستساعدنا فى الخروج من المأزق الذى وضعنا فى القانون المصرى فيما يخص محاكمة مبارك، مضيفا أن النيابة العامة أدركت مسئولية مبارك فى القتل على أنها مسئولية مباشرة.
وأضاف صلاح خلال كلمته بورشة عمل "الدستور المصرى والتشريعات العقابية المصرية بين عقوبة الإعدام وحماية الحق فى الحياة"، والتى نظمها المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة صباح اليوم الأحد، أن المشكلة عند اللجوء للقضاء الجنائى الدولى أنه تكميلى أى فى حالة عجز القضاء الوطنى فقط عن إصدار حكم يتناسب مع الجريمة، مضيفا أن فى حالة اللجوء للقضاء الدولى سنطلب من أحد الدول المصدقة على الاتفاقية الخاصة باللجوء إلى القضاء الدولى لتقديم قضيتنا عن طريقها للمحكمة الدولية أو عن طريق تقديم مستندات للمدعى العام، لافتا إلى أن التهمة التى سيحاكم فيها مبارك أمام القضاء الدولى ستختلف عن التى يحاكم عليها الآن.
وردا على ما قاله الدكتور محمد صلاح أكد عصام الإسلامبولى أن محاكمة مبارك هزلية لأنه لا يوجد قاض يقبل أن يدخل عليه المتهم عدة مرات ممددا على سرير قدمه فى وجه المحكمة والجمهور وكذلك الملابس التى يرتديها المتهمون تؤكد أننا أمام هزل.
وقال الدكتور عماد الفقى أستاذ القانون الجنائى والناشط الحقوقى إن قانون الإجراءات الجنائية لا يشمل ضمانات كافية تضمن عدم الخطأ فى تنفيذ تلك العقوبة، موضحا أن إجماع هيئة المحكمة ليست ضمانة كافية خاصة وإنه فى كثير من الأحيان يوقع رئيس المحكمة على تنفيذ الحكم، ويسرى قراره على العضوين الآخرين ويوقعان وفقا له دون اعتراض أو إبداء رأيهم.
وأشار الفقى خلال كلمته بورشة عمل "الدستور المصرى والتشريعات العقابية المصرية بين عقوبة الإعدام وحماية الحق فى الحياة " إلى أن رأى المفتى فى تطبيق الحكم الإعدام على المتهم يعتبر استشاريا وغير ملزم للمحكمة، لافتا إلى أن المفتى لا يدرس القضية من بدايتها أو يتأكد من صحة الأدلة والوقائع التى استندت إليها المحكمة فى إصدارها للحكم وبالتالى لا يعد عرضها على المفتى ضمانة كافية لعدم الخطأ فى تنفيذ العقوبة.
وأضاف الفقى أن عرض قضايا الإعدام على محكمة النقض لا تعد ميزة لصالح تلك القضايا لأنها ليست حكرا عليها قضايا فقط، ولكن يعرض عليها أى أحكام صادرة عن محكمة الجنايات، لافتا إلى أن محكمة النقض ليست للفصل فى العقوبة وأن وظيفتها هى محاكمة الحكم الصادر وهل يتوافق مع القانون إجرائيا وموضوعيا أى أن دورها شكلى ولا تختص بفحص الأدلة والوقائع وفى حالة رفضها لأى حكم صادر بالإعدام ترفضه فى ضوء مخالفته للقانون فقط.
وأكد الفقى على عدم ضمانات كافية لحق الدفاع عن المتهم، لافتا إلى أن النيابة لا توفر للمحكوم عليه بالإعدام محاميا لكتابة أسباب الطعن بالنقض، مشددا على ضرورة وجود ضمانة تلزم النيابة العامة بتقديم أسباب الطعن بالنقض من محامى الدفاع مرفقة بالحكم الصادر من محكمة الجنايات.
واعتبر الفقى الجرائم التى نص عليها قانون الجنايات وتقضى بالإعدام على مرتكبيها بأنها غير دستورية، وذلك لأنها لم تحدد السلوك الإجرامى بشكل دقيق كما ينص الدستور "لا جريمة ولا عقوبة دون نص"، لافتا إلى أن هذا التعميم وعدم الدقة فى التحديد أعطى القاضى صلاحيات واسعة ترقى لأن يكون مشرعا لأنه يترك له مهمة تحديد السلوك الإجرامى والأفعال التى تندرج تحت هذا النص القانونى، مضيفا أن الحكم بالإعدام يجب أن يتناسب مع الجرم المرتكب والمقرر له هذه العقوبة وأن هناك الكثير من الأحكام بالإعدام قد صدرت دون أن تتناسب مع خطورة الجرم الذى ارتكب من جانب المتهم.
وانتقد الفقى أثناء حديثه تشكيل اللجنة التأسيسية التى ستضع الدستور، لافتا إلى أنها ضمت أناسا لا يصلحون من الناحية الفنية أن تكتب لائحة العمل فى مصنع صغير وليس دستورا يحكم البلاد.